د.الحنيشل: بنك التسليف يمهد «العمل الحر» أمام الشباب بالمال والتدريب

يُقرض «من دون فوائد» دعماً لذوي الدخل المحدود والأسر المنتجة والمقبلين على الزواج

المسؤول الذي يتحدث إليك بلغة الأرقام، ويترجمها إلى مسؤولية قرار، وأفكار تطوير للمستقبل؛ حتماً تحترم وجهة نظره، وتمضي معه إلى يقين الواقع، ودقة تصوره، وموضوعية التعبير عنه، وعمق وشمول تناوله من دون أن تشعر أنه يخشى من حساسية النقد، أو حتى الانتقاد؛ لأنه باختصار لا يوجد لديه شيء يخفيه.
مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل حوّل امتيازات المنصب إلى واجبات عمل لخدمة المواطن، وتحمّل في سبيل ذلك الكثير؛ ليس لأنه الرجل التنفيذي الأول في البنك، ولكنه مؤمن أن رسالة البنك يجب أن تصل لمساعدة ذوي الدخل المحدود ليساعدوا أنفسهم، واحتواء الشباب بمشروعات تكسر عقدة البطالة لديهم، ودعم المخترعين ليبقى الوطن حاضراً أمام الآخرين.
الدكتور الحنيشل وهو يقابل كل صباح مراجعين لهم حاجة يريدون قضاءها؛ يدرك تماماً أن البنك ملاذ للبسطاء ممن يبحثون عن فرصة «العمل الحر»، ويرغبون أن يكون «عرق الجبين» شاهداً على كسبهم، وكفاحهم، ولذا الرجل المسؤول لم يكتف بتطبيق النظام شروطاً وإجراءات، وإنما ساهم في تطويع تلك الشروط بما يتناسب مع ظروف أصحاب الحاجة، وهنا لا غرابة أن تجد تحديثاً مستمراً للوائح والشروط، بل أكثر من ذلك استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع البنك الدولي.
قروض ميسرة
في البداية قال "د.إبراهيم الحنيشل": إن البنك السعودي للتسليف والادخار أداة من أدوات الدولة التنموية التي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتيسير وتسهيل أعباء المعيشة على المواطنين، من خلال تقديم قروض ميسرة لهم، مثل القروض الاجتماعية بدون فوائد، وكذلك تقديم قروض المشروعات الصغيرة بدون فوائد أيضاً، والتي قد تصل إلى أربعة ملايين ريال، إلى جانب تقديم خدمة الرعاية للمنشآت الصغيرة، وهي خدمات غير مالية، عبر أداء دور المنسق والمكمّل لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافةً إلى تشجيع وتحفيز الادخار، مضيفاً أن البنك له (29) فرعاً منها ثلاثة فروع نسائية، ومازال يعمل على تقديم القروض الاجتماعية منذ ما يزيد على الأربعين عاماً، وخلال هذه المدة قدّم ما يقارب مليوني قرض اجتماعي، لافتاً إلى أن قيمة القرض كانت في البداية (20) ألف ريال، ثم ارتقت إلى (45) ألف ريال للقرض، وفي عام 1427ه تمت إضافة مهمة قروض المشاريع للبنك، واستطاع أن يقدم منذ ذلك الحين ما يزيد على (22) ألف قرض للمشروعات الصغيرة.
المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية دعم المشروعات الناشئة والمشروعات المتناهية الصغر (عدسة : عبداللطيف الحمدان)
ثلاثة أيام
وأضاف "د.الحنيشل" أن العملاء يودون السرعة في الانجاز، لهذا رأى بنك التسليف والادخار أن الحاجة ماسة لتسهيل الإجراءات؛ فاعتمد البنك خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التقنية بشكل كبير، مما سهّل عملية التعامل مع المواطنين -أون لاين-، حيث أصبح التقديم للقروض الاجتماعية الكترونياً (100%)، مضيفاً أن من أبرز الانجازات التي تحققت هو تقليص فترة الحصول على القرض إلى ثلاثة أيام وبدون حضور إلى البنك أو المقابلة هذا فيما يخص القروض الاجتماعية، مبيناً أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة فإنها تحتاج إلى وقت أطول من ذلك، حيث إن تمويل المشروع يحتاج إلى تقييم الفكرة وتقييم صاحب المشروع، وأيضاً تم تفعيل التقديم على تمويل المشاريع إلكترونياً، كتقديم البيانات كاملة، والحصول على الدفعات والقرارات، ذاكراً أنه أصبح لكل عميل للبنك صفحة الكترونية تتيح له الدخول على النظام لمعرفة ما له وما عليه، كذلك يتم التحصيل والسداد عن طريق النظم الالكترونية، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات في الإجراءات، حيث أصبحت جميعها محددة ومنشورة على موقع البنك ويتم تحديثها باستمرار، وأصبحت بالتالي المعلومة واضحة للمستفيد، إضافةً إلى ذلك تم تفعيل الحساب الالكتروني للبنك على "تويتر"، حيث وجدنا استجابة عالية وثناء من المستفيدين لسرعة الاستجابة ووضوح المعلومة.
