سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء التونسي ل«الرياض»: قرار المملكة ضد التيارات والجماعات الإرهابية إيجابي.. ومتفقون ضد توظيف الايديولوجيا بن جمعة: الرغبة الشعبية شكلت ضغطاً على أحزاب الغالبية لمنع الدخول في نفق مظلم
قال مهدي بن جمعة رئيس الوزراء التونسي، في حوار أجرته معه «الرياض» لمناسبة زيارته إلى المملكة ولقاءاته مع المسؤولين السعوديين، إن تونس خرجت من منطقة الزوبعة إلى بر الأمان، داعياً المستثمرين الخليجيين وبالذات السعوديين إلى اغتنام الفرصة للاستثمار في تونس التي تمتاز بموقع جغرافي متميز على البحر المتوسط والعمق الإفريقي. وأكد أن لا مكان للإرهاب، ووصف القرارات السعودية الأخيرة بأنها إيجابية الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في الاستثمارات الأوروبية وتريثاً من الجانب الخليجي «ونحن مع المملكة منسجمون في هذه القراءة، وأن لا توظيف لأي ايديولوجيا، وكل انسان خارج عن القانون لا مكان له في بلدنا ونحن متفقون مع الاخوة في الخليج على هذا النقطة.» وإلى نص الحوار: * ما سبب جولتكم في المملكة ودول الخليج؟ - زيارتي امتداد لجولتي التي كانت للجزائر والمغرب وتعبير على قيمة العمق الثقافي والحضاري وأهمية العلاقات مع الجيران والاخوة في الخليج، وهي زيارة شاملة في بعدها الامني والسياسي والاقتصادي وتأكيد على أهمية العلاقات مع بلدان الخليج وخصوصاً مع المملكة. * ماهي الأجندة التي تحملونها؟ - أطلعنا المسؤولين خلال جولتنا على الوضع في المنطقة والتحديات وتفاصيل المرحلة الانتقالية والوضع الامني والاقتصادي وجميع الشواهد التي تناقشنا فيها وتحاورنا معهم. * أنتم تأتون من خلفية اقتصادية، ما مدى أهمية المحور الاقتصادي في هذه الزيارة هل كان هناك حوارات معمقة مع رجال الأعمال وما ردود الفعل؟ - خلال زيارتي للمملكة رافقني مجموعة من رجال الاعمال، لأنه في اعتقادنا اليوم هناك تحدٍ تنموي ويهمنا تنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة ودول الخليج، إذ ان مجمل علاقتنا بنسبة 80% مع أوروبا، وفي تقديرنا أنه من المهم على المدى الاستراتيجي أن نحافظ على علاقتنا مع أوروبا وتنميتها وكذلك إعطاء العلاقات مع الاشقاء العرب وتنميتها لأن هناك فرصة للجانبين للاستثمار في تونس وكذلك في السعودية بالنسبة لرجال الأعمال التونسيين، في اعتقادنا ان هناك مجالاً كبيراً في توثيق التعاون في المجال الاقتصادي. مهدي بن جمعة (عدسة: حاتم عمر) * ألا تعتقد ان الاوضاع السياسية تبعث على التردد فيما يخص المجال الاقتصادي في تونس؟ - صحيح كان في الثلاث السنوات المنقضية، لأنه بعد الثورة حدثت تجاذبات وبعض الضغوطات الاجتماعية والسياسية، ونقص في الرؤية وأنت تعرف أن المستثمر لا يعمل في ظل نقص في الرؤية، اليوم خرجنا من منطقة الزوبعة إلى منطقة الهدوء.. واليوم نشهد عودة كبيرة للأوروبيين إلى تونس حيث لم ينقطعوا عن الاستثمار حتى خلال المرحلة الماضية سواء نسبة بسيطة 1 – 2 % .. فالمستثمرون الأوروبيون كانوا على قناعة بأن الأوضاع لن تسوء بل توسعوا في استثماراتهم. أما بالنسبة للأخوة في الخليج فكانوا متريثين وهذا من حقهم، ونحن في اعتقادنا أننا وصلنا إلى بر الأمان، وهذه دعوة لاغتنام فرصة الاستثمار في تونس التي لديها موقع جغرافي متميز على البحر المتوسط والعمق الإفريقي، وهي قادرة على أن تكون منصة للاستثمار. اليوم الوضع الأمني في تحسن مستمر، الأمر الذي يعد أكثر العوامل التي تقلق المستثمرين إضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.. الوضع الآن يمضي إلى الاستقرار على المستوى السياسي والأمني كذلك.. قبل فترة زارتنا آفة الإرهاب التي لم تكن متواجدة لدينا والآن استطعنا تسديد ضربات قاضية، ولدينا قرار سياسي واضح لمحاربة الإرهاب وفي هذا الإطار نلتقي مع الإخوة في الخليج، وخصوصاً في المملكة لمحاربة هذه الآفة التي لا يقبلها المجتمع التونسي، وهناك إجماع في المجتمع التونسي لاجتثاث هذه الآفة ونحن من واجبنا كدول أن نقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات. تونس تطوي اليوم في صفحة اضطراب الثورة، ونرغب في الدخول في مرحلة التنمية. * المسار السياسي تجاوز مرحلة الحرج -حسب ما فهمت منكم-.. هل الأرضية مهيأة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة في تونس تفادياً لاضطرابات أخرى؟ - التطور السياسي والتحول خلال الثلاث السنوات الماضية باتفاق جميع مكونات المجتمع التونسي.. تونس معروفة بالاستقرار ومررنا بشيء من الاضطراب وعدنا إلى الحالة القديمة المستقرة.. نأمل أن ننجح في المشوار التنموي الذي لأجله كانت الثورة التونسية التي قامت بسبب ضعف التنمية في بعض المنطقة ولم تقم على أساس إيديولوجي، واليوم وجودنا كحكومة غير سياسية دلالة على الرغبة في العودة إلى الأساس الذي قامت عليه الثورة. الفرد التونسي يحب الحياة ويرغب في العيش بشكل طبيعي. * تتحدث في الشأن السياسي الداخلي التونسي بثقة كبيرة، ما مصدر هذه الثقة؟ - الدستور يتحمل جانباً كبيراً من الاستقرار السياسي الداخلي لأنه جاء نتيجة وفاق كبير وبنسبة 92% من أعضاء المجلس، والأكثر من ذلك الاتفاق الشعبي على الرغبة في العودة إلى الحياة اليومية، وعدم الرغبة في العيش في متاهات السياسة. مصدر الثقة أن الرغبة الشعبية شكلت ضغطاً مجتمعياً حتى على الاحزاب التي لديها الاغلبية، وهذا أكبر ضمان للناس التي لا ترغب في دخول نفق مظلم. * فيما يخص التعاون الأمني بين المملكة وتونس، ما شكل هذا التعاون بين الجانبين؟ - بطبيعة الحال تبادل التجارب والتنسيق مع بعضنا لأن الجانب الأمني حاجة مشتركة بين البلدين. * المملكة أصدرت مؤخراً قائمة بالأحزاب والتنظيمات الإرهابية، كيف تقرأون ذلك من منطلق التعاون الأمني وكذلك باعتبار تونس بلداً يحتضن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب؟ - نقرأه بإيجابية لأن لدينا نفس الموقف في تونس، بأن لا مكان للإرهاب، ونعتبر أن أي خروج على القانون نحن مخولون بمقاومته، ونحن مع المملكة منسجمون في هذه القراءة، وأن لا توظيف لأي إيديولوجيا، وكل انسان خارج عن القانون لا مكان له في بلدنا ونحن متفقون مع الاخوة في الخليج على هذا النقطة. * هذا التنسيق يشمل الدول المغاربية؟ - بالطبع لدينا تنسيق كبير مع الإخوة في المغرب والجزائر التي قلنا إن أمنها من أمننا والعكس. * ماذا عن ليبيا؟ - هناك حالة عدم استقرار والمركزية غير ثابتة، وفي المجمل هناك تنسيق لكنْ هناك انفلات وهذا من ضمن القضايا التي يلزمنا التعامل فيها.. وليبيا فيها مجموعات يمكن ان تكون مهددة لتونس، وهذه قضية نتعامل فيها مع الحكومة الليبية وكل الأصدقاء لدرء الخطر.
