نوه عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالعزيز العجلان، بالترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لتمكين وزارة التجارة والصناعة من تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري وسيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية. وأكد العجلان أن هذه الترتيبات التي تتمثل في دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب ستسهم في سد الثغرة التي ينفذ منها المخالفون للنظام بمعاونة بعض المواطنين للأسف مقابل مبالغ بسيطة بينما الأرباح العالية تذهب إلى الوافد، مما يؤدي لتشوهات في حركة السوق والتجارة. ولفت العجلان إلى أن قضية التستر ظلت لفترة طويلة تشغل اهتمام غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية حيث نادت دوماً بضرورة العمل على إيجاد حل عملي للقضية، مع التأكيد على أهمية التكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لمعالجة هذه القضية، ومواجهة آثارها الضارة وما يترتب عليها من ضياع الكثير من الحقوق على المجتمع والاقتصاد والمواطن. وأكد أن اللجنة التجارية بالغرفة ستدعم بكل قوة جهود وزارة التجارة من أجل التطبيق الصارم لنظام مكافحة التستر، وقال إن القضية تحتاج إلى المزيد من الوعي لدى المواطنين، وضرورة العمل على تجفيف منابع التستر، محذراً من أن على المجتمع أن يدرك أن التستر هو أمر يضر به في المقام الأول، وأن مكافحته يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مظاهره ليست محصورة بالنشاط التجاري فقط وإنما يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية.