خرج اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض نائب رئيس هيئة تطوير الرياض والذي خصص لمناقشة ومراجعة وضع تصريف السيول والأمطار بمدينة الرياض، بالعديد من القرارات الهامة التي ينتظر أن تضع حداً لمشاكل وآثار السيول على المدينة كما أقر الاجتماع عدداً من الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الحالي على المديين القصير والبعيد. وأوضح الأمير خالد بن بندر أنه تم بالاجتماع الاطلاع على الإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في المدينة للحد من الأضرار التي حدثت في عدد من أحياء وطرق المدينة من جراء الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض بمعدلات عالية خلال فترة وجيزة الأسبوع الماضي. أمير الرياض يؤكد على احترام الأودية عند تخطيط وتقسيم الأراضي ويوقف الردم ونقل التربة من واديي حنيفة والسلي وكشف سموه أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاع "المواقع الحرجة" التي تم تحديدها في المدينة ويبلغ عددها 20 موقعاً تتوزع في أنحاء مختلفة من المدينة، على أن توضع الحلول اللازمة ويتم تنفيذها مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتشكيل لجنة إشراف ومتابعة للرفع بتقارير دورية عن نسب الإنجاز والعوائق إن وجدت. وأشار إلى أنه تم تكليف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول، بحيث يشمل ذلك تقييم وضع القنوات القائمة حالياً وطاقتها الاستيعابية ومدى كفاءتها لاستيعاب كامل حوض التصريف المُحدد لها، ومراجعة المعايير الفنية المتبعة في التصميم ومراجعة التصاميم الخاصة بالقنوات الرئيسية والشبكات الداخلية لتصريف السيول الجاري تنفيذها والمطروحة للتنفيذ والمصممة للتنفيذ في المستقبل، وتحديد أولويات التنفيذ أخذاً في الاعتبار المناطق الأكثر تضرراً في المدينة. تكليف «تطويرالرياض» بتقييم كفاءة قنوات التصريف وتحديد أولويات التنفيذ وقال سموه إن أمانة منطقة الرياض ستقوم باستكمال تنفيذ مشاريع السيول اللاّزمة لتغطية المناطق الحضرية المطورة ومعالجة كافة القضايا التي تعانيها هذه المناطق حيث تغطي الشبكة حالياً ما نسبته 26% فقط من مساحة المدينة المطورة، مبيناً أن مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول الجاري تنفيذها حالياً في عدد من أحياء المدينة، تبلغ 31 مشروعاً، تغطي نسبة 22% من مساحة المدينة، وتشمل مشاريعاً لدرء أخطار السيول، وتنفيذ قنوات رئيسية لتصريف السيول، وإنشاء سدود صخرية وعبّارات على عدد من الأودية، إضافة إلى مشاريع مرحلية ضمن مشروع التأهيل البيئي لوداي السلي، وسيتم الانتهاء من تنفيذها بمشيئة الله على مراحل حتى عام 1438ه، لافتاً سموه إلى أن المراحل القادمة ستتضمن مزيداً من المشاريع التي سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لتسريع إدراج المبالغ المتبقية والمعتمدة سابقاً لمشاريع السيول بمدينة الرياض وذلك في ميزانيات الأعوام القادمة لأمانة منطقة الرياض. الاجتماع سموه ونائبه يتفقدان ب«طائرة مروحية» المواقع المتضررة جراء الأمطار وشدد أمير الرياض خلال الاجتماع على التأكيد على احترام "الأودية والشعاب" في أعمال تخطيط وتقسيم الأراضي في مدينة الرياض، وتكليف أمانة منطقة الرياض بحصر كافة المخططات المعتمدة غير المطورة والواقعة على مجاري السيول والأودية ووضع الحلول التخطيطية اللازمة والرفع بها إلى الهيئة العليا لاتخاذ اللازم، على أن يتم النظر في تنفيذ الشبكة الداخلية للسيول في المخططات ضمن أعمال تطوير المرافق العامة للمخطط مبيناً سموه بأنه سيتم إيقاف أعمال ردم الأودية والشعاب القائمة، وأنشطة نقل التربة ومنعها بتاتاً في كافة الأودية والشعاب التي تقع ضمن حوضي وادي حنيفة ووادي السلي من أجل حماية هذه الأودية والشعاب وضمان قيامها بوظيفتها الأساسية في تصريف مياه الأمطار والسيول. وكان الأمير خالد بن بندر قد قام في وقت سابق بجولة فوق مدينة الرياض عبر طائرة مروحية، يرافقه الأمير تركي بن عبدالله وعدد من مسؤولي الأجهزة المعنية بهدف تفقد المناطق التي تضررت من جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي، وشملت المناطق المتضررة جراء السيول في الأحياء السكنية والطرق والأنفاق والأودية والسدود في مختلف أرجاء المدينة، ونوّه سمو وسمو نائبه، بجهود كافة الجهات المعنية في المدينة، في سرعة معالجة الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار، واستنفار طاقاتها في إزالة آثارها بأسرع ما يمكن.