المملكة تتبوأ المرتبة الثانية عالمياً في «الصناديق السيادية»

بأصول 676 مليار دولار

حلّت استثمارات مؤسسة النقد السعودي "ساما" في المرتبة الثانية عالمياً في حجم الصناديق السيادية بأصول قدرها 676 مليار دولار، وفقاً لتقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وقال المعهد إن القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية تخطت للمرة الأولى في 16تشرين الأول الماضي، حاجز الستة تريليونات دولار، بعد إضافة أصول بلغت قيمتها 16 .1 تريليون دولار منذ بداية 2012.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الاستثمارات السيادية الكبيرة للمملكة يعطي إشارة إيجابية للاقتصاد السعودي كاقتصاد آمن حتى في حال تدني دخل النفط، ويجعل المملكة قادرة على استعمال تلك الاحتياطات عند الحاجة. كما يدل على حسن إدارة الإيرادات النفطية وتخصيصها بطريقة اقتصادية فاعلة حيث يستثمر جزء منها داخل المملكة وتمويل الميزانية العامة بينما الجزء الفائض يستثمر خارجياً وفي سندات حكومية شبه مضمونة العائد من أجل تنميتها.