حذر خبير في الأمن الغذائي والمائي من مخاطر تعرَض المملكه لآثار سلبية كبيرة اقتصادية واجتماعية في ظل عدم وجود جهات مسؤولة عن "الخزن الإستراتيجي" للسلع الغذائية بشكل محدد بالمملكة، إضافة إلى وجود تضاربات وعدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي بهذه السلع. الرويس ل«الرياض»: نرصد ونحلّل وضع أمننا الغذائي محلياً وعالمياً وسبل تدعيم الفئات الفقيرة ودعا المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد بن نهار الرويس في تصريح ل"الرياض" الى سرعة إنشاء هيئة أو كيان مؤسسي متخصص مسؤول عن عمليات التخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية بالمملكة كالقمح والشعير والسكر والأرز والزيوت النباتية الغذائية واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها للحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في الأسواق المحلية لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع. وأكد الرويس أن آليات تنفيذ ذلك تكمن في وضع الإطار التنظيمي والقانوني لهذه الهيئة لتصبح مسؤولة عن إدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي بالمملكة من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والزراعة والمياه والمالية بالإضافة إلى القطاع الخاص، على أن تقوم الهيئة بإعداد الدراسات المتعلقة بتقدير كمية وقيمة الفائض والعجز في المخزون الإستراتيجي، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الإستراتيجي، والعمل على بناء السعات التخزينية اللازمة لأهم السلع الإستراتيجية وإعداد التجهيزات والمخازن الملائمة والتنسيق مع الجهات المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لتكوين المخزون الإستراتيجي وفقاَ لخريطة الاستيراد من الخارج من ناحية والسلع التي يتم توفيرها من الاستثمار الزراعي الخارجي من ناحية أخرى. ودعا المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي إلى ضرورة تحفيز كبار التجار والمستوردين ورجال الأعمال بالمملكة على المشاركة في عمليات التدوير والتجديد للمخزون الإستراتيجي. وأفاد في معرض تصريحه أن لكرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي أهدافا رئيسية طويلة الأجل منها رصد ومتابعة وتحليل وضع الأمن الغذائي على المستوي الفردي والأسري والوطني والإقليمي والعالمي، وتوفير البحث العلمي المؤسس على النتائج الموثقة لزيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان بصورة مستقرة ومستدامة، إضافة إلى المساهمة في بناء القدرات البشرية والمؤسسية الزراعية الوطنية في المجالات المتعددة المرتبطة بالأمن الغذائي، وكذلك المساهمة في تلاحم الجهود العلمية البحثية والتنفيذية للتنسيق في التصدي لتحديات تحقيق الأمن الغذائي بمشاركة فاعلة للتخصصات العديدة ذات الاهتمام بمختلف مرتكزات ومحاور الأمن الغذائي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتغذوية. وشدد الرويس في هذا السياق على مساعي كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي لبناء القدرات العلمية المؤسسية والبشرية والعمل كمركز تميز لمساندة الجهات التنفيذية في مجال تطوير الأمن الغذائي المستدام بمفهومة الشامل بالمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع، وذلك من خلال دراسة عدة اهداف فرعية منها وضع إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة بالمشاركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، والمساهمة في رصد تطور الأمن الغذائي بالمملكة على المستوى الفردي والأسري والوطني والإقليمي والعالمي وتكوين قاعدة معلوماتية للاستفادة منها من قبل كافة الجهات البحثية والتنفيذية ذات الصلة، ودراسة التداخل والعلاقات التشابكية بين تطور الإقتصاد الكلي والأمن الغذائي، مع الأخذ في الاعتبار أثر برامج الإصلاح الاقتصادي على الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات والعمالة والفائض من النقد الأجنبي وغيره وذلك باستخدام نموذج التوازن الجزئي. وأضاف ان الكرسي يعكف على دراسة جوانب الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي وتجارب الدول الأخرى في السياسات والآليات المستخدمة في تحقيق الأمن الغذائي ومقارنة ذلك بالمملكة، ودراسة العلاقات بين الأمن الغذائي والأمن المائي وكفاءة استغلال الموارد المائية، ودراسة تأثير السياسات الزراعية السعرية والتسويقية والتمويلية علي تحقيق الأمن الغذائي، دراسة سياسات الدعم والإعانة الحالية واقتراح شبكات حماية اجتماعية لتدعيم الفئات الفقيرة المستهدفة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، دراسة التأثير المتوقع للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية في مختلف الأنشطة الزراعية وأثر ذلك على الأمن الغذائي العائلي والوطني إلى جانب عدد من الدراسات الاخرى المهمة.
