الشورى: انتقاد لقرارات «العمل» وإنجازات «رعاية الشباب» وأداء «الاتصالات»

فيما يعقد اليوم الجلسة الأخيرة قبل إجازة الأضحى

سيطر الشباب على معظم المداخلات التي جاءت أثناء مناقشة مجلس الشورى يوم أمس الاثنين لتقارير وزارة العمل والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فالجلسة جاءت بين توظيفهم وترفيههم وحمايتهم.
وفي مستهل مناقشة تقرير "العمل" تحدثت العضو حياة سندي عن غياب أخلاقيات العمل وطالبت الوزارة بإيجاد نظام لأخلاقيات العمل، لتحقيق العديد من الأهداف الجاذبة لسوق العمل مثل تعميق ولاء الموظف للمنشأة التي يعمل بها.
وأكد العضو الأمير خالد آل سعود على أن وزارة العمل لاتستطيع منفردة التصدي والقضاء على البطالة وأشار إلى أن نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة قد سجل انخفاضاً بسيطاً وجاء لصالح في الذكور بنسبة فاقت33% بينما لدى الفتيات قد ارتفعت لتتجاوز35% وهي في الذكور، وأضاف بأن على الوزارة أن تعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد فرص وظيفية تناسب المرأة ودعم رواتبها من الصناديق الوطنية.
وانتقد العضو محمد الرحيلي غياب الزيارات الميدانية للمنشآت وخصوصاً الصغيرة منها حيث أن المعاينة الميدانية تحولت إلى عمل روتيني القصد منه الحصول على التأشيرات، كما طالب العضو بوقف منح التأشيرات بطريقة عشوائية غير مدروسة وضرورة تطبيق المعاينة الميدانية الفاعلة والتأكد ميدانياً من استيفاء الشروط كشرط أساسي قبل منح التأشيرات.
خالد آل سعود: بطالة الفتيات ارتفعت والتصدي لها مسؤولية العمل والتخطيط والتجارة والصناديق الوطنية
ودعا العضو مفرح الزهراني وزارة العمل إلى إيجاد آلية لجذب الشباب للعمل في قطاع النقل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة وطالب اللجنة بالتوصية بإلزام وزارة العمل بوضع آلية لتحفيز وترغيب الشباب على العمل في قطاع النقل، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية.
وانتقد عضو الشورى صالح العفالق استعجال وزارة العمل في قراراتها وعدم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة مؤكداً على أن قرار فرض رسوم إضافية (2400 ريال) على العمالة ساهم سلباً على نسبة التضخم بينما كان الأجدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال لمعرفة الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، كما انتقد العضو استعجال النتائج موضحاً أن الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها، وليس هناك ضرورة للتغيير المستمر الذي يربك سوق العمل.
وتساءل العضو عبدالعزيز الصعب عن أرقام السعودة وانخفاض نسبة البطالة التي أعلنتها الوزارة مطالباً ببيانات شاملة توضح حقيقة الأمر بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لمشاركتهم في قوائم البيانات ومعرفة حقيقة الأمر هل هم طلاب تستغل أسماؤهم في توظيف وهمي أم فعلاً هي أرقام حقيقية. ودعا الصعب الوزارة إلى التصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي خصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، كما طالب الوزارة بالتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام خصوصاً أن الأسعار تمثل ضعف الأسعار في الدول المجاورة.
من الجلسة السابعة والأربعين
أما تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب فلم تقل مناقشته سخونة هو الآخر عن تقرير العمل وارتفع فيه سقف المطالبات حتى شدد العضو احمد آل مفرح على تحويل الرئاسة إلى وزارة لتقوى مادياً وهو ماينعكس على الإنجازات، وكما أن تحولها يخدم أغراض منها الرفع من عطاء الشباب وقال: هناك ضعف في الدعم المالي للرئاسة من خلال الألعاب الاولمبية والذي لا يتناسب مع تطلعات الاتحاد الرياضي إضافة إلى أن بعض الموظفين في بعض الإدارات غير مؤهلين بما يتناسب مع وظائفهم الرياضية.
وأضاف آل مفرح بأنه يدفع للاعب في المشاركات الدولية "مصرف جيب" 80 ريالاً ومحلياً 40 ريالاً فقط بينما بعض الدول المجاورة تدفع ما يصل ال 1000 ريال، وطالب باستقطاب المؤهلين للعمل في المناطق وتحسين العمل الشبابي.
وفي مداخلة لرئيس اللجنة المالية طالب العضو سعد بن مارق بإعادة النظر في توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة لتتناغم مع الإستراتيجية الوطنية للشباب وأن تكون أداة فاعلة لتنفيذ برامجها وقال" على الرئاسة أن تهيئ نفسها وميزانيتها لتلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية للشباب".
وطالبت العضو فردوس الصالح بتفعيل المجلس الأعلى للشباب، كما أثنى العضو فايز الشهري على تقرير الرئاسة الشفاف لكنه قال أن توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية و الأسرة أغفلت الصعوبات التي تواجهها رعاية الشباب وأشار إلى 150 وظيفة شاغرة و و طالب الرئاسة بفتح ملف انتشار استخدام المنشطات بين الرياضيين ودراسة الأسباب لتقديم الحلول لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الشباب بشكل عام وليس الرياضيين فقط وقال إن نسبة 7% ممن أجري لهم فحص تعاطي المشطات أظهر إيجابية الفحص وهو مايدل على انتشار تناول المنشطات بين الرياضيين واستغرب الشهري ما اعتبرته الرئاسة إنجازاً حين أكدت أن 38 ألف استفادوا من أنشطتها فيما تجاوز عدد الشباب 8 ملايين.. كما تساءل عن التراجع في نتائج الأندية والمنتخبات الذين يمثلون المملكة خارجياً وهل بحثت الرئاسة الأسباب.
وأبدت العضو أمل الشامان استغرابها من تعثر إحداث وظائف نسائية في رعاية الشباب منذ صدور قرار الشورى بشأن ذلك عام1422 والآخر الذي جاء بعده بأربع سنوات والقاضي بإدخال النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة، وأشارت إلى أن تقرير الرئاسة أفاد بأنها خاطبت وزارة المالية عام1432 أي بعد 10سنوات من قرار الشورى وتساءلت: ماهي المبررات التي تجعل الرئاسة تأخذ عشر سنوات لكي تتقدم للمالية لاستحداث الوظائف النسائية..؟ وكيف ستساهم الرئاسة في تحقيق أهداف إستراتيجية الشباب الموجهة إلى الجنسين وهي إلى الآن خالية من التمثيل النسائي..؟
وطالبت الشامان بأن تكون توصية لجنة الأسرة والشباب الشوريَّة التركيز على الجانب الرياضي ليتماشى مع مهام الرئاسة الأساسية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء عند إنشائها، ومعالجة الضعف الكبير الذي تشهده في أداء الرياضة على المستويين المحلي والدولي.
د. الزهراني يطالب بآلية لجذب الشباب لقطاع النقل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة
وفي شأن توصية للجنة الأسرة والشباب الداعية إلى تطوير تواصل الرئاسة مع الشباب والفتيات، تساءل العضو الشامان: كيف يكون هناك توصية بتطوير التواصل والرئاسة إلى الآن لا يوجد لديها تمثيل رسمي للنساء..
وفي إشارة إلى بعض المشاركات النسائية الاولمبية قالت الشامان إن أحد مسؤولي لجنة الأولمبياد حينما سئل عن تدريب المشاركات أن واحدة تدربت في أمريكا، وحسب الشامان فذلك يعكس مدى العشوائية في التعامل مع المشاركة الاحترافية للفتيات، وتساءل: هل هناك خطط تنوي الرئاسة انتهاجها لممارسة الرياضة للفتيات بمفهومها الاحترافي أم سيظل الحال رهن العشوائية..؟
وطالبت العضو الشامان بتوصية تؤكد على السرعة في افتتاح مراكز للفتيات في مناطق المملكة واستحداث وظائف نسائية للإشراف على النشاطات الرياضية والاجتماعية للفتيات وأن يكون هناك خطة مستقبلية واضحة للرياضة الاحترافية للفتيات والمشاركات التنافسية الدولية.
وعن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بطولات المدارس والجامعات وتعاونها مع الجهات المعنية بالشباب في المجتمع قالت الشامان: تجاوز عمر الرئاسة 40 عاماً ومع ذلك لم تتعاون مع الجهات المعنية بالشباب إلا في نطاق محدود، فأين دورها في بطولات الرياضية على مستوى المدارس والجامعات وأين الرياضية السعودية التنافسية دولياً وأين برامج اكتشاف المواهب الرياضية وأين الرئاسة من ذوي الاحتياجات الخاصة..!؟
ويرى عضو المجلس عبدالله السعدون أن الشباب مهمشون في المجتمع وذلك لعدم توفير لهم أماكن مخصصة يقضون فيها وقت فراغهم إضافة إلى غياب برامج للتخلص من التدخين والسمنة مطالبا الرئاسة بالتعاون مع الجهات للقضاء على التحديات التي تواجه الشباب وتحيط بهم من كل اتجاه.
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب كانت قد أوصت في تقريرها بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي، كما طالبت الرئاسة بإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم، وتلبية حاجاتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وتطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائل التواصل الإجتماعي وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة، ووضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بأمور الشباب مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإجتماعية، والعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات.
العضو أمل الشامان: كيف يكون هناك توصية بتطوير تواصل الرئاسة مع الفتيات وليس لديها تمثيل رسمي للنساء..!
وكان المجلس قد ناقش هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 331434 توصياته التي تشدد على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الامكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك، وإكمال الهيئة منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وإلى توفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وإلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي بداية المناقشة طالب العضو سعود السبيعي بتوصية ملزمة بالتسجيل وقابلة للتطبيق والمتابعة، مضيفاً بأن هناك جهات كثيرة لم تبادر بالتسجل والأولى بالمجلس إيجاد حل تشريعي يلزم هذه الجهات بالتسجيل، ورأى العضو احمد الحكمي أن على الهيئة التأكد من وصول الخدمات إلى كل مناطق المملكة دون أستثناء المناطق النائية من بعض الخدمات كما هو الحال الآن، حيث إن بعض المناطق لا تتوفر لديها خدمات الإنترنت مثلاً.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة بالتدخل لحماية موظفي شركات الاتصالات من ما اسمته تسلط الشركات وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، كما طالبت الهيئة بحماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن، وطالب أحد الأعضاء بعدم ترك مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص لينفذها منفرداً مطالباً بمشاركة القطاع العام في بنائها لضمان جودة وكفاءة البنية التحتية.
ودعا العضو مفرح الزهراني وزارة العمل إلى إيجاد آلية لجذب الشباب للعمل في قطاع النقل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة وطالب اللجنة بالتوصية بإلزام وزارة العمل بوضع آلية لتحفيز وترغيب الشباب على العمل في قطاع النقل، وأن يعاد تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات ليس بحسب عدد موظفيها وإنما بحسب نشاطها ومدى جاذبيته للأيدي العاملة الوطنية.
مطالبات بمراكز رياضية لأنشطة الفتيات وتفعيل المجلس الأعلى للشباب
وانتقد عضو الشورى صالح العفالق استعجال وزارة العمل في قراراتها وعدم تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة مؤكداً على أن قرار فرض رسوم إضافية (2400 ريال) على العمالة ساهم سلباً على نسبة التضخم بينما كان الأجدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورجال الأعمال لمعرفة الآثار السلبية لمثل هذه القرارات، كما انتقد العضو استعجال النتائج موضحاً أن الكثير من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها، وليس هناك ضرورة للتغيير المستمر الذي يربك سوق العمل.
وتساءل العضو عبدالعزيز الصعب عن أرقام السعودة وانخفاض نسبة البطالة التي أعلنتها الوزارة مطالباً ببيانات شاملة توضح حقيقة الأمر بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لمشاركتهم في قوائم البيانات ومعرفة حقيقة الأمر هل هم طلاب تستغل أسماؤهم في توظيف وهمي أم فعلاً هي أرقام حقيقية. ودعا الصعب الوزارة إلى التصدي بطريقة عملية لظاهرة التوظيف الوهمي خصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، كما طالب الوزارة بالتحقيق في أسباب تضاعف أسعار العمالة المنزلية وارتباط ذلك بإنشاء شركات الاستقدام خصوصاً أن الأسعار تمثل ضعف الأسعار في الدول المجاورة.
أما تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب فلم تقل مناقشته سخونة هو الآخر عن تقرير العمل وارتفع فيه سقف المطالبات حتى شدد العضو احمد آل مفرح على تحويل الرئاسة إلى وزارة لتقوى مادياً وهو ماينعكس على الإنجازات، وكما أن تحولها يخدم أغراض منها الرفع من عطاء الشباب وقال: هناك ضعف في الدعم المالي للرئاسة من خلال الألعاب الاولمبية والذي لا يتناسب مع تطلعات الاتحاد الرياضي إضافة إلى أن بعض الموظفين في بعض الإدارات غير مؤهلين بما يتناسب مع وظائفهم الرياضية.
وأضاف آل مفرح بأنه يدفع للاعب في المشاركات الدولية "مصرف جيب" 80 ريالاً ومحلياً 40 ريالاً فقط بينما بعض الدول المجاورة تدفع ما يصل ال 1000 ريال، وطالب باستقطاب المؤهلين للعمل في المناطق وتحسين العمل الشبابي.
وفي مداخلة لرئيس اللجنة المالية طالب العضو سعد بن مارق بإعادة النظر في توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة لتتناغم مع الإستراتيجية الوطنية للشباب وأن تكون أداة فاعلة لتنفيذ برامجها وقال" على الرئاسة أن تهيئ نفسها وميزانيتها لتلبية متطلبات الإستراتيجية الوطنية للشباب".
وطالبت العضو فردوس الصالح بتفعيل المجلس الأعلى للشباب، كما أثنى العضو فايز الشهري على تقرير الرئاسة الشفاف لكنه قال أن توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية و الأسرة أغفلت الصعوبات التي تواجهها رعاية الشباب وأشار إلى 150 وظيفة شاغرة و و طالب الرئاسة بفتح ملف انتشار استخدام المنشطات بين الرياضيين ودراسة الأسباب لتقديم الحلول لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على الشباب بشكل عام وليس الرياضيين فقط وقال إن نسبة 7% ممن أجري لهم فحص تعاطي المشطات أظهر إيجابية الفحص وهو مايدل على انتشار تناول المنشطات بين الرياضيين واستغرب الشهري ما اعتبرته الرئاسة إنجازاً حين أكدت أن 38 ألف استفادوا من أنشطتها فيما تجاوز عدد الشباب 8 ملايين.. كما تساءل عن التراجع في نتائج الأندية والمنتخبات الذين يمثلون المملكة خارجياً وهل بحثت الرئاسة الأسباب.
عضو تطالب بحماية المستهلك وموظفي شركات الاتصالات من تسلطها
وأبدت العضو أمل الشامان استغرابها من تعثر إحداث وظائف نسائية في رعاية الشباب منذ صدور قرار الشورى بشأن ذلك عام1422 والآخر الذي جاء بعده بأربع سنوات والقاضي بإدخال النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة، وأشارت إلى أن تقرير الرئاسة أفاد بأنها خاطبت وزارة المالية عام1432 أي بعد 10سنوات من قرار الشورى وتساءلت: ماهي المبررات التي تجعل الرئاسة تأخذ عشر سنوات لكي تتقدم للمالية لاستحداث الوظائف النسائية..؟ وكيف ستساهم الرئاسة في تحقيق أهداف إستراتيجية الشباب الموجهة إلى الجنسين وهي إلى الآن خالية من التمثيل النسائي..؟
وطالبت الشامان بأن تكون توصية لجنة الأسرة والشباب الشوريَّة التركيز على الجانب الرياضي ليتماشى مع مهام الرئاسة الأساسية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء عند إنشائها، ومعالجة الضعف الكبير الذي تشهده في أداء الرياضة على المستويين المحلي والدولي.
وفي شأن توصية للجنة الأسرة والشباب الداعية إلى تطوير تواصل الرئاسة مع الشباب والفتيات، تساءل