أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بياناً صحافياً، للتعقيب على ما تداولته صحف الكترونية ومواقع للتوصل الاجتماعي أخيراً، حول ما تعانيه حديقة الأمير ماجد بمحافظة جدة من أهمال، موضحة أن الحديقة مؤجرة منذ سنوات عدة لإحدى الشركات التي خالفت بنود العقد المبرم معها من قبل أمانة جدة، إذ ينص على تولي المستثمر مسؤولية تهيئة الحديقة وتوفير كل ما يلزم لها من خدمات. وأشارت الوزارة إلى أن الأمانة ألغت من طرفها العقد نظراً إلى عدم استجابة المستثمر للملاحظات والمطالبات الخاصة بصيانة الحديقة وتشغيلها، فرفع المستثمر دعوى ضدها في ديوان المظالم، احتجاجاً على الغاء العقد، ما تسبب في تأخر تسليم الحديقة إلى الأمانة حتى الفصل في الدعوى. وأضافت: "صدر حكم ابتدائي لصالح الأمانة برفض دعوى المستثمر، استنادا لوجود مخالفات وإهمال في موقع الحديقة، وتجري المتابعة بالتنسيق مع أمانة جدة لإنهاء اجراءات تسلم الحديقة وإعادة تأهيلها بعد صدور الحكم النهائي".