أجلت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بدولة العراق أمس الثلاثاء محاكمة السجين السعودي تركي عبدالله المتهم بثلاث قضايا هي (تجاوز حدود، وقضيتي إرهاب) وذلك لعدم ورود التقرير الطبي. وقال المحامي حامد أحمد مسؤول مكتب المحاماة الموكل بالترافع عن السجناء السعوديين في العراق ل"الرياض" إنه تم تأجيل محاكمة السجين تركي في سجن الرصافة الرابعة ببغداد، لعدم ورود تقرير طبي يفيد بتعرضه للتعذيب واعترافاته تحت ضغوط. وأضاف أن الحكم قد يصل للإعدام في حالة عدم ورود التقرير الطبي، أما اذا وصل التقرير سيتم تخفيف الحكم إلى السجين 15 سنة أو الإفراج عنه، لافتاً إلى أنه يقبع في السجون العراقية منذ أكثر من خمس سنوات ومحكوم في قضية (دخول للبلاد بطريقة غير مشروعة) لمدة 15 عاماً، ويواجه محاكمة في قضيتي إرهاب. وأفاد المحامي أحمد أنه تم الرفع للسجين السعودي علي حسين علي فاضل لينضم للقائمة ال17 سجيناً والذين قدموا طلباً يلتمسون العفو الخاص من الحكومة العراقية، حيث إنه محكوم وفق المادة 194 من قانون العقوبات العراقية، لتصبح القائمة 18 سجيناً سعودياً يلتمسون العفو الخاص من الحكومة العراقية. وأكد أن عدداً من السجناء السعوديين يطالبون بسرعة تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة العربية السعودية والعراق.
