من المقرر أن يوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطاباً إلى الفلسطينيين اليوم الاثنين، غداة أداء حكومة التوافق برئاسة رامي الحمدالله اليمين القانونية أمامه. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أمس أن حكومة التوافق تحظى بترحيب وتشجيع من المجتمع الدولي. وجدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) التأكيد على أن الحكومة الجديدة مهمتها واضحة وهي "الإعداد للانتخابات خلال مدة ستة أشهر، وستضم شخصيات وطنية مستقلة، كما أنها ستلتزم برنامج الرئيس السياسي، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف". على الصعيد ذاته، نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية المقربة من السلطة أمس، عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" القول: "إن محمود عباس سيعلن في خطابه انتهاء حقبة الانقسام ويؤكد على الإصرار على تنفيذ كل متطلبات واستحقاقات المصالحة. كما سيتحدث عن مهام الحكومة الجديدة، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من تحديات." ولفتت هذه المصادر الى أنه جرى تذليل مختلف العقبات أمام إعلان تشكيل الحكومة العتيدة، لا سيما في ما يتعلق باحتفاظ وزير الخارجية رياض المالكي بحقيبته الوزارية. ووفق المصادر فإن حركة "حماس" ستكتفي بتسجيل تحفظها عن استمرار تولي المالكي حقيبة وزارة الخارجية. أما بالنسبة لموضوع تحويل وزارة شؤون الأسرى إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية فرأت هذه المصادر أن هذا الموضوع حمل فوق ما يحتمل من تأويلات. وأضافت "إن المسألة لا تتجاوز تغيير مسميات لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على المهام والالتزامات التي كانت تقوم بها والتزمت بها الوزارة، كما ان الاسرى لن يشعروا بأي تغيير، مشيرة الى "إن الوضع الجديد سيسمح بتوفير موارد دعم جديدة لقضايا الأسرى دون السماح لقوى في الكونغرس الأميركي أو بعض البرلمانات في دول أوروبية بمحاولة ابتزاز السلطة الوطنية أو اتخاذ إجراءات ضدها". في غضون ذلك، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف بنيامين نتنياهو أمس المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية المقبلة. ونقلت وسائل إعلام العدو عن نتنياهو قوله خلال افتتاح جلسة حكومته الاسبوعية أمس "حماس حركة إرهابية تدعو الى تدمير إسرائيل وإن دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية الجديدة لن يسهم في دعم عملية السلام وإنما سيعزز الارهاب". -على حد زعمه- وفي هذا السياق ذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال رفضت طلب السلطة الفلسطينية السماح لوزراء الحكومة الجديدة من قطاع غزة المحاصر بالقدوم إلى رام الله للمشاركة في مراسم أداء اليمين القانونية أمام عباس. ونقل عن هذه المصادر قولها إن سلطات الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لن تتعامل مع الحكومة الجديدة ولا تعترف بها وبالتالي لن تتيح حرية الحركة لأعضائها. وحذر محمود عباس (اسرائيل) من الاقدام على حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها نيابة عن السلطة. وقال خلال لقائه وفداً من النشطاء الفرنسيين "سنأخذ الامور خطوة خطوة ولن نكون البادئين. سنرد على كل عمل. عندما تقرر اسرائيل منع أموالنا التي تجمعها لنا -مقابل ثلاثة في المئة تأخذها وهذه الاموال ليست من حقها- سيكون لنا رد."
