أقرت محكمة جدة الإدارية عدم إدانة قيادي سابق في الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة بالمرتبة ال 11 المتهم بإساءة استعمال السلطة، وكان الحكم الذي أعلنته الدائرة الجزائية يقضي بعدم إدانته رداً على لائحة الاتهام التي تضمنت اتهامه التوصية بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية بجنوبجدة لتأمين عمال نظافة. وكان المتهم قد دفع الاتهام أثناء مداولات الجلسات التي امتدت لعام بأن مواصفات عقود وزارة الصحة تتضمن أخطاء ، وهي التي سمحت لهم بالاستعانة بالمقاول لتوفير سيارات للمستشفى، ولهذا تم تغيير بعض هذه العقود بما يضمن حقوق المقاول. وقدم الإثباتات لهيئة المحكمة التي تحمل إدارة المستشفى مسؤولية المخالفة نظراً لوجود لجنة في المستشفى معنية بذلك وان كل ما قام به هو تقديم استشارة عندما طلب منه وان الاستشارة التي قدمها تتعلق بالتعليمات والنظام المتخذ في وزارة الصحة ولم يرد فيها طلب إعفاء المقاول من الغرامة. فيما تمسك ممثل الادعاء العام بلائحة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق على اتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة مما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى مليوني ريال، كما فند المتهم في المداولات ماواجهته به هيئة المحكمة من تدخله بخطاب عدم إيقاع العقوبة موجه للجنة التي قررت إيقاع غرامة على المقاول، واعتماد تأمين سيارات من شركة مقاولات خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية في جنوبجدة، وقال القيادي المتهم إنه يعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة له بالمستشفى الحكومي، ولا في تمثيل العقد المبرم مع المقاول، وأن الخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة وليس سيارات جديدة، وهذا خطأ منهم بما أنهم قبلوها وتسلموها أصلا، برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة، وأضاف بأنه شرح على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، وليس بصاحب صلاحية وبحسب اللوائح فإن المستشفى لها أن تطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، ودوره لا يتجاوز الاستشارة فقط. وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية ، لتقرر الدائرة عدم إدانته فيما اعترض ممثل الادعاء العام على الحكم. وفي جلسة أخرى قضت الدائرة الجزائية تأجيل النظر في قضية ثمانية متهمين من رجال أعمال وموظفين في أمانة جدة متهمين بالتلاعب في شراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع إستراتيجية ، ويأتي التأجيل لتغيب أربعة من المتهمين وحضور أربعة ، لتقرر الدائرة تأجيل النظر فيها إلى 17 محرم القادم مع التوجيه للشرطة بإلزام المتهمين حضور الجلسة القادمة. وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال موظفي الأمانة لوظائفهم من خلال التنسيق مع أصحاب مكاتب عقارية في شراء أوامر المنح وتطبيقها في مواقع إستراتيجية ومزاولة التجارة إضافة إلى استغلال عملهم في الأمانة في تطبيق المنح في مواقع إستراتيجية بعد شراء أوامر المنح من المواطنين. وحملت لائحة الاتهام تورط موظفين في أمانة جدة في استغلال العمل الوظيفي في شراء أوامر المنح من قبل مكاتب عقارية شركاء مع موظفي الأمانة .