إقرار استراتيجية جديدة بالتعاون مع «البنك الدولي» والتواصل تقنياً مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم
التواصل مع المواطنين
وأشار "د.الحنيشل" إلى أن البنك فعَّل بوابات التواصل مع المواطنين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً بتخصيص "إيميل" للشكاوى يتم متابعته على مدار الساعة باستمرار؛ مما أتاح لنا فرصة فتح القنوات مع العملاء بشكل كبير جداً، مبيناً أن المؤشر الرئيس لديهم هو قلّة الأسئلة والاستفسارات عن الخطوات والأعمال والشكاوى، مما يعطينا تفاؤلا أننا نسير في طريق جيد، موضحاً أن البنك رأى أنه لابد من بناء استراتيجية تتناسب مع هذه المرحلة، لذلك عمل مع البنك الدولي هذا العام على صياغة استراتيجية تحقق أهداف الدولة، من خلال تحقيق البنك للأهداف التي كُلِّف بها، وذلك بالاستجابة لمتطلبات المستفيدين والمستهدفين من البنك، لافتاً إلى أن الاستراتيجية في مراحلها الأخيرة؛ لأننا انتهينا من دراسة الوضع ومعرفة المستفيدين والاحتياجات، حيث تم التواصل مع كل الشركاء الذين لهم علاقة بأعمال البنك، مع الحرص على الاطلاع على التجارب السابقة للبنك وغيرها، خاصةً الأشخاص الذين عملوا في المجالات نفسها.
«الجهات الراعية» تقدّم الدعم غير المادي منذ دراسة الفكرة وتقييم المشروع ونسبة النجاح
استراتيجية جديدة
وقال "د.إبراهيم الحنيشل" إلى أن الاستراتيجية أُعدت وصيغت، وهي الآن جاهزة لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، علماً أن المجلس كان جزءاً رئيساً وأساسياً في الحوارات، والأمر ليس جديداً عليهم، بل هم مساهمون في صياغة بنودها، مضيفاً أن الاستراتيجية غطت كل أعمال البنك من الادخار والمشروعات الصغيرة إلى أعمال رعاية المشروعات وكذلك القروض الاجتماعية، وسيتم الإعلان عنها قريباً فور إقرارها من المجلس، مبيناً أن أبرز ما في هذه الاستراتيجية هو تنويع وسائل إقراض المشروعات الصغيرة، حيث كان البنك حتى هذه اللحظة يعتمد على وسيلة واحدة هي الإقراض فقط، لكن لا شك أن هناك قنوات كثيرة جداً مثل المشاركة، ورأس المال الجريء، وإنشاء الصناديق الخاصة، والمشاركة المتناقصة وضمان القروض، فكل هذه الوسائل تساعد في تسهيل عملية تمويل المشروعات بشكل أفضل. وأضاف أن أهم الأمور الأساسية التي تحققت بشكل جيد هي السرعة في العمل، والتسهيل في الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين، خاصةً أنه لم يعد هناك قائمة انتظار فيما يتعلق بالقروض الاجتماعية، حيث أصبحنا نقرض خلال الشهر الواحد (11) ألف قرض قيمتها نصف مليون ريال.
د.إبراهيم الحنيشل - مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار
تجارب الآخرين
وأضاف "د.الحنيشل" أن الاستراتيجية في الأساس تنبع من الداخل وليس من الخارج، ومشاركة البنك الدولي مقتصرة على الإفادة من التجارب الأخرى، مضيفاً أن البنك الدولي له باع طويل في دعم مثل هذه البنوك التنموية في جميع دول العالم، ولديه دراسات عن أثر أعمال البنوك الأخرى، وبالتالي من الجيد أن يكون معك شريك قوي حينما تريد أن تبني استراتيجية متينة، بحيث يكون هذا الشريك مطلعاً على البيئات الخارجية، ومطلعاً كذلك على أعمال وصلت إلى نتائج إيجابية، وبالتالي يمكن الإفادة من هذه التجارب والخبرات، لكن بالرغم من ذلك لابد من أن تنبع الاستراتيجية في مثل هذه المجالات من الداخل.
حملة التصحيح
وتساءل الزميل "عبدالله الحسني"، قائلاً: تعيش بلادنا الآن فترة تصحيحية لوضع المخالفين في سوق العمل؛ مما يتيح آلاف الوظائف والفرص التجارية، وهو ما يشكّل تحدياً لجميع مؤسسات الدولة بما فيها البنك السعودي للتسليف والادخار، فهل لديكم استراتيجية معينة لملء هذه الشواغر بدعم من البنك؟.
وأجاب "حمد بن خضير"، قائلاً: إن هذا التصحيح يفيد المشروعات من ناحيتين؛ الأولى في المشروعات القائمة التي أقرضها البنك، خاصةً الناشئة التي تعاني كثيراً من المنافسة غير الواضحة، مضيفاً أن هذا التصحيح جاء من صالحها، وأصبح الشباب السعودي يجد فيها ما يتطلع إليه، حيث إن فرص العمل فيها محفزة، مبيناً أن الناحية الثانية هي أن دور البنك يقتصر على التوجيه، من خلال الجهات الراعية، حيث نعمل على التوجيه لهذه القطاعات التي تعرضت لبعض الهزات المالية، مؤكداً على أن البنك يعمل حالياً على إجراءات استقصاء لهذه الفرص، وعقد اجتماع للتعرف على حملة وزارة العمل ودراسة الكيفية التي تساعدنا على استقصاء الفرص.
التقنية سهّلت من الإجراءات و«القرض الاجتماعي» في حساب العميل خلال ثلاثة أيام من التقديم الإلكتروني
خمسة مسارات
وكشف "د.إبراهيم الحنيشل" على أن القروض والمشروعات ترتبط ببرنامج اسمه "مسارات"، يتكون من خمسة مسارات قابلة للزيادة، مضيفاً أنه كلما وجدنا مساراً مناسباً أضفناه إلى بقية المسارات، مُرجعاً تسميته "مسارات" ليتحمل ويستوعب المسارات القادمة، موضحاً أن (المسار الأول) هو مسار سيارات الأجرة وهو مخصص لإقراض الراغبين في امتلاكها أو مركبات النقل المدرسي، مشيراً إلى أنه بإمكانهم أن يحصلوا على قرض بقيمة (80) ألف ريال لشراء السيارة، و(المسار الثاني) وهو مسار الأسر المنتجة أو المشروعات المتناهية الصغر، وهي التي ليست لها ترخيص أو تُعمل داخل المنازل، حيث لا يحتاج صاحبها إلى مؤهلات، ويُعطى قرضاً بقيمة (50) ألف ريال، لافتاً إلى أن (المسار الثالث) هو مسار المشروعات الناشئة أو مشروعات التوظيف الذاتي، والمقصود به الشباب وخريجو الكليات التقنية والجامعات، ذاكراً أنه يتم إقراض الشاب (300) ألف ريال ليؤسس عملاً حراً يعمل فيه بشخصه ويمكنه أن يوظف عدداً من المواطنين.
