قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس الجمعة إن الانتخابات البرلمانية ستجرى "بين فبراير ومارس" تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف. وستفرز الانتخابات زعماء جددا للبلاد ليحلوا محل الرئيس والحكومة المؤقتين الذين يديرون دفة امور البلاد منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي قبل شهرين بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. وأبلغ فهمي رويترز في مقابلة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها مرسي "لا يزال مشروعا في مصر" ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية. وقال فهمي خلال زيارة إلى مدريد إن الانتخابات الرئاسية ستعلن "في نهاية الربيع المقبل" وان الانتخابات ستجري "في غضون شهرين بعد الاعلان على أقصى تقدير". وأردف "بالتالي نتطلع إلى انتخابات رئاسية في الصيف..هذه هي الخطوة الأخيرة". وتقدم تصريحات فهمي أكثر الجداول الزمنية تحديدا حتى الآن لنهاية المرحلة الانتقالية في مصر. وكان فهمي ذكر في سبتمبر أن المرحلة الانتقالية ستنتهي "بحلول الربيع المقبل" لكنه لم يحدد موعدا وقتها. تأتي الانتخابات بعد استفتاء على تعديلات دستورية قال فهمي إنه سيجري في ديسمبر. وتعمل لجنة من خمسين عضوا على تعديل الدستور الذي أقر في عهد مرسي وصاغته آنذاك جمعية هيمن عليها الاسلاميون.