أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مساء أمس الأول برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة مشروع الدستور الجديد بشكل نهائي بعد التوافق على المواد الأربع التي لم تحصل أغلبية الأصوات المطلوبة. وأعلن عمرو موسى أنه سيتم تسليم مشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور صباح اليوم الثلاثاء. وقد عزف السلام الجمهوري في قاعة مجلس الشورى احتفالا بانتهاء المناقشات حول مشروع الدستور، وهتف رئيس اللجنة "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر". وفي ختام الجلسة، قام أعضاء اللجنة بالتصويت على الدستور في مجمله بديباجته وجميع مواده عن طريق رفع الأيدي، كما أخذوا صورة تذكارية مع رئيس اللجنة، وسط غياب لممثل حزب النور. وقد توافق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور على الأربعة مواد التي لم تحظ بنسبة الموافقة المطلوبة في التصويت في الجلسة التي عقدت بعد ظهر الأحد، والمتعلقة بالنظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط، لينتهوا بذلك من التصويت. وأقر أعضاء اللجنة المادة 229 بعد جلسة مغلقة استمرت لنحو 4 ساعات، حتى تمت الموافقة عليها ب 43 صوتا من إجمالي الأعضاء وجاء نصها كالتالي: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه". كما اتفق أعضاء اللجنة على المادة 230 وتمت الموافقة عليها ب 44 صوتا، وجاء نصها كالتالي: يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور". كما أقر 46 عضوا نص المادة 243 كما هي "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". ووافق 44 عضوا على المادة 244 وجاء نصها كالتالي "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين بالخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون". ويبلغ عدد مواد الدستور المصري الجديد 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين. جانب من المشاركين في التصويت