كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس وليد الخريجي ل "الرياض" عن رفع إدارته دراسة كاملة تقترح إلغاء الدعم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من الدقيق المدعوم من الدولة مثل المكرونة أو البسكويت أو الكيك، والتي تصدر إلى الخارج، مبيناً أن هذه الدراسة لاتشمل المنتجات التي تصنع محلياً ويستفاد منها في السوق الداخلي وإنما المنتجات التي تصنع داخلياً وتصدر إلى السوق الخارجي. وأضاف الخريجي أن المؤسسة تسير نحو الخصصة حسب ما هو مجدولٌ لها حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي حصلت بموجبها المؤسسة على الموافقة بالبدء في الخصخصة، وأيضاً الانتهاء من المرحلة الثانية والتي تعنى باعتماد الجدول الزمني للخصخصة، موضحاً أنهم يعملون الآن على المرحلة الثالثة والتي تقوم عل البدء في إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة الهيكلة العامة للمؤسسة والتي شارفت على الانتهاء مبيناً أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعنى بالبدء الفعلي في تطبيق الخصخصة. حقوق الموظفين بعد التخصيص محفوظة.. ومشاركة المرأة في أعمال المؤسسة قريباً وعن أبرز النتائج التي ستجنيها المؤسسة من خلال هذا التخصيص، قال ان قطاع المطاحن في جميع دول العالم يدار من قبل القطاع الخاص، ويكون هناك منافسة من خلال أنواع الدقيق؛ ممّا يؤدّي إلى تقليل التكلفة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والكفاءات البشرية، مبيناً أن حقوق الموظفين بعد التخصيص محفوظة، ودائمًا الدولة تضمن حقوق الموظف، وهناك إجراءات خاصة للقوى البشرية بعد التخصيص. وأشار الخريجي إلى أن المؤسسة عازمة على إدخال العنصر النسائي للعمل في المؤسسة، مبيناً أنه تم تخصيص مبنى بالمقر الرئيسي بالرياض سيكون خاصاً بالعنصر النسائي، متوقعاً أن يبدأ استقطاب المؤهلات من العنصر النسائي قبل البدء الفعلي في الخصخصة وسيقتصر عملهم على الأعمال الإدارية فقط مستبعداً أن يكون لهم تواجد في الأعمال الإنتاجية بحكم طبيعة المرأة. وقال الخريجي بعد حفل تدشين خط نقل الحبوب بواسطة عربات النقل الحديدية أمس بميناء الدمام أن المشروع سيوفر 15 الف طن تنقل عن طريق شبكة السكة الحديد إلى ميناء الرياض الجاف, مبيناً أن هذا المشروع ناتج عن الشراكة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والتي خصصت 120 عربة للمشروع حيث سيعمل 100 عربة على نقل الحبوب المستوردة من ميناء الدمام و20 عربة ستبقى لتعويض النقص في حالة حدوثة في العربات الرئيسية كالصيانة وغيرها. وأوضح الخريجي أن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 3 ملايين طن, متوقعاً أن يصل معدل استيراد القمح من الخارج خلال عام 2014 إلى 2.6 مليون طن بزيادة عن العام الماضي تقدر ب 100 الف طن والباقي سيتم توفيرة من السوق المحلي وهذا يتماشى مع توجه المملكة لاستيراد القمح الخارجي بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص نظرا لقلة المياه نافياً أن يكون ذلك بسبب قلة الإنتاج المحل ومبيناً أن معايير الاستيراد لا تأخذ بعين الاعتبار اسم الدولة التي سيتم الاستيراد منها بقدر الجودة المطلوبة في السوق المحلي وذلك عن طريق المناقصات التي يتم طرحها ويؤخذ منها الأقل سعراً والأعلى جودة موضحاً أن المؤسسة طرحت مؤخراً مناقصة أمام الشركات العالمية لتأمين 660 ألف طن من القمح، مؤكداً أن الوقت الآن في الأسواق العالمية موات ومستقر ونحرص دائماً على اختيار الوقت المناسب للحصول على حاجتنا من القمح ودراسة الأوضاع التي تعيشها الأسواق للظفر بالسعر المناسب والجودة المطلوبة. من جهة أخرى أوضح رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت السويكت أن هذه الخطوة تأتي ضمن اتفاقية بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تقوم الأولى بموجبها بنقل 210 الاف طن من القمح سنويا بواسطة قطارات المؤسسة مضيفاً أن هذه الاتفاقية تعمل على تعزيز دور القطارات في نقل البضائع من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض باعتبارها وسيلة النقل الأكفأ والأكثر أمناً وقدرة على النقل الكمي والحجمي بين المنطقتين الشرقية والوسطى إضافة إلى تأثيراتها الإيجابية على سلامة البيئة وتخفيف العبء على الطرق البرية. وبين السويكت أن الكمية التي سيتم نقلها لمصلحة مؤسسة صوامع الغلال يعادل مشحونات أكثر من 8500 شاحنة نقل سنوياً إضافة لما تنقله قطارات المؤسسة من حاويات ومواد سائبة لشركات الاسمنت وشركة الجير والطوب وشركة اراسكو مؤكداً ان المؤسسة حققت رقما قياسيا في نقل الحاويات خلال العام المنصرم 2013 من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض بلغت أكثر من نصف مليون حاوية نمطية بزيادة 14% عن ما تم نقله في عام 2012م دون حدوث أي حالة تكدس أو تعطيل في عمليات النقل.