نص قرار صوت عليه النواب الاحد على ان يتولى رئيس البرلمان الاوكراني الكسندر تورتشينوف رئاسة البلاد بالوكالة خلفا لفيكتور يانوكوفيتش الذي اطيح به السبت. وينص الدستور الاوكراني على ان يتولى رئيس البرلمان مهمات رئيس الدولة في حال شغور السلطة. وستجري انتخابات مبكرة في اوكرانيا في 25 مايو. كذلك، امهل تورتشينوف النواب حتى الثلاثاء لتأليف غالبية جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وصوت النواب ايضا على اقالة وزير الخارجية ليونيد كوجارا واستعادة الدولة للمنزل الفخم للرئيس يانوكوفيتش في ضاحية كييف. وصوت 324 نائبا على قرار "استعادة الدولة" لمنزل يانوكوفيتش الذي شكل بالنسبة الى المعارضة ووسائل الاعلام لوقت طويل رمزا لفساد النظام. ومنذ السبت، تمكن الاف الاوكرانيين من زيارة هذا المنزل. الى ذلك اعتبر حزب المناطق الذي يتزعمه الرئيس الاوكراني المخلوع الاحد ان يانوكوفيتش هو "المسؤول عن الاحداث المأسوية" التي شهدتها اوكرانيا منددا ب "خيانته". وقال الحزب في بيان "لقد تعرضت اوكرانيا للخيانة، ودفع الاوكرانيون الواحد في وجه الاخر" ملقيا "المسؤولية على يانوكوفيتش والمقربين منه". واطيح السبت بيانوكوفيتش ولا يعرف حتى الان مكان وجوده. من ناحية اخرى اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاحد انه "لن يكون في مصلحة روسيا" التدخل عسكريا في اوكرانيا، مضيفا انه "يتشاور على الدوام" مع الروس. وردا على سؤال لشبكة بي بي سي عن احتمال ارسال الروس لدبابات الى اوكرانيا، قال هيغ "لا تعلم بالتأكيد ما سيكون الرد المقبل للروس (...) لن يكون في مصلحة روسيا القيام بأمر مماثل". واضاف "سأتحدث غدا (الاثنين) مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. نحن في تشاور مستمر مع روسيا ومن الاهمية بمكان ان نبقي" هذا الحوار "وخصوصا في حال تقديم مساعدة اقتصادية". واعتبر هيغ ان "الاقتصاد الاوكراني هو في وضع بالغ الصعوبة وهم في حاجة ماسة الى برنامج اقتصادي (...) بهدف تجنب وضع اقتصادي اكثر خطورة". وقال ايضا "سيكون مهما الا تقوم روسيا باي خطوة للاضرار بهذا البرنامج الاقتصادي". وندد لافروف السبت بموقف المعارضة الاوكرانية بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي تمت الاطاحة به بعدها، محذرا من تهديد سيادة اوكرانيا. وقال هيغ "هناك الان نافذة فرص بالنسبة الى اوكرانيا" ولكن "لا يزال هناك اخطار كثيرة". ورأى ان "الوضع السياسي، حتى داخل المعارضة، معقد جدا ومن الواضح ان البلد منقسم". وشدد على اهمية الاسراع في تشكيل "حكومة وحدة" و"التفاهم في شان الدستور"، معتبرا ان "من مصلحة الشعب الاوكراني ان يكون قادرا على القيام بتبادل تجاري اكثر حرية مع الاتحاد الاوروبي ومن مصلحة الشعب الروسي ان يتم هذا الامر".