رفضت إسرائيل السماح لثلاثة وزراء من غزة بالعبور إلى رام الله في الضفة الغربية حيث يفترض أن يشاركوا اليوم في إعلان الحكومة الجديدة، في وقت اعلن مسؤول في حركة «فتح» أن وزراء غزة، سيؤدون اليمين الدستورية عبر تقنية «الفيديوكونفرنس». وكشف مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السلطة بقرارها منع الوزراء في الحكومة الجديدة من التنقل بين الضفة و غزة، وإلغاء بطاقات «الشخصية المهمة» المسماة «في آي بي» من جميع المسؤولين في السلطة، باستثناء الرئيس عباس، كما أبلغتها أنها تدرس وقف التحويلات الجمركية التي تصل إلى أكثر من مئة مليون دولار شهرياً، وتساوي ثلثي إيرادات السلطة. وقال مسؤول فلسطيني رفيع آخر لوكالة «فرانس برس»: «هيئة التنسيق المدني الفلسطيني مع إسرائيل تقدمت الخميس بطلب لاسرائيل للسماح لثلاثة وزراء في حكومة التوافق من غزة بالتوجه إلى رام الله عبر معبر ايريز لأداء اليمين القانوني أمام الرئيس محمود عباس، لكن أُبلغنا بعدم السماح لهم بالمرور». وذكرت الإذاعة أن رئيس الإدارة العسكرية في الأراضي الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي أبلغ السلطة أنه يرفض إعطاء إذن لهؤلاء الوزراء. ورد أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول بالقول في تصريح لصحيفة «الرسالة» القريبة من «حماس» أمس إن قرار المنع الإسرائيلي «أمر غير أخلاقي». وأوضح: «الاحتلال يسعى من وراء تلك الخطوة إلى إفشال جهود المصالحة الداخلية، وتعطيل عمل حكومة التوافق الوطني التي جرى التوصل إليها باتفاق بين فتح وحماس». ولفت إلى أن الحكومة الجديدة جاهزة تماماً لأداء اليمين، ووزراء غزة سيتواصلون مع رام الله عبر تقنية «الفيديوكونفرنس». خطاب عباس وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء السبت أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة، ستعلن اليوم بعد تأخير أيام عن الموعد المحدد، مؤكداً أنها ستكون حكومة من المستقلين «وليست من فتح أو حماس». وأضاف إن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن عباس قوله إن «لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها». وأكدت مصادر مطلعة لوكالة «سما» أن عباس سيوجه خطاباً إلى الشعب الفلسطيني اليوم يعلن فيه انتهاء حقبة الانقسام، ويؤكد الإصرار على تنفيذ كل استحقاقات المصالحة، كما يتحدث عن مهام الحكومة الجديدة، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من تحديات. وأوضحت المصادر أن الرئاسة تدرس اتخاذ خطوات عملية لمواجهة القرار الإسرائيلي بمقاطعة حكومة التوافق الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات واسعة إقليمياً ودولياً لشرح أبعاد القرار الإسرائيلي وخطورته على مجمل الأوضاع في المنطقة. كيري يلتقي عباس بعد غد في هذه الأثناء، قال مسؤول حكومي أردني رفيع المستوى أمس إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور الأردن بعد غداً ويلتقي الرئيس عباس. وأضاف إن البحث بين كيري وعباس سيتناول مفاوضات السلام والمصالحة وتشكيل حكومة التوافق. ورداً على سؤال هل سيزور كيري إسرائيل للقاء رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو، قال المصدر إن ترتيبات الزيارة مقتصرة على عمان، وإن أي تغيير على خطة الزيارة يعتمد على نتائج اللقاء بين كيري وعباس. الحمد الله إلى واشنطن؟ في هذه الأثناء، كشف مسؤول ملف الحوار الوطني، عضو اللجنة المركزية في «فتح» عزام الأحمد لموقع «ميديا 24» عن زيارة رسمية سيقوم بها رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية رامي الحمد الله للولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري بهدف شرح وجهة النظر الفلسطينية للإدارة الأميركية والكونغرس حتى لا يكون هناك أي موقف سلبي تجاه حكومة التوافق. غير أن موقع «والا» الإسرائيلي نقل عن مسؤول إسرائيلي إن الإدارة الأميركية سارعت إلى إبلاغ إسرائيل بأن الأنباء التي ترددت عن دعوة الحمد الله لزيارة واشنطن «غير صحيحة». وأكد الأحمد أن واشنطن أبلغت القيادة الفلسطينية بشكل رسمي أنها لا تعارض إنهاء حال الانقسام الفلسطيني واتفاق المصالحة، وقال: «لكن كما تعلمون، في الولاياتالمتحدة مراكز قوى يجب التعامل معها حتى نحافظ على استمرار الدعم والعلاقة». وعن معارضة «حماس» إلغاء وزارة الأسرى واحتفاظ رياض المالكي بوزارة الخارجية، أشار إلى أن إلغاء وزارة الأسرى جاء لاعتبارات داخلية وخارجية، وقال: «هناك ملاحظات لدى الرئيس في شأن تحويلها إلى هيئة مستقلة. ومنذ شهرين، بدأ التحضير لتحويلها إلى هيئة بالقوانين نفسها والموظفين نفسهم لاعتبارات داخلية ومن أجل علاقتنا مع المانحين الدوليين». كما أكد الأحمد أن عقدة المالكي انتهت. حماس ورفض المالكي وكشف وزير الأوقاف في غزة، القيادي البارز في «حماس» إسماعيل رضوان سبب رفض حركته بقاء المالكي في منصبه في حكومة التوافق. وتحدث على قناة «القدس» الفضائية المقربة من «حماس» والتي تبث من بيروت، مساء أول من أمس عن أن المالكي كان سبباً رئيساً في إظهار «حماس» بأنها حركة غير معنية بالوطن الفلسطيني، وربطها بالعديد من الأمور السلبية. وأضاف أن «المالكي ساعد في إغفال تقرير غولدستون في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية عام 2008 ومطلع 2009 ... وهو يتحدث في المحافل الدولية بما يخالف الثوابت الوطنية وخارج هذا الإطار، وهذا أمر مزعج وغير مقبول». غير انه أضاف: «إننا حريصون على تجاوز هذه الخلافات والعراقيل، وهذا يحتاج إلى تعاون أكبر من فتح، خصوصاً من الرئيس عباس».