انطلقت فعاليات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف التي تستمر في الفترة من 29 مايو- 12 يونيو، لبحث الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز إجراءات الحد من العمل الجبري. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ويرافقه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله بن ناصر ابوثنين، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومستشار معالي وزير العمل حطاب بن صالح العنزي، وممثلون عن أطراف العملية الإنتاجية ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل. ومن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، تقرير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014 – 2015، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز إجراءات الحد من العمل الجبري. كما يشارك أعضاء الوفد في اجتماعات اللجان المختلفة، ولا سيما اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر وهما : لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وعلى هامش الدورة، يشارك وفد المملكة في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادئ . ويعد مؤتمر العمل الدولي من أكبر اللقاءات السنوية التي تشهدها مدينة جنيف، ومن أكثرها أهمية من حيث المشاركة، وذلك نتيجة التمثيل الثلاثي الذي يفترض أن تتواجد فيه الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. وكل طرف من هذه الأطراف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب القانونية والتنظيمية والإجرائية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي. كما أنه منبر دولي تحرص العديد من الدول أو التجمعات الإقليمية، وكذلك المنظمات على استعراض ما حققته من إنجازات في قضايا العمل والتشغيل في إطار من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى بيان موقفها من بعض القضايا المعروضة على جدول الأعمال.