في الوقت الذي اقرت العديد من الجهات الرقابية بضبطها سلعا غذائية على وشك انتهاء صلاحيتها تباع بالسوق المحلي دعا مختصون الى اهمية رفع درجات الحذر من قيام الكثير من التجار باستغلال الاندفاع الشرائي للمستهلكين قبل حلول شهر رمضان بتسويق منتجاتهم التي اوشكت على الانتهاء. وتتلقى وزارة التجارة سنويا قبل حلول شهر رمضان مئات الشكاوى من قبل المستهلكين بالتبليغ عن مخالفات تجري في السوق المحلي حيث اضطرت مرارا بمخالفة وتغريم مراكز تجارية كبرى بعد عرضها منتجات غذائية منتهية الصلاحية. اللافت هذا الموسم هو التحركات المبكرة من قبل وزراة التجارة لضبط الاسواق حيث قامت في خطوة استباقية قبل حلول شهر رمضان وتبديدا للمخاوف من تلاعب تجار المواد الغذائية بأسعار السلع تحت ذريعة نقص المخزون بإلزام شركات ومصانع الاغذية رسميا بتزويد المختصين بالإدارة العامة للتموين شهريا بالبيانات المطلوبة حول المخزون من السلع التموينية الأساسية. وحددت "التجارة" السلع التموينية الأساسية ممثلة بالأرز والسكر والزيوت النباتية وحليب البودرة المجفف، بالاضافة الى حليب الأطفال ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء، محذرة بنفس السياق بأنها ستطبق اللوائح المنظمة في حال عدم الالتزام بتزويدها بالبيانات المطلوبة. ووفقا لمختصين تحدثوا ل"الرياض" فان الكثير من الأسواق التجارية تحقق 30% من دخلها السنوي في شهر رمضان نتيجة السلوك الشرائي المرتفع لدى المستهلك المحلي. وقال تاجر مواد التجزئة محمد العنزي ان الاسعار حاليا تشهد شبة استقرار بالسوق المحلي نتيجة توفر المعروض بشكل كاف باستثناء سلعة الارز التي شهدت بعض الارتفاعات لبعض الأصناف بلغت مابين 5 الى 13%، وسط مؤشرات بأن تشهد الأسواق التجارية ومنافذ التجزئة حركة نشطة في عمليات البيع مع موعد صرف الرواتب الشهرية للموظفين. مشيرا بهذا الخصوص بأن هناك تغيرا نسبيا للثقافة الشرائية لدى المستهلكين خلال السنوات الأخيرة بعدم ارتهانهم إلى شراء السلع ذات العلامات التجارية المشهورة وذات الأسعار المرتفعة وتوجههم إلى سلع بديلة تقل أسعارها مابين 10 إلى 40%. من جهتة قال المحلل الاقتصادي نايف العيد ان مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي ارتفع مقارنة بنظيره من العام السابق بنسبة 2.6%، فيما بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس الماضي 129 نقطة مقابل 128.8 لشهر فبراير الذي سبقه.
