دعا وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الى إدراج فصل في القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب بحيث يخول للجيش محاربة الإرهاب بما هو مخول للحرس والأمن الوطنيين، وأن هذا الطلب محصور في جانب الإرهاب لا غير لكي لا يتسع مجال الاستعانة به في مجالات أخرى. وقال بن جدو: إنه في بعض الأحيان يحتاج الأمن إلى مصفحات وآليات الجيش في حرب الشوارع وأن الحرب مع الإرهاب أصبحت فعلا حرب شوارع في تونس وأنه وجب على الأمن أن يحاربهم في معاقلهم في الجبال، وأنه إذا لم نستعمل أساليب حرب الشوارع فإننا لن نستطيع مجابهتهم بأسلوب الجيش النظامي لأن له تقاليده وتحركاته. وأكد وزير الداخلية التونسي في جلسة الاستماع لمقترحاته أمام لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي على ضرورة إضافة فصل قانوني يجرّم ويحرّم السفر إلى بؤر التوتر خارج التراب التونسي. وأوضح لطفي بن جدو انه تم إلى حد الآن منع أكثر من 8750 شاباً من السفر إلى سوريا معتبرا أن العائدين من سوريا وأن 400 تونسي قتلوا في سوريا وقد عاد مؤخرا 462 مقاتلا بعقلية معينة بعد أن تدربوا هناك مما يشكل عبئا على السلطات الأمنية والعسكرية. وأوضح وزير الداخلية أنه سيتم الاعتماد على قانون الجوازات لمنع السفر إلى سوريا بما أن جواز السفر ملك للدولة التونسية وأنه إذا مس الجواز من الأمن العام يخول لوزارة الداخلية من سحبه. من ناحية أخرى، قررت الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني تأجيل اجتماعها لمزيد التشاور حول مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية السنة الحالية بعد عدم التوصل الى اتفاق حول صيغة اجراءها بالتزامن - رئاسية وتشريعية - أو بالفصل بينهما وبمن ستنطلق العملية الانتخابية. حيث يفضل البعض الرئاسية في حين يرى البعض الآخر أن تكون الأولوية للتشريعية ووسط هذا الخلاف أعلن بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل (راعي الحوار الوطني) أن رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي تقدم بمقترح شخصي حول إجراء الانتخابات بجولة أولى رئاسية وجولة ثانية رئاسية وتشريعية واعتبر المباركي أن هذا المقترح سيتم تدارسه مع جميع الأطراف لأن التوافق أمر مهم والرباعي الراعي للحوار سيحسم الأمر في الوقت المناسب.
