يحاكم الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي في 28 كانون الثاني/يناير الجاري بتهمة الفرار من السجن خلال الثورة ضد حسني مبارك في العام 2011، بحسب مصدر قضائي مصري. وهذه هي ثالث قضية يحاكم فيها مرسي منذ ان عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي. ووفق المصدر القضائي تشمل القضية الى جانب مرسي 130 متهما آخرين من بينهم اكثر من 70 من اعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني ستتم محاكمتهم غيابيا. وبحسب قرار الاتهام الذي اعلنته النيابة العامة، فإن اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وفي حماس وحزب الله اقتحموا سجونا واقسام شرطة خلال الايام الاولى لثورة 2011 فقتلوا رجال شرطة وساعدوا آلاف المحتجزين على الهرب. ومن بين الذين سيحاكمون في هذه القضية قيادات من جماعة الاخوان المسلمين فرت مع مرسي من سجن وادي النطرون (شمال شرق القاهرة) بعيد اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير 2011. وكان مرسي اكد عقب خروجه من سجن وادي النطرون في اتصال هاتفي مع احدى القنوات التلفزيونية ان حراس السجن تركوا اماكنهم وان المساجين استغلوا حالة الفوضى وهربوا. ويحاكم مرسي المحتجز منذ عزله في قضيتين أخريين احداهما يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وب"التواطؤ" في قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة في كانون الاول/ديسمبر 2012، ويواجه في الثانية اتهامات ب"التجسس" من اجل القيام ب"اعمال ارهابية" بالاتفاق مع حركة حماس ومجموعات جهادية. وكان الجيش عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر نزول ملايين المتظاهرين الى الشوارع للمطالبة برحيله بتهمة العمل لمصلحة جماعة الاخوان فقط وبالفشل في ادارة شؤون البلاد.