وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بهذا الشأن، من بينها: دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها، وقيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.