مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية يحمل دلاله ذات معاني قيمة وخير يعم الجميع بمعزل عن التسلق والالتفاف على النظام لتحقيق مآرب شخصية وانتفاع شريحة معينة لمجرد صلتها بالمسؤول، إن أسوأ ما يمارسه الإنسان حينما يستغل مركزه أو موقعه في تمرير التجاوزات متخطياً بذلك حدود الأدب ومخترقاً الأمانة التي حملها على عاتقه في حين أن إدراكه بمغبة خيانته للأمانة بلغ صفراً إن لم يكن تحت الصفر وبذلك تتجمد كل المعايير الأخلاقية لشرف المهنة ضارباً بكل القيم التي استقاها إبان مراحل التعليم والتدريب عرض الحائط بل قد يكون أعجب بها في وقت ما إلا أن زخرف الحياة الدنيا لم يمهله فاحتواه وحاصره في زاوية نسج فيها البؤس صنوف المخالفات مسقطاً المرحلة الذهبية حين تفتق ذهنه في مرحلة معينة ولامس فيها إدراكه العميق لذة الانتماء للمبدأ ليجهز على جمال الإدراك بمجرد بلوغه مركزاً لم يكن سوى استدراج ليقع في الفخ، الواسطة تتكئ على عنصر التمييز واستغلال النفوذ حينما تضع الشخص غير المناسب في موقع لا يستحقه وليس جديراً وعبر إيحاء مخادع بأن ما عمله المتوسط نابع من نخوته وصلة برحمه، إذا كان المتوسط له قريباً له، متجاهلاً الجانب الآخر في هذه المعادلة غير المتزنة الجانب القيمي والبعد الأخلاقي، وقطعاً لا يظهر السطو على حقوق البلاد والعباد، في صورته الواضحة غير المنحازة، في حين ان المتوسط لن يلبث أن ينكشف لأن قدراته ومهارات لا تؤهله للقيام بمسؤولية هذه الوظيفة، وفي واقع الأمر فإن الدافع لهذه التجاوزات وتمريرها هو البعض من افراد المجتمع، وهذا بدوره يحيلنا إلى إشكالية التناغم الاجتماعي واتساقه مع الوعي المعرفي للحقوق والواجبات بل للصح والخطأ، فبقدر ما يجسد التكافل الاجتماعي الترابط بين أبناء الأمة الواحدة، بقدر ما يسطر عناوين بارزة ومؤثرة بيد أن هذا حتماً لا يسوغ الركون إلى الضغط على المسؤول في تمرير التجاوز وهو سيقع بين ناريين فإما أن يذعن لصوت الوجاهة النشاز ويمرر هذا التجاوز مخالفاً بذلك قيمه ومبادئه، وإما أن يشتري العزة والكرامة حينما يرفض هذا الأمر ليقينه بأن البقاء للأصلح والأصلح هو الصحيح، والصحيح هو الإمساك بتلابيب القيمة الباقية حينئذ فإن المطرقة الاجتماعية لن تنفك عن محاصرته بكل ما خاب وخسر من أوصاف لا تعدو أن تكون استفزازاً ينخر في صدق العزيمة ويضعف من صلابة الاتزان وفلان ما فيه خير وفلان ما ينفع أحد، من هذا المنطلق فإن البعض يمارس تضييقاً ليس له ما يبرره، فبدلاً من الإشادة بموقفه يجد النقد والتجريح، القضاء على هذه الآفة أمر تكتنفه الصعوبة لأنها أي الواسطة لا يمكن أن تترك دليل إدانة ليحلق والحالة تلك من يستطيع التحليق بأجنحة هشة رخوة لاتلبث أن تسقطه امام أول اختبار يعري كفاءته، وفي واقع الأمر فإن الحد من هذه التجاوزات لا يمكن أن يخضع للمراقبة الدقيقة لأنها شبه عائمة، فإذا كان النفي وارداً في هذه الناحية فإن الإثبات ليس كذلك، فإذا غاب الضمير ولم يمارس دوره المؤثر في التأنيب، ومراقبة الله عز وجل، فإن التوصية تلو التوصية لن تلبث، أن تنسج خيوطاً من البؤس والتعاسة حينما تغتال فرحة من تزيحه تلك التوصية عن موقعه المستحق في تكريس لغمط الحقوق وبخس الناس اشياءهم، وقد تجد شخصاً استفاد من هذه الهفوة وتسلق متسللاً جدار النظام بموجب فزعة من هذا المسؤول أو ذاك وحينما يدلف إلى إحدى الدوائر لتخليص معاملة له فإن لمح تجاوزاً واضحاً بأن قدم شخص جاء بعده، قال بأعلى صوته ما فيه نظام عجباً كيف تطالب بتطبيق النظام وأنت لم تلبث تزن على المسؤول في تمرير معاملتك بطريقة غير نظامية، مستميلاً كل المؤثرات الضاغطة من خالة وعمة وجدة، وهذا على الأقل تجاوز النظام بمرأى منك إلى الحد الذي أتاح لك أن تصرخ بأعلى صوتك بينما أنت مارست الحالة البائسة في جنح الظلام وبت أشد خطراً مما شاهدته وللحد من آثار هذه الآفة التي ما فتئت تمرر أقسى أنواع القهر للمؤهلين فإن تنوع التشكيل في اللجان المنوط بها أداء المسؤوليات من الأهمية بمكان بمعنى أن يكون التشكيل من قطاعات وأقسام مختلفة وأن تبقى في غاية السرية، من هنا فإن عامل الوقت لن يسعف من يرغب في تمرير التجاوز، أضف الى ذلك داء القسم من قِبل مسؤولي اللجنة بأن يتم الاختيار والتقييم بكل أمانة ونزاهة وموضوعية وصدق. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن تسهيل الإجراءات والمعاملات بين الناس من ركائز جلب الثقة لاسيما وان وسائل التقنية اصبحت عاملاً رئيساً في اختزال الإجراءات، وبالتالي المرونة في التطبيق وبعيداً عن افرازات البيروقراطية وآثارها السلبية السيئة، وقيل (الضمير خير من الف شاهد).
