أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الأربعاء على خسائر ملموسة فقد خلالها 32 نقطة، لينهي تحت مستوى الحاجز النفسي 9800، والذي حافظ عليه جلستين سابقتين. وفقدت تعاملات أمس أي اتجاه خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم الهابطة مقابل الصاعدة، وتراجع متوسط نسبة سيولة الشراء تحت المعدل المرجعي 50 في المئة نزولا إلى 47 في المئة. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت فقط ثلاثة تصدرها الفنادق والتجزئة، بينما تراجع 12 قطاعا كان من أكثرها خسارة النقل والتطوير العقاري، ولكن التأثير على السوق جاء من قطاعي الاتصالات والبنوك لما لهما من ثقل على السوق. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معيارا البيع والشراء الذين انزلقا تحت مستوى المعدلات المرجعية. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 9798.45 نقطة، منخفضا 31.74، بنسبة 0.32 في المئة نتيجة الضغط المتتالي من قطاعي الاتصالات والبنوك. وجر السوق للانخفاض 12 من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها تضررا قطاع النقل الذي فقد نسبة 1.50 في المئة فقطاع التطوير العقاري الذي تنازل عن نسبة 1.05 في المئة. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام للسوق نتيجة امتناع المتعاملون من البيع بالأسعار السائدة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 344.61 مليونا من 368.46 مليونا وقيمتها إلى 10.73 مليارات ريال من 11.77 مليارا نفذت خلال 173.55 ألف صفقة نزولا من 179.85 ألفا، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة انزلق إلى 61.11 في المئة من 90.54 في المئة أمس الأول ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 46 في المئة من 50 في المئة وفي المعيارين الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف. ومن بين 90 شركات متراجعة، خسر سهم وفرة نسبة 3.93 في المئة وأنهى على 68.75 ريالا، تبعه سهم الأحساء الذي فقد نسبة 3.74 في المئة وأغلق على 20.10 ريالا، وفي المركز الثالثة سهم الزامل بنسبة 3.13 في المئة نزولا إلى 58.25 ريالا.