قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عرضاً توضيحياً مصوراً للصعوبات التي تواجه رجال الإنقاذ في التعامل مع حوادث الآبار الارتوازية على ضوء ما تم رصده أثناء مباشرة عدد من حوادث الآبار التي وقعت في بعض مناطق المملكة خلال السنوات القليلة الماضية وقدم رجال الدفاع المدني من المتخصصين في مباشرة حوادث الآبار الارتوازية عدداً من التوصيات للوصول لأعلى درجات الكفاءة في التعامل الميداني مع هذه النوعية من الحوادث فضلاً عن تعزيز الإجراءات الوقائية للحد منها. جاء ذلك ضمن جدول أعمال ورشة عمل "مخاطر الآبار الارتوازية.. تحديات وحلول" والتي بدأت أعمالها صباح أمس الثلاثاء بمقر المديرية العامة للدفاع المدني برعاية مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبد الله العمرو، وبمشاركة عدد من الخبراء الأكاديميين والمسؤولين من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء وهيئة المساحة الجيولوجية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وشركة ارامكو وشركة معادن. وقدم العقيد حزمي بن شلاش السبيعي مساعد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف لشؤون العمليات، عقب الافتتاح الرسمي لأعمال الورشة والمعرض المصاحب ورقة عمل استعرض فيها إجراءات التعامل مع سقوط امرأة في إحدى الآبار الارتوازية بأم الدوم شمال محافظة الطائف الذي وقع في بداية عام 1432ه والصعوبات التي واجهت رجال الإنقاذ في استخراج جثمان الضحية على مدى 10 أيام متواصلة، تم خلالها حفر بئر موازية للبئر الذي سقطت فيها المرأة وإنزال رجال الإنقاذ بواسطة كبسولة معدنية، لحفر خندق أو ممر بين البئرين وانتشال جثة الضحية، ولفت العقيد السبيعي في ورقته إلى عدد من السلبيات التي تحد من فاعلية عمليات الإنقاذ في حوادث الآبار منها عدم وجود عقود مسبقة مع الشركات الكبرى المتخصصة في أعمال حفر الآبار للاستفادة من خبراتها ومعداتها في مباشرة حوادث الآبار الارتوازية. مشيراً إلى أهمية وجود آلية وإجراءات محددة ومعتمدة للتعامل مع هذه النوعية من الحوادث وإبرام عقود مبدئية مع شركات ذات كفاءة عالية لدعم وحدات الدفاع المدني بالمعدات، وإجراء مراجعة للمعدات والآليات التي تستخدم في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى النظر في الوجه الشرعي وأخذ التوجيه اللازم في حالة تعذر إخراج ضحايا الآبار. وفي ذات السياق قدم العقيد إبراهيم الحويطي ورقة عمل حول تفاصيل عملية إنقاذ طفلة سقطت في بئر ارتوازية بمحافظة حقل بمنطقة تبوك، والتي عرفت إعلامياً بحادثة الطفلة (لمى) والإجراءات التي اتخذت لإنقاذها والتي تم توثيقها للإفادة منها في مباشرة حوادث الآبار. وحدد العقيد الحويطي الصعوبات التي رافقت عمليات الإنقاذ في عدم وجود شركات متخصصة في حفر الآبار الارتوازية بأعماق كبيرة وبإمكانات تتناسب مع طبيعة التضاريس كذلك عدم وجود أجهزة لشفط الأتربة من الآبار أو معدات للقط الحصى والصخور من الأعماق، إلى جانب ضغوط الرأي العام ووسائل الإعلام وتأثيرها على ذوي الضحايا ورجال الإنقاذ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المحلية المتخصصة في حفر الأنفاق مثل شركة (معادن) في التعامل مع هذه النوعية من الحوادث ودراسة كافة الأخطار والمخترعات والابتكارات التي يمكن أن يستفاد منها في التعامل مع حوادث الآبار. وأمضي العقيد الحويطي في ختام ورقته بتكوين فريق متخصص على مستوى المملكة للتعامل مع حوادث الآبار وتطوير معدات وتجهيزات حفر الأنفاق بشكل يتلاءم مع طبيعة الصخور الصلبة في بعض المناطق إلى جانب ضرورة إجراء حصر شامل للآبار الارتوازية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتركيب لوحات إرشادية تضمن معلومات دقيقة عن البئر والبحث مع الجهات الشرعية عن آلية يتم بعدها ردم البئر في حالة عدم نجاح جهود استخراج جثث الضحايا أو وجود خطر يهدد حياة رجال الإنقاذ، كما أوصى بضرورة وضع شبك معدني من الحديد "المجلفن" على عمق 1.5 من فوهة البئر لمنع السقوط إلى الأعماق وإلزام جميع من يقوم بحفر الآبار بذلك، وإيجاد بديل للحفر الجانبي كالشفط والالتقاط.
