ما حال اقتصادنا الأزرق..؟

المقال

وفق ما تشير له بيانات جهات الاختصاص لدينا تزخر المياه الإقليمية للمملكة وسواحلها التي تمتد بطول يتجاوز 3400 كم على كل من البحر الأحمر والخليج العربي بالعديد من الظواهر والمعالم البحرية، حيث يعد البحر الأحمر من أغنى بحار العالم بالشعاب المرجانية، التي تضفي بالإضافة لدورها البيئي جمالاً خاصاً على شواطئ المملكة، كما يوجد في الخليج العربي أنواع عديدة من تلك الشعاب المرجانية، التي تعتبر وما كونته من جزر مرجانية ذات أهمية كبيرة للحياة البحرية هذا بخلاف ما تتمتع به كل من سواحل المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي من أشكال سطحية عديدة متميزة تتراوح ما بين الشروم والرؤوس والخلجان والبحيرات الساحلية والكثبان الرملية التي تشكلت نتيجة مستوى المد والجزر وحركة سطح البحر، ومثلت بالتالي ظواهر طبيعية ملائمة لإقامة المنتجعات السياحية والمشاريع الترفيهية.
هذه المياه والسواحل لم تعد تقتات وتتصارع على بيئتها المدن المطلة عليها فقط، وإنما تجاوزتها إلى معظم مدن المملكة الأخرى، التي أضحت ترتوي بشكل أساسي من محطات التحلية التي تقع على تلك السواحل، دون أن تطالها المؤثرات البيئية لتلك المحطات، وتتلقى معظم ما تحتاجه من مواد أولية لصناعاتها التحويلية مما تنتجه المصانع المقامة على تلك السواحل، هذا بخلاف ما تمثله أرصفة الموانئ التي تصطف على تلك السواحل من قنوات تبادل لمعظم تجارة تلك المدن مع العالم الخارجي الأمر الذي أضحى يوجه النظر ويطرح التساؤل عن حال (اقتصادنا الأزرق) الذي يمثل جميع مكونات أنشطتنا البحرية من صناعات وخدمات وتجارة ونقل وسياحة وبيئة بحرية، ويعنى بتنمية وتخطيط هذا النشاط الاقتصادي على أساس حماية البحر وترشيد استهلاك الموارد البحرية، وذلك في إطار ما يشهده هذا النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية من اهتمام متزايد بدعم من هيئات الأمم المتحدة الذي ترفع لواءه كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى العديد من الدول التي باتت مقتنعة بضرورة إعادة النظر في كيفية استغلالها لمسطحاتها المائية، وكسب المنفعة الاقتصادية منها، وضرورة أخذها في الاعتبار قضايا أنشطة هذا الاقتصاد الأساسية التي من أبرزها، الحفاظ على أصناف الكائنات والحياة البحرية وحمايتها والحد من التلوث البحري.