هناك من يصنع الفرق. وصناعة الفرق لاتحتاج الى مزيد من الأموال بقدر ما تحتاج الى تبني برامج لإعادة هيكلة "المألوف" لدى الناس والمجتمع. فالمألوف في سوق العمل السعودية هو أن مزيدا من الاستقدام يعني مزيدا من الانتاج والنمو، وأن عمل المرأة والرجل السعودي في اي وظيفة ضربا من الخيال، وأن انتاجية المواطن والمواطنة أقل من نظرائهم من الوافدين. لكن هذا المألوف بدأ يتغير، وخلف هذا التغير جهوداً جبارة بذلتها وزارة العمل تمثت في اعادة تشكيل "المألوف" لدى الناس بتطبيق برامج اعادة هيكلة شاملة وجذرية بعد أن وصلت نسبة العمالة الوافدة الى السكان الى معدلات حرجة، واستشعرت الحكومة أن هذه النسب جلبت معها أيضا ظواهر سلبية عديدة في زيادة الجرائم، وغسيل الأموال، والمخالفات العمالية، واستهلاك البنية التحتية بصورة متسارعة، وانتشار ظاهرة التستر، وتعاظم نمو التحويلات الخارجية، مع زيادة البطالة بين الجنسين من المواطنين رغم تمتعهم بدرجة عالية من التعليم. لذا كان تظافر الحكومة مع وزارة العمل هي أهم خطوات النجاح لاعادة هيكلة سوق العمل والذي بدأ بإقرار مجلس الوزاراء في تثبيت الزيادة في مرتبات العاملين في الحكومة بنسبة 15% مع اقرار ما يمكن اعتباره حدا أدنى للاجور عند 3000 ريال كأقل أجر للموظف للحكومة لتشكل الانطلاقة الأولى لاعادة وتنظيم سوق العمل في السعودية. تلا ذلك تبني الحكومة برنامج اعانة بطالة الذي كلف خزينة الدولة نحو 35 مليار ريال سنويا، وقد تزامن مع ذلك تبني وزارة العمل لبرنامج نطاقات الذي حدد نسب واضحة لكل قطاع ونشاط تجاري في توظيف السعوديين، مع رفع تكاليف العمالة الوافدة برفع رسوم التراخيص، وتوجت ذلك بتنظيف سوق العمل من العمالة غير النظامية وتحسين أوضاع جزء كبير منها لتصبح نظامية لتدخل ضمن المسار الصحيح للعملية التنموية. وفي سبيل تنظيم سوق العمل، أقرت الحكومة السعودية يومي الجمعة والسبت كإجازة نهاية الأسبوع بديلا للمألوف والمعتاد عليه. وقد بدأت انطلاقة الخطوات السابقة في 2008 ومازال تطبيقها مستمراً، وأصبح أثرهها ملموساً في 2013. فقد ارتفعت معدلات الأجور في القطاع الخاص والعام، وانخفضت البطالة من معدل 12.1% في 2012 الى 11.7% في نهاية الربع الثالث 2013. وهذه النجاحات تحققت في سوق العمل لأن هناك اعادة هيكلة اشتملت على تبني برامج واضحة الهدف اتسمت بالاستمرارية وقوة التنفيذ مع مرونة ظهرت في قدرتها على التكيف بسرعة مع تغيرات سوق العمل بتغيير بعض المعايير والاجراءات لتتواكب مع تحقيق أهداف التوظيف مما جعل كل تلك الخطوات غير "المألوفة" واقعا معاش ويقبله الجميع. ومع ذلك فإن سوق العمل لازال بحاجة كبيرة إلى مزيد من التنظيمات والتشريعات التي تشجع القطاع الخاص على استقطاب السعوديين للعمل فيه، بتسليط الضوء على التنظيم المؤسساتي والادراي لمنشات القطاع الخاص بدء بخفض ساعات العمل وتقريبها من ساعات العمل الحكومي، وإجبارية تطبيق اجازة يومين عن العمل، وتبني سلم وظيفي وترقيات جاذبة وملزمة، وعقود عمل عادلة وشفافة. إن تنظيم سوق العمل (أو اي أسواق أخرى) يساهم في زيادة الاحترافية والتنافسية ويطرد العمالة غير المحترفة والزائدة تلقائياً مما يحسن من بيئة الانتاج ويشجع استقطاب الفئة المتعلمة والماهرة والتي معظمها من السعودييين عطفا على تعليمهم العالي، وبالتالي يجعل القطاع الخاص الملاذ الأمن للتوظيف والمكينة الحقيقية لنمو الاقتصاد السعودي، وبالتالي جذب العمالة السعودية. فرغم انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين فإنه من غير الواضح أين كانت وجهتهم ومن هو أكبر موظف لهم (القطاع الخاص أو الحكومي). إن مزيدا من التنظيم الذي يركز على ساعات العمل والانتاجية سيستقطب الكثير من السعوديين وسيحل الكثير من السلبيات والفاقد من التنمية وخصوصا فيما يتعلق باستخدامات الطاقة والبنية التحتية، ناهيك عن أن ذلك سيخفف عبء الانفاق الحكومي وسيساهم في استخدمات الانفاق الحكومي في مسارات انتاجية بدلا من أن تنفق و تزيد من ضخامة بند الرواتب والأجور.
