بدأت أمس أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف ويرأس وفد المملكة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني. وستبحث الدورة عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال من بينها تقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014 - 2015، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري ،إضافة إلى سياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية. كما يشارك أعضاء الوفد الذي يضم وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومستشار وزير العمل حطاب بن صالح العنزي، وممثلين عن أطراف العملية الإنتاجية ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل في اجتماعات اللجان المختلفة، وخاصة اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر وهما لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وعلى هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، يشارك وفد المملكة في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادئ. يذكر أن مؤتمر العمل الدولي قد بدأت فعالياته بجلسة إجرائية تم من خلالها اختيار رئيس المؤتمر ونوابه من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ويبدأ المؤتمر باجتماعات اللجان التي تتوزع على بنود جدول الأعمال التي من بينها اللجنة المالية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة العمل الجبري، ولجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم، ولجنة استراتيجيات التشغيل. وتعمل هذه اللجان بعد اختيار رئاستها لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع المكلفة بمناقشته بمشاركة مختصين وفنيين وقانونيين من جميع الدول المشاركة، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال والخروج بتوصيات تقدم إلى المؤتمر العام الذي تبدأ جلساته بعد انتهاء اجتماعات معظم اللجان، الذي يشارك فيه رؤساء الوفود المشاركة. ويعد مؤتمر العمل الدولي من أكبر اللقاءات السنوية التي تشهدها جنيف، ومن أكثرها أهمية من حيث المشاركة، وذلك نتيجة التمثيل الثلاثي الذي يفترض أن تتواجد فيه الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، ويحاول كل طرف من هذه الأطراف تحقيق أكبر قدر من المكاسب القانونية والتنظيمية والإجرائية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي، إضافة إلى كونه منبرا دوليا تحرص العديد من الدول أو التجمعات الإقليمية، وكذلك المنظمات على استعراض ما حققته من إنجازات في قضايا العمل والتشغيل في إطار من الاتفاقيات الدولية، وبيان موقفها من بعض القضايا المعروضة على جدول الأعمال.
