سجل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية سادس جلسة من المكاسب ليعزز وجوده فوق مستوى 8600 نقطة بعدما كسب أمس 19 نقطة. ودفع السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق بصدارة قطاعي التطوير العقاري والتشييد، بينما كان من أكبر القطاعات تأثيراً على السوق قطاعا التطوير العقاري والزراعة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فبينما تراجع بشكل طفيف أربعة، طرأ تحسن على حجم السيولة الذي لامس سبعة مليارات ريال. وفي نهاية أول جلسات الأسبوع استقر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية فوق مستوى 8600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أضاف أمس 19.62 نقطة بنسبة 0.23 في المئة وصولا إلى 8637.74 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. ولا يزال المتعاملون في حالة تفاؤل رغم عمليات البيع المكثفة على السوق للجلسة الثانية، واللتان كانتا لعمليات التسويات على بعض المحافظ، وربما لجني بعض الأرباح خاصة على بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات مجدية للمضاربين. ومن بين 15 قطاعاً في السوق ارتفعت 10 بينما انخفضت خمسة، وكان من أفضل القطاعات المرتفعة أداء قطاعا التطوير العقاري والتشييد، فكسب الأول نسبة 2.63 في المئة بفعل جبل عمر ومكة للتعمير، تبعه الثاني بنسبة 1.29 في المئة، بينما دفع المؤشر العام للارتفاع قطاعا التطوير العقاري والزراعة. وعلى مستوى كميات وأحجام السوق استقرت ثلاث قرب مستوياتها في الجلسة السابقة بينما طرأ تحسن ملموس على معدل الأسهم المرتفعة رغم بقائه دون المعدل المرجعي 100 في المئة وكذلك نسبة سيول البيع مقابل الشراء التي كانت عند 52 في المئة بنهاية الجلسة ما يعني أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. وشملت عمليات أمس أسهم 159 من شركات السوق ال163، ارتفعت منها 61 انخفضت 81 وحافظت 17 شركة على مستويات أسعارها في جلسة الخميس الماضي. وتخلى سهم العربي للتأمين أمس عن تسجيل الارتفاعات بعدما 22 نسبة قصوى، ليغلق منخفضا بنسبة 9.72 في المئة نزولا إلى 72 ريالا.