وافقت النيابة في مصر برئاسة المستشار حسين شديد رئيس النيابة على دخول قوات الأمن غير المسلحة بأسلحة نارية إلى داخل حرم جامعة الأزهر لفض الشغب والقبض على المتورطين، صرح بذلك مصدر من النيابة العامة اليوم الأربعاء. وكانت وزارة الداخلية أكدت فى بيان لها ظهر اليوم أنه فى "ظل التداعيات التي تشهدها جامعة الأزهر والتي تفاقمت حدتها اليوم بقيام عدد من طلاب الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسؤوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة فقد طلب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة". وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت في 23 أكتوبر عام 2010 بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات وأعقب ذلك قرار بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي. وأصدر وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات طبقا لأحقيته في منح صفة الضبطية بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