وأوضح أن (المسار الرابع) هو "مسار التميّز"، الذي يتم فيه إقراض صاحب المشروعات مبلغ أربعة ملايين ريال، بشرط أن تكون المشروعات ذات عائد للاقتصاد الوطني وفيها ابتكارات وقيمة مضافة، وتفتح مجالات كبيرة لتوظيف المواطنين، لافتاً إلى أن (المسار الخامس) هو مسار المخترعين والمبدعين والمبتكرين، وهو مسار شبيه بمسار التميّز، وخصص للمبتكرين والمخترعين حتى لا يزاحمهم أحد وقيمة القرض أربعة ملايين ريال.
وأوضح "ظافر القرني" مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية أنه بلغ عدد الذين استفادوا من سيارات الأجرة حوالي (13) ألف مواطن، وهم ممولون من قبل بنك التسليف والادخار، وملتزمون بالتسديد بشكل ممتاز، مبيناً أن هذا العدد يعد توظيفاً لشباب الوطن.
النظام الآلي في بنك التسليف أنهى إجراءات العملاء من دون تأخير
مسار التميّز
وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن التشدد في شروط "مسار التميّز" الذي يمنح العميل مبلغ أربعة ملايين ريال، وتحديداً ما له علاقة بوجهة نظر الجهات الراعية؟.
وقال "تركي الدبيخي" مدير إدارة اعتماد الجهات الراعية إن للبنك دورين، وهما دور خاص بالتمويل المباشر، ودور آخر يقتصر على تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات؛ لأنها ليست بحاجة فقط إلى التمويل المالي، وإنما ربما تكون بحاجة إلى التوجيه والإرشاد، مضيفاً أن هذه الخدمات قد تكون موازية للحاجة المالية أو أكثر، لهذا نجد أن البنك وظّف "مسار التميّز" باستحداث عدة مبادرات لتغطية هذا الجانب والعمل عن طريق الجهات الراعية، مبيناً أنه استحدث البنك لائحة لاعتماد وتأهيل الجهات الراعية بتحديد خدمات رئيسة تقدمها لأصحاب المشروعات، وقد اعتمد حوالي خمس جهات راعية حتى الآن وهي هيئة السياحة، "حاضنة بادر"، صندوق المئوية، معهد ريادة، مركز التنمية الصناعية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، مؤسسة الامير سعود بن فهد الخيرية" ممثلة في "صندوق ديم المناهل" خاص بالسيدات فقط، لافتاً إلى أن هذه الجهات تتفرغ فقط لتقديم الخدمات غير المالية منذ دراسة الفكرة وتقييم صاحب المشروع، وهل هو مناسب لخوض تجربة العمل الحر أم لا؟، وكذلك تقديم التدريب على الأعمال الحرة والأدوات المساعدة على نجاح المشروع، إضافةً إلى منح خطط العمل بحرفية عالية ثم تقييمها، إلى جانب مساعدة الفرد على افتتاح المشروع واستخراج التراخيص، ثم متابعته على مدى عامين بعد افتتاحه.
جهات راعية
وعلّق "د.إبراهيم الحنيشل": إنه تم دراسة ومراجعة اللائحة الخاصة بتأهيل وتصنيف الجهات الراعية، مضيفاً أن البنك حدد الأساسيات التي يجب أن تتوفر لديها، كوجود كوادر متخصصة، ووجود نظام لريادة الأعمال، وتم إلزامها بتقديم خدمات إضافية حتى تتاح لها أخذ امتيازات أعلى، مبيناً أن الهدف الرئيس من اللائحة هو تنظيم أدوار تلك الجهات؛ لأن البنك دوره التنسيق بين أصحاب المشروعات وهذه الجهات، ذاكراً أننا نلمس حالياً هذا الأثر الذي انعكس على الجهات التي بدأت تطور ذاتها، مما أنعكس إيجاباً على المشروعات وأثّر في نجاحها، مؤكداً على أنهم في البنك ليس هدفهم فقط الإقراض، وإنما إيجاد مشروعات تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتداخل "حمد بن خضير"، قائلاً: إن البنك كان له خبرة سابقة قبل عام 2011م عندما كان يتعامل مع كثير من الجهات، لكن وجدنا أنها لم تكن تؤدي دورها بالشكل المطلوب، لهذا وضعنا لائحة بعد أن حددنا قوائم محددة لجميع الخدمات التي يحتاجها أي مبادر أو ريادي، حتى نضمن استطاعة الجهات تقديم الخدمات المطلوبة، مبيناً أنه لم نكن نهتم بالعدد بقدر اهتمامنا بنوعية الخدمة التي يحتاجها الريادي، مشيراً إلى أنه عندما صممت اللائحة تم عرضها على العديد من الجهات لمناقشة الشروط التي يحتاجها أي مشروع صغير.
تحليل الدراسات
وأوضح "د.إبراهيم الحنيشل" أن البنك يراجع جميع الاشتراطات باستمرار، ويدرس المشروعات التي تم تمويلها في الفترات الماضية، وكذلك مقارنة وتحليل الدراسات من حيث النجاحات التي حققتها المشروعات والمعوقات التي اعترضتها، مضيفاً أن التمويل ليس هو الأصعب وإنما هو الأسهل، حتى لو لم يوجد تمويل حكومي بدون فوائد كما هو حاصل لدينا، فإن المهم هو الشخص الذي يملك الفكرة ولديه طموح لتحقيق النجاح؛ لأن القاعدة الرئيسة تقول إن (الشخص هو الذي يصنع المال وليس المال هو الذي يصنع الشخص)، مبيناً أنهم يسعون إلى وجود الدعم غير المالي، وبناء على ذلك عمدوا على تأسيس المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة، وهذا المركز يقدم الخدمات غير المالية مثل التدريب، حيث إن لدينا برنامجا تدريبيا اسمه "امبرتيك" وهو مصمم من قبل أكبر علماء إدارة الأعمال في أعظم جامعات العالم وهي جامعة "هارفرد" وتبنته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لافتاً إلى أنهم في البنك أخذوا وكالة البرنامج في المملكة و-إن شاء الله- سيتم تنفيذه بداية العام المقبل، وستكون هناك دورات متسارعة.
الأسر المنتجة
وحول مشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار في فعاليات المنشآت الصغيرة، وتحديداً مشروعات الأسر المنتجة، قال "د.الحنيشل" إن البنك يشارك في جميع مناسبات المنشآت الصغيرة عبر إدارة العلاقات العامة والاعلام والإدارة المختصة في البنك، ودائماً نحرص على أن يكون التواجد مميزاً، مضيفاً أن الأهم هو العطاء والإنجاز، إلاّ أن البنك مازال يعمل في جميع المسارات من أجل تحقيق أهدافه، مؤكداً على أن ما ظهر هو جبل الجليد، لكن تحته يُعد عملاً كبيراً لا يظهر للآخرين الذين يهمهم فقط النتائج، مشيراً إلى أن الآن لديهم جهات راعية هي "مركز جنا"، وهو مركز ناجح تابع لمؤسسة الراجحي الخيرية، وتم اعتماده كجهة راعية للمشروعات متناهية الصغر، و-بإذن الله- ستكون نتائج العمل كبيرة وجبارة، مؤكداً على أنهم سيدخلون معهم في شراكة لدعم مشروعات الأسر المنتجة. وأضاف: من الجهات الراعية كذلك "جمعية حرفة" و"جمعية الملك عبدالعزيز"، وجمعية أخرى في منطقة حائل هي "جمعية أجا"، وكذلك جمعيتان في مدينة جدة سيتم التوقيع معهما قريباً، و-إن شاء الله- تنتشر بشكل كبير.
نقلة نوعية
وأكد "عبدالله العبداللطيف" على أن المتابع لأنشطة وأعمال البنك خلال السنوات الثلاث الماضية يلاحظ النقلة النوعية، وأن بوادرها التي خرجت للعيان واضحة، والقادم -إن شاء الله- أفضل بكثير، مضيفاً أن الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر تعد فئة كبيرة في المجتمع، خاصةً النساء بمختلف أعمارهن اللاتي يرغبن في ممارسة الأعمال الحرة، مبيناً أن البنك أولى هذه الفئة اهتماماً كبيراً بعد أن أخضع تجاربه وخبراته في السنوات الماضية للدراسة والتحليل، وبالتالي استطاع تحقيق نقلة نوعية تحاكي الواقع الفعلي للمستقبل، من خلال الخطط الاستراتيجية للبنك الذي يعد الجهة المعنية بهذا الشأن، أضف إلى ذلك الانتشار الكبير للبيئة المستهدفة، الذي يجعل البنك يضع أمامه الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وتعمل على مسارات متعددة، منها تبسيط الشروط والإجراءات التي يمكن أن تخدم المستفيد، حيث تم اعتماد اللائحة التي تشتمل على شروط التأهيل والتصنيف واعتماد الجهات الراعية، مع وضع شرائح للقروض، وأن كل شريحة تحاكي حاجة مشروع معين.
قرض إضافي
وأوضح "العبداللطيف" أنه من خلال التجربة السابقة وجدنا أن أصحاب المشروعات يحتاجون أحياناً إلى قرض إضافي فيلجأون إلى جهة أخرى، في حين أن بنك التسليف أعطاه الأمان وحق الانتماء وأنه عند بدء مشروعه واحتياجه إلى قرض إضافي؛ فإنه يمكن أن يحصل عليه من البنك أو عن طريق الجهات الراعية، مضيفاً أن السقف المحدد للمستفيد هو (50) ألف ريال كسقف أعلى، لكن وفق اللائحة الخاصة بالبنك يمكن أن يتم الارتقاء بصاحب المشروع الصغير وفق النجاحات التي يحققها ذاتياً إلى أن يصل السقف إلى (200) ألف ريال، بمعنى أنه كلما كبر المشروع كبر القرض، مؤكداً على أن المشروعات متناهية الصغر هي أساس المشروعات الكبيرة، ولعلكم ترون على مستوى العالم العربي أو على مستوى العالم أجمع أن الدول تعطي اهتماماً كبيراً للمشروعات الصغيرة، حيث تبدأ القروض من ألفي ريال إلى ثلاثة آلاف ريال؛ مثل اليمن والأردن والسودان والدول العربية بشكل عام، لافتاً إلى أنه تطورت فيما بعد هذه المشروعات حتى أصبحت مدرة للربح.
أسباب التعثر
وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن تعثّر عملاء البنك في سداد أقساط القروض؟.
وقال "د.إبراهيم الحنيشل": إن ما يتعلق بعودة الأموال للبنك مضمونة -بإذن الله-، ولدينا نظام لاسترداد أموال البنك وليست هناك إشكالية، مبيناً أن الإشكالية تكمن إذا فشل المشروع فإنه سيصعب الحصول على الأموال، لهذا فإن الاشتراطات التي وضعت تتناسب مع المسار الخاص بالتمويل، مضيفاً أن القضية ليست شروطاً يضعها البنك، وليست محصورة في التحصيل على الأموال المقرضة، وإنما القضية تتعلق بالعوامل التي تساهم في نجاح المشروع.
وأوضح "سعيد الزهراني" أنهم في البنك دائماً ما يعملون على دراسة المشروعات التي تم تمويلها، حيث وقع البنك مع أحد مكاتب الدراسات والاستشارات خلال شهر مارس الماضي، ومن أهم أهداف الدراسة تقييم البرامج والمراحل التمويلية في البنك، وكذلك التعرّف على مرئيات المستفيدين، وقياس مدى رضاهم، إضافةً إلى اقتراح السياسات التمويلية المستقبلية، وقياس معدلات النجاح والتعثّر، مضيفاً أن التعثّر له مسبباته؛ إذ إن المشروعات التي يُشرف عليها البنك تواجه مشكلات لها علاقة بالسياسات والإجراءات الحكومية مثل التراخيص، وكذلك أمور تتعلق بالجانب المالي والعمالة ووزارة العمل، مبيناً أنهم استطاعوا حالياً مراجعة أكثر من (1000) مشروع وإجراء المسح الكامل عليها، و-إن شاء الله- نكمل مسح ثلاثة آلاف مشروع في الأشهر المقبلة، مؤملاً أن تكون الدراسة شافية وكافية، وأن تعطينا النسب الخاصة بالنجاح والتعثّر.
وأضاف أن المؤشرات جيدة من خلال دراسة (1000) مشروع، حيث وجدنا مؤشراً ممتازاً فيما يتعلق بالسعودة، ووجدنا أن نسبتها (44%)، مبيناً أنه عند اكتمال الدراسة تتضح الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى تعثّر بعض المشروعات.
مسار الاختراع
وعاد الزميل "الوعيل" وطرح سؤالاً عن إقامة ورش عمل مع الجامعات التي تتبنى المخترعين وريادة الأعمال؟.
وأجاب "تركي الدبيخي"، قائلاً: لدينا جهة راعية لمسار الاختراع فقط، وهي جهة تابعة لجامعة الملك سعود تقدم خدمات براءات الاختراع، وهي في مراحلها الأخيرة لاعتمادها في البنك، مضيفاً أنه فيما يخص عمادات ريادة الأعمال في الجامعات؛ فإن البنك لمس الحاجة للدخول في هذه المساحة؛ لأن معظم الأفكار النيرة والأعمال الإبداعية تأتي من الجامعات، مبيناً أن هناك نقاشاً يدور في البنك لمراجعة اللائحة التي وضعت، والتي تحدد الخدمات التي لا تتوافق مع الجامعات، مُشدداً على أهمية العمل مع الجامعات من أجل الإفادة من قدراتها التي تتفق مع أهداف البنك.
وعلّق "أحمد الجبرين"، قائلاً: في الحقيقة أن البنك حريص على أن يكون موجوداً في أي مناسبة تخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي المعرض الأخير الخاص بالابتكار الذي أُقيم في مركز "معارض الرياض"، كان هناك إقبال كبير على جناح البنك، وتلقينا استفسارات كثيرة، وطلبنا من المنظمين للمعرض بيانات للمشاركين من المخترعين والمخترعات لدراستها من قبل إدارة الائتمان، وتقييم المشروعات وجدوى تمويلها.
وأضاف: لعلكم تذكرون ذلك الخبر الذي نُشر في إحدى الصحف عن مخترعة ذهبت إلى جميع الجهات الحكومية والبنوك تطلب دعماً لمخترعها، إلاّ أنها لم تجد تجاوباً، ما جعلنا نتواصل مع الصحيفة، ووجدنا منهم ردود فعل ايجابية ولم يكونوا يتوقعون تفاعل البنك مع الخبر بهذه السرعة، حيث زودتنا برقم ولي أمر المخترعة وتم الاتصال بهم وستتم -إن شاء الله- اجتماعهم بمدير عام البنك من أجل دراسة جدوى تمويل مشروع الاختراع.
وأشار إلى أن البنك شارك في مناسبات وزارة التعليم العالي في الاحتفاء بتخريج المبتعثين، حيث كنّا في أمريكا قبل ستة أشهر، وتحديداً في مدينة واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات "يوم المهنة" لدعم أفكار المخترعين الشباب من الجنسين. وتداخل "د.الحنيشل"، قائلاً: ما ذكره "أحمد الجبرين" هو أقل ما نقدمه، والبنك حريص على مسار الاختراع، وسندعم أي اختراع جاهز ومكتمل.
استخدام التقنية
وعن الاعتماد على التقنية وتأسيس بنية تحتية جيدة يعتمد عليها في عملية الدخول وتعبئة البيانات والحصول على المعلومات، قال "د.إبراهيم الحنيشل": انتقلنا منذ عامين من بيئة قديمة في الحاسبات وهي بيئة "كوبل"، إلى أفضل بيئة وهي "أوراكل"، وأسسنا مركز بيانات وفق المواصفات العالمية ليقدم كل الخدمات الخاصة بحفظ المعلومات وأمنها وكذلك الوسائل الاحتياطية، بحيث إذا تعطّل جزء يبقى الجزء الآخر موجوداً، مضيفاً أنهم كذلك حدّثوا الشبكة ومركز البيانات، إضافةً إلى مركز قواعد المعلومات، إلى جانب تحديث جميع الأجهزة والطابعات الموجودة لدى الموظفين، مبيناً أنه فيما يتعلق بالبرامج فإن لدى البنك مشروعين، هما مشروع في نظام "أوراكل" للإقراض والتحصيل، وهذا المشروع سهَّل عملية توحيد قاعدة البيانات؛ لأن البنك كان لديه في كل فرع قاعدة بيانات منفصلة عن القواعد الأخرى، وكان ينتج عن ذلك إشكاليات كثيرة؛ لأن اللغة التي كانت مستخدمة "كوبل" غير قادرة على التفاعل مع البيئات الحديثة والتجهيزات الحديثة والربط بين قواعد البيانات، مشيراً إلى أن النظام الجديد حقق لنا قاعدة بيانات واحدة تربط ب"الانترنت"، فأصبح كل العمل "أون لاين"، ذاكراً أنهم حدّثوا موقع البنك فصار موقعاً تفاعلياً، بل وأصبح التقديم الكترونياً (100%) من خلال البوابة التي تستوعب الأعداد الكبيرة والمعلومات الكثيفة.
أمن المعلومات
وأوضح "د.الحنيشل" أن لديهم الآن خطة لتوفير أمن المعلومات، و-إن شاء الله- سيتحقق خلال الميزانية المقبلة، كذلك لدينا نظام بنكي متكامل نعمل الآن على تطويره، مما سينقل البنك إلى مراحل إضافية متطورة في التسهيل والسرعة، وتم تحديث نظام سداد في البنك السعودي للتسليف، مما سهّل كثيراً في عملية السداد الالكتروني، والآن يجري تحديثه مرة أخرى و-إن شاء الله- بعد ثلاثة أشهر سيتم تشغيل النسخة الجديدة من سداد.
وأشار إلى أن لديهم الآن مشروع الايزو 9001و 1002، وقد تم تطبيقه في فرع الرياض، وحقق نجاحاً كبيراً، وذلك بشهادة الشركة التي اختبرت البنك، حيث قالت الشركة: "من النادر أن تجتاز الجهات الاختبارات من أول مرة".
وقال "إبراهيم السويدان": نحن بصدد إنشاء مركز معلومات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وننتظر موافقة وزارة المالية، مضيفاً أن الهدف هو تقديم معلومات على مستوى القطاع وعلى مستوى المنطقة الإدارية، حيث إن آليته تُبنى على التأكد من جودة المعلومة، ومن أجل تقليل الفجوة السوقية في العرض والطلب في المناطق الإدارية.
دعم المشروعات القائمة
وطرح الزميل "متعب أبو ظهير" سؤالاً: لماذا لا يتبنى البنك دعم المشروعات القائمة، خاصةً أنها قطعت شوطاً كبيراً في معرفة مدى نجاحها وجدواها بحجة وجود السجل التجاري لدى المتقدم؟.
وأجاب "د.الحنيشل" أنه بالنسبة للمشروعات القائمة، سبق أن أقمنا ورش عمل قبل عدة أشهر، واستطلعنا آراء المستفيدين ورجال الأعمال وخلافهم، مؤكداً على أن البنك في مراحله الأخيرة لفتح باب التمويل للمشروعات القائمة -بإذن الله-.
خدمات غير مالية
وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية التي يُقدمها بنك التسليف، قال "تركي الدبيخي": إن من ضمنها برنامج عيادات الأعمال، والهدف منه تنفيذ وتطوير وتقديم استشارات متخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة، سواء المتعثرة منها، أو التي تحتاج إلى تطوير، عن طريق متخصصين ذوي كفاءة عالية، على أن يتم إنشاء خمس عيادات أعمال في المدن الرئيسة في المملكة، مبيناً أن البرنامج الموازي له هو البرنامج الإرشادي، وذلك بتكوين شبكة من المرشدين على مستوى المملكة، ويستهدف توفير حوالي (530) مرشداً في أنحاء المملكة، على أن تكون العيادة الأولى في مدينة الرياض. وأوضح "عبدالله العبداللطيف" أن البنك دائماً يسعى إلى التطوير، خاصةً أن بقية الجهات تنظر لهم على أنهم بيت خبرة، مؤكداً على أن بينهم وبين الصندوق الخيري اتفاقية، بحيث يُفعّل البنك برنامج خطوة ثلاثي الأطراف، الذي تم توقيعه من قبل ثلاثة وزراء وهم وزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير العمل، ذاكراً أن البنك يقدم خدماته لتحقيق أهداف هذا البرنامج، ويعمل كذلك على إقامة شراكة استراتيجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم الخدمات لمستهدفي الضمان والجمعيات الخيرية، إضافةً إلى إعداد خطة استراتيجية تعاونية بينه وبين هيئة السياحة لتفعيل برنامج الحرف والصناعات اليدوية، مشيراً إلى أنه قبل شهر وافق المقام السامي على نقل بيت المحترف السعودي من الصندوق الخيري إلى البنك بحكم الاختصاص والخبرة.
ثقافة الادخار «معدومة»..!
أوضح «عبدالرحمن الخيّال» أن البنك السعودي للتسليف والادخار استطاع خلال العامين الماضيين أن يبذل جهوداً مميزة في قطاع الادخار، فتعيين مساعد لمدير البنك في قطاع الادخار دليل قاطع على أن البنك يتجه بجدية نحو تفعيل هذا الدور، مضيفاً أنه تم البدء في العمل لبناء الاستراتيجية لهذا القطاع، وقد بدأ البنك في العمل مع فريق من البنك الدولي من أجل التعرف على التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، والاطلاع كذلك على تجارب الجهات المعنية بعملية الادخار، مثل: وزارة المالية ومؤسسة النقد والسوق المالية، وكذلك الشركات المالية، إضافةً إلى الجهات والوزارات التي لها علاقة بالموضوع.
وقال:»تمت مقابلة الجميع وتم أخذ مرئياتهم حول عدد من الخيارات التي يمكن أن تفعّل عملية الإدخار، وفي الأخير توصل فريق العمل على تقرير خيارات أساسية، وكذلك عمل برامج توعوية مدروسة عن الادخار»، مبيناً أننا نلاحظ انعدام ثقافة الادخار وسط المجتمع سواء الطبقة المثقفة أو العامة، مُشدداً على أن المجتمع يحتاج جهوداً كبيرة في هذا المجال.
وأضاف أن البرنامج الذي نعمل على إعداده يشمل ثلاثة جوانب؛ التوعية، التعليم، الحماية، وهناك أمر آخر يتعلق بالعمل مع البنوك والشركات المالية التي باستطاعتها إيجاد منتجات ادخارية، مؤكداً على أن دور البنك يتضمن تعديل بعض المنتجات الموجودة حتى تتوافق مع احتياجات الفئات المستهدفة هذا جانب، والجانب الآخر هو العمل على تصميم منتجات جديدة.
ثقافة «الحكومة الرعوية» من المهد إلى اللحد..!
تساءل الزميل "فواز السيحاني" عن دور بنك التسليف في إزاحة الفكرة الموجودة لدى بعض الشباب حول "الحكومة الرعوية" التي يجب أن ترعاه من المهد إلى اللحد؟.
وقال "د.الحنيشل": قبل الإجابة أسمح لي أن أرفع القبعة احتراماً لك وتقديراً لسؤالك؛ لأننا دائماً نسمع عكس ما قلت، وأول مرة أسمع شخصاً يطلب منّا شيئاً ونحن في الأصل نمارسه، مضيفاً أنه يدعو الجميع إلى الاحتكام للواقع، بدلاً من اتهامنا بأن شروطنا تعجيزية وصعبة، مؤكداً على أنهم لا يضعون شروطاً من عندهم، وإنما يسعون وراء النجاح، ومحاولة تهيئة الأرضية لتحقيقه، مبيناً أنهم عندما أنشأوا المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة كان من أجل التدريب لتحقيق النجاح، مشيراً إلى أن هناك فئة من أصحاب الطلبات يريدون الرعاية والتمويل، وأن نحمل عنهم العبء، بل ونتحمل الفشل، مؤكداً على أنهم يسعون وبكل جد وإخلاص من أجل تغيير هذه الثقافة، وذلك عن طريق العديد من البرامج التي وضعت خلال العامين الماضيين، ولا شك أن هذه الندوة تعد خير وسيلة لتوصيل الأفكار للناس عن دور البنك السعودي للتسليف والادخار، ذاكراً أن لديهم برامج تدريبية وبرامج لنشر الثقافة عن العمل الحر، وبرامج عن التكامل بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة،
وأضاف: كل هذه البرامج نضعها من أجل صقل خبرات العملاء، وحالياً في المشروعات الصغيرة لا نمنح القرض لأي شخص إلاّ بعد تلقي دورة لمدة أسبوعين ليتدرب على مبادئ الإدارة، ومبادئ الأعمال المالية، مع إجراء دراسة جدوى لمشروعه بنفسه وبمساعدة المشرفين؛ مشرف متخصص في دراسة الجدوى، ومشرف فني يعرف أوضاع السوق، وكل هذه الأمور يساهم فيها البنك ليرتقي بمستوى الجهات الراعية من جهة ومستوى الشباب من جهة أخرى.
تعديل مسمى البنك.. قريباً
طرح الزميل «عبدالله الحسني» سؤالاً عن إمكانية تغيير مسمى البنك حتى يكون متناسقاً مع دوره التنموي؟، وأوضح «أحمد الجبرين» أنه تمت مناقشة تغيير المسمى قبل ستة أشهر مع مجلس الإدارة، وحصل على تأييد كبير، وهناك اتجاه -إن شاء الله- لتغييره، لكن ليس تغييراً كاملاً وإنما سيقتصر التغيير على اختصار المسمى بحيث يدل دلالة واضحة على الجهود التي يبذلها البنك، مضيفاً أن بنك التسليف لم يعد بنك زواج كما كان يطلق عليه في الماضي، حيث أصبح دوره أكبر من ذلك بكثير، وأصبحت أهدافه واستراتيجيته أبعد من هذا بكثير، و-إن شاء الله- قريباً سيصدر قرار التعديل الذي سيتوافق مع دور البنك.
وتداخل «د.إبراهيم الحنيشل»، موضحاً أن تعديل اسم بنك التسليف والادخار فكرة نبعت من الزملاء في إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومن حيث المبدأ نجد أن مجلس الإدارة رحب بالفكرة، وتم طرح العديد من الأسماء، مؤكداً على أنهم يحرصون على قبول الاسم الذي يمكن أن يعبّر عن الأعمال بشكل جيد، والآن نعمل على اختيار الأسماء المختصرة والجميلة والمناسبة، و-إن شاء الله- التعديل سيتم متى ما تم الاتفاق على اسم مميز.
مجلس الإدارة يقر في اجتماعة المقبل اللائحة الجديدة لشروط التقديم
تساءل الزميل "محمد الغنيم": عن إمكانية إعادة دراسة شروط القروض سنوياً أو كل خمسة أعوام؟، وماذا عن حفظ حقوق الملكية الفكرية للأفراد حين يتقدمون بأفكارهم إلى البنك؟
وأجاب "د.إبراهيم الحنيشل"، قائلاً: الشروط تتم مراجعتها من حين إلى آخر، مضيفاً أنه تمت مراجعتها مرتين خلال الخمس سنوات الماضية، والآن هناك مراجعة ودراسة جديدة ومطورة، مؤكداً على أنها عالجت الكثير من القضايا التي نلمسها من خلال الذين يريدون الاقتراض من البنك، لكنهم لا يستطيعون لعدم استيفائهم الشروط، مبيناً أنهم عملوا دراسة لجميع الحالات التي رأوا أنها بالفعل في أشد الحاجة إلى القرض، وتم تشكيل لجنة رفعت مقترحاته لمجلس الادارة، و-إن شاء الله- في أول جلسة لمجلس الإدارة سيتم إقرار اللائحة الجديدة بعد أن عالجت كل الطلبات التي تصلنا عبر "تويتر" أو "الإيميل"، أو عبر المراجعين للبنك الذين يرون أن الشروط أصبحت عائقاً دون الحصول على القرض.
وأكد "حمد بن خضير" على أن البنك ليس الجهة المختصة بحفظ حقوق الملكية، لكن العاملين في الإدارات الخاصة بالمشروعات يتعهدون بعدم إفشاء أي معلومة عن المشروعات المقدمة، وذلك بالتوقيع على إقرار بذلك، وأما بشأن الملكية الفكرية فهناك جهات مختصة بذلك.
«أنت تعطيني من جيبك»!
تساءل الزميل «د.أحمد الجميعة» عن عدد المرات التي سمع فيها مدير بنك التسليف من مواطن عبارة: «أنت تعطيني من جيبك»!، وأجاب «د.إبراهيم الحنيشل» مبتسماً، سمعتها والله كثيراً، ولكن التمس لمثل هؤلاء العذر؛ لأنهم أصحاب حاجة، كما أن «البيروقراطية» الحكومية ترسخت بشكل كبير؛ مما أدى إلى إعاقة مصالح الناس، ومثل هذه العبارة لا تصدر إلاّ من معاناة نحس بها كل يوم، ونتحمل في سبيلها الكثير، وتحتم علينا مسؤولية النظر في بعض الشروط التي قد تعيق أصحاب الحاجة من الحصول على القرض، واستطعنا بالفعل أن نقلص مثلاً مدة انتظار الحصول على القروض الاجتماعية إلى ثلاثة أيام فقط.
وعلّق «حمد بن خضير»، قائلاً: من بين الطرائف التي مررت بها عندما جاءني أحد العملاء يريد مالاً فقلت له: «ماذا تريد أن تعمل؟»، فقال: «تسألني الآن ماذا أعمل به؟، أنت عطني الفلوس وبعدين تعرف ماذا أفعل»!.
إقراض 11 ألف مستفيد شهرياً بقيمة 500 مليون ريال
أوضح "محمد الدعفس" أن البنك حقق العديد من الانجازات منذ تأسيسه في مجال القروض الاجتماعية وتمويل المشروعات، حيث بلغت القروض الاجتماعية المصروفة منذ تأسيس البنك وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي أكثر من مليون وثمانمئة قرض، بقيمة إجمالية بلغت خمسة وخمسين ملياراً ومئتين وواحد وسبعين مليون ريال؛ أي يقرض البنك شهرياً خمسمئة مليون ريال لأحد عشر ألف مستفيد، مبيناً أن جميع من تنطبق عليهم الشروط استطاعوا الحصول على القروض، مؤكداً على أن البنك مازال منفتحاً بشكل كبير نحو تلبية جميع طلبات القروض الاجتماعية، مشيراً إلى أن شروط راتب المستفيد قفزت خلال الأعوام الماضية من (3500) ريال إلى (7000) ريال ثم إلى (8000) ريال.
وقال إن نسبة قروض الزواج منذ تأسيس البنك (49%)، وقروض ترميم المساكن في حدود (13%)، وقروض الأسر (48%)، مبيناً أنه بلغت القروض الإنتاجية المصروفة منذ تأسيس البنك والتي تضمنت خمسة مسارات حتى نهاية نوفمبر 2013م (22) ألفاً ومئتين وخمسة وستين قرضاً، بقيمة ثلاثة مليارات وأربعمئة واثنين وسبعين مليون ريال، مشيراً إلى أنه شكلت قروض المشروعات الناشئة والصغيرة ما نسبته (48%)، و(3%) مشروعات التميز، و(59%) لقروض السيارات والنقل المدرسي، ذاكراً أنه ارتفع عدد قروض المشروعات الإنتاجية بكافة مساراتها الخمسة بنسبة (41%) خلال (11) شهراً من العام الحالي 2013م، مقارنةً بالعام السابق 2012م.
وأضاف أن القروض المتناهية الصغر والأسر المنتجة المصروفة بلغت (1118) قرضاً بقيمة ثمانية وستين مليوناً ومئتي ألف ريال، وبلغت نسبة التحصيل التراكمية حتى نهاية شهر نوفمبر 2013م (88%)، شكلت نسبة عدد المستفيدين وهي نسبة التمكين من الذكور والقروض الاجتماعية (92%) و(7%) للإناث، موضحاً أنه بالنسبة للمشروعات شكلت نسبة المستفيدين من قروض للذكور (79%)، و(21%) للإناث، مبيناً أن نسبة المستفيدين من قروض سيارات الأجرة التي تمنح للذكور (100%)، مؤكداً على أن هناك حساب إبراء الذمة، حيث بلغت نسبة الإيداعات في الحساب المصرفي الخيري منذ فتح الحساب عام 2006 حتى شهر نوفمبر 2013م بحدود (255) مليون ريال.
المشاركون في الندوة
عبدالرحمن الخيّال مساعد المدير العام لقطاع الادخار
ظافر القرني مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية
عبدالله العبداللطيف مدير إدارة تمويل المشروعات متناهية الصغر
حمد بن خضير مدير إدارة الائتمان وتقديم المشروعات
أحمد الجبرين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي
محمد الدعفس مدير المكتب الفني
تركي الدبيخي مدير إدارة اعتماد الجهات الراعية
إبراهيم السويدان مدير إدارة البحوث والدراسات
عبدالعزيز الشايع مدير إدارة تحصيل القروض الاجتماعية
سعيد الزهراني مدير إدارة متابعة المشروعات في البنك
حضور «الرياض»:
د. أحمد الجميعة
محمد الغنيم
عبدالله الحسني
نايف الوعيل
منيف العتيبي
فواز السيحاني
متعب أبو ظهير