مطالبات بإنشاء هيئة عامة اعتبارية للأمن الغذائي

طالب مستثمرون بمجال السلع الغذائية بإنشاء هيئة للأمن الغذائي بالمملكة وتكوين هذه الهيئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إعداد خطط استراتيجية لخزن السلع الغذائية ومراقبة المخازين الغذائية للسلع الغذائية.
وإعداد نماذج النقل المناسبة وتحديد مناطق العرض والطلب نظراً للتغيرات المستمرة في أسعار السلع الغذائية والتأثيرات المناخية غير المتوقعة التي أدت إلى نقص الإنتاج العالمي من السلع الأساسية، وأكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد الحمادي إن تحديات الوفرة الغذائية وحيثياتها الأمنية والسعرية تتطلب اتباع أوعية تخزينية وصوامع لمختلف السلع الغذائية الأساسية بحيث نكون في مأمن من التقلبات الغذائية العالمية، مضيفا إن هذه الواجبات وتعقيداتها تتطلب قيام كيان لتأصيل ثقافة الخزن الاستراتيجي،
لقد أصبح من الضروري تكوين هذه الهيئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إعداد خطط استراتيجية لخزن السلع الغذائية ومراقبة المخازين الغذائية لهذه السلع، وإعداد نماذج النقل المناسبة وتحديد مناطق العرض والطلب نظرًا للتغيرات المستمرة في أسعار السلع الغذائية والتأثيرات المناخية
وتحقيق المستوى المطلوب من الأمن عبر المتابعة المتصلة لمتغيرات الأسواق العالمية والإشراف على انسياب السلع وإطلاق الإنذار المبكر في حالات الخطر بحدوث الشدة، حيث إن الأمن الغذائي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني، وطالب الدكتور خالد الرويس أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود والمشرف العام على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي بقيام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية للأمن الغذائي، وقال : لقد أصبح من الضروري تكوين هذه الهيئة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إعداد خطط استراتيجية لخزن السلع الغذائية ومراقبة المخازين الغذائية لهذه السلع، وإعداد نماذج النقل المناسبة وتحديد مناطق العرض والطلب، نظرًا للتغيرات المستمرة في أسعار السلع الغذائية والتأثيرات المناخية غير المتوقعة التي أدت إلى نقص الإنتاج العالمي من السلع الأساسية، حيث كانت أهم توصية في دراسة منتدى الرياض الاقتصادي لعام 2012 هو قيام هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي بالمملكة أو التوسع في عمل هيئة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق لتقوم بهذه الوظيفة، ومازال الموضوع يدرس في المجلس الاقتصادي الأعلى، وأشار الرويس الى أهمية هذه الهيئة لوجود تضاربات أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي بهذه السلع والتأخر في تنفيذ ذلك سوف يعرض الاقتصاد الوطني لآثار سلبية (اقتصادية واجتماعية) كبيرة ، مضيفا قد يكون إسناد استيراد السلع الغذائية الأساسية المدعومة حاليًا مثل (القمح والشعير) أو تلك التي تقررها الحكومة مستقبلًا لجهة حكومية واحدة متخصصة يزيد كفاءة التفاوض وكفاءة الشراء والتوزيع ويخفض التكاليف.