وقع معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور خالد بن حمزة نحاس أربعة عقود بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليونين ريال وهي عقود تأجير مواقع الحلاقة بمشعر منى خلال فترة موسم حج عام 1425ه والبالغ عددها (1177) كرسي. يأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تقديم هذه الخدمة وفق أساليب عملية مقننة وللمحافظة على صحة وسلامة الحجاج وتمكينهم من اكمال شعائر نسكهم بيسر وسهولة. وشمل العقد الأول تأجير مواقع الحلاقة الواقعة جنوب جسر الجمرات بجوار الجدار الاستنادي والبالغ عددها (157) كرسياً ثابتاً ومساحة تتسع لعدد (61) كرسياً متحركاً وبلغت قيمة هذا العقد (413,110) ريالاً، والعقد الثاني اشتمل على تأجير مواقع الحلاقة الواقعة اسفل جسر الجمرات والبالغ عددها (366) كرسي ثابت ومساحة تتسع لعدد (92) كرسياً متحركاً، وقد بلغت قيمة هذا العقد (751,322) ريالاً، في حين اشتمل العقد الثالث على تأجير مواقع الحلاقة الواقعة شمال جسر الجمرات قرب مدخل مجر الكبش ويبلغ عدد هذه المواقع (216) كرسياً ثابتاً ومساحة تتسع لعدد (25) كرسياً متحركاً وبلغت قيمة هذا العقد (471,422) ريالاً، أما العقد الرابع والأخير فقد اشتمل على تأجير المواقع الواقعة شرق ربوة منى عند المجزرة البديلة القديمة ويبلغ عددها (260) كرسياً متحركاً وبقيمة إجمالية بلغت (400,000) ريال. هذا وكانت الأمانة قد رفعت عدد هذه الكراسي خلال الأعوام السابقة وذلك لتستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج ولضمان أداء هذه الخدمة وفق أفضل الطرق الصحية بعد توفير وتهيئة كافة الاشتراطات الصحية، حيث وضعت الأمانة عدداً من الشروط الفنية الكفيلة بنجاح تقديم هذه الخدمة، ومن أهم هذه الشروط تأمين العمالة الفنية المدربة على مدار (24) ساعة وتأمين الأجهزة والأدوات اللازمة ومتطلبات النظافة وتوفير زي موحد ومميز للعاملين مع حصولهم على مما يثبت سلامتهم صحياً ونقل المخلفات وتوفير الأدوات المطهرة والالتزام بالأسعار المحددة وتأمين وسائل السلامة والإسعافات الأولية والتعاون التام مع كافة الجهات المسؤولة لتقديم خدمة أفضل. وجاء توقيع هذه العقود مع عدد من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال بحيث يلتزم المستثمر باجراء كافة أعمال الصيانة للمواقع المذكورة ومن ثم ممارسة مهنة الحلاقة والتقصير طوال أيام التشريق.