قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير سلمه الخميس إلى مجلس الأمن إن الأطراف المتحاربة في سورية وخصوصا النظام، تواصل "بشكل تعسفي" التضييق على المساعدات الإنسانية مؤكدا أن "الوضع تدهور أكثر ميدانيا". وأبدى الأمين العام في تقريره الثالث بهذا الشأن والذي يغطي الفترة من 22 ابريل إلى 19 مايو، أسفه لاستمرار رفض دمشق السماح للقوافل الإنسانية بالمرور عبر حدود سورية مع كل من تركيا والعراق والأردن كما طلب منها ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي تم تبنيه في فبراير، ويتيح المرور عبر هذه الحدود الوصول إلى آلاف السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حين تصل أغلب المساعدات حاليا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام. كما أعرب بان عن الأسف أيضا لبقاء 241 ألف شخص محاصرين في مناطق يسيطر عليها النظام (196 ألفا) أو مناطق تحت سيطرة المعارضة (45 ألفا) وأيضا لبقاء "الوصول إلى المساعدة الإنسانية غير مضمون ويسجل نقصا حادا" بالنسبة إلى 3,5 ملايين سوري في الإجمال، وأضاف التقرير أن الحكومة تحد من حركة فرق الإنقاذ منذ تبني نظام جديد في 5 مايو يفرض على الشاحنات الحصول على أختام للمرور من نقاط المراقبة. "وانخفضت نسبة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المعارضة بشكل كبير وأسهم تطبيق الآلية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بشكل كبير في ذلك". وتابع التقرير أنه "بالرغم من تبني القرار 2139 فإن الوضع الميداني تدهور أكثر" و"يواصل أطراف النزاع وخصوصا الحكومة السورية رفض وصول المساعدة الإنسانية بشكل تعسفي وغير مبرر". ميدانيا قتل 21 شخصا وجرح 30 آخرون على الأقل ليل الخميس في قصف لمقاتلي المعارضة على تجمع انتخابي مؤيد للرئيس السوري بشار الأسد في مدينة درعا (جنوب)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. ويأتي الهجوم، وهو الأول من نوعه ضد تجمع انتخابي موال للنظام، قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التي ستجري في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والتي يتوقع أن تبقي الرئيس الأسد في موقعه. وقال المرصد في بريد إلكتروني "استشهد 11 مدنيا بينهم طفل على الأقل وقتل 10 آخرون بينهم ستة من عناصر اللجان الشعبية الموالية للنظام، وأربعة آخرون لا يعرف ما إذا كانوا من المدنيين أو المسلحين إثر استهداف كتيبة ليل الخميس بقذيفة هاون، خيمة انتخابية في حي المطار بمدينة درعا، ضمن الحملة الانتخابية المؤيدة لرئيس النظام بشار الأسد".