حدَّدت المحكمة الإدارية في جدة يوم الإثنين 12 من شوال المقبل موعداً جديداً للنظر في قضية قيادي الشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة، بعد أن قدم مذكرة إلى هيئة النظر في القضية تبين اتفاق الشركة والمستشفى على تسلُّم السيارات القديمة دون إيقاع الغرامة، وأحال إلى أقواله في الجلسات السابقة والمذكرة، نافياً مسؤوليته عن تطبيق العقد. وكان القاضي وجَّه إليه تهمة استغلال عقود الصيانة والنظافة خارج نطاق العمل، بعد أن كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن تورُّط موظف في المرتبة ال11 بالشؤون الصحية في منطقة مكةالمكرمة بعدم تطبيق عقوبة على مقاول ارتكب مخالفات لدى تعاقده مع مستشفى حكومي لتأمين عمال نظافة، واشتراط الصحة على المقاول توفير 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من مليوني ريال ليستخدمها منسوبوها للتنقل. ووقعت تلك المخالفات ضمن عقود تم توقيعها مع مقاول لأعمال النظافة لمستشفى في جنوبجدة. وحملت لائحة الاتهام التي قدَّمتها هيئة الرقابة إساءة الإداري استعمال السلطة حين أوصى بعدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول نظافة المستشفى، ما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد على المقاول حين أخل ببنود العقد التي تنص على تأمين سيارات جديدة من قِبل المقاول للمستشفى عوضاً عن السيارات القديمة. وبعد مواجهته بهيئة المحكمة باتهامه بما أوصى به في خطابه الموجَّه للاستشاري بعدم إيقاع عقوبة غرامة على المقاول المذكور، أجاب بأن عدم فرض غرامة على المقاول يعود لنصوص العقد التي لا تشير إلى تطبيق العقوبة إلا في حالة عدم وجود سيارات في الموقع، في حين أمن المقاول عدداً من السيارات، وإن كانت غير جديدة. وحملت لائحة الاتهام أيضاً تقديم الإداري استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى، على الرغم من أنه مدير المشاريع والصيانة، ورد بأن العقود وُضعت من قِبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص، مع توفير الوقود وقطع الغيار مجاناً من دون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل.
