عقد السيد قاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية لقاء مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف السعودية ناقش التطورات الخاصة بسوق العمل السعودي ورؤية القطاع الخاص في قضايا العمل والعمال في المملكة بالنسبة للعمالة السعودية والوافدة لاسيما المرأة السعودية، وذلك بحضور ندى الناشف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة العمل، وأحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، وفهد بن محمد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، والمهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس لجنة ممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية، والدكتورة لمى السليمان عضو اللجنة السعودية لأصحاب الأعمال، والدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والإدارية بمجلس الغرف السعودية. في بداية اللقاء أكد فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المملكة في تحسين مناخ سوق العمل المتمثل في سن القوانين التي تساعد على خفض معدلات البطالة ورفع معدل توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وكذلك تطوير التعليم العام والجامعي والاهتمام بالتدريب التقني والمهني، لرفع كفاءة مخرجات التعليم لسوق العمل السعودي. ومن جهته ثمن رئيس لجنة ممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية المهندس منصور الشثري مساعي منظمة العمل الدولية الرامية إلى حفظ حقوق أطراف الإنتاج في مجال العلاقات العمالية وكذلك سعيها على تشجيع الحوار والتشاور بين هذه الأطراف من أجل تنمية العلاقة بينهم وحفظ مصالحهم وترقية الإنتاج والإنتاجية في مجال العمل، مؤكدا أن أصحاب العمل في المملكة حريصون على تطبيق ما ورد بتشريعات العمل في المملكة وفق ما صدر بنظام العمل السعودي الذي تضمن النصوص النظامية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومن توصيات واتفاقيات منظمة العمل الدولية ومستوياتها والتي تكفل العدالة والمساواة للعمال. حيث تضمن ذلك النظام نصوصا تكفل ذلك ولا تفرق بين جنس أو جنسية وأورد نصوصاً للحد من البطالة للعمال المواطنين وأخرى لرعاية وحماية العمال الوافدين ممن يتم الترخيص لهم بالعمل، ونصوصاً لحماية ورعاية النساء والمراهقين والأحداث وذلك عند الاستخدام.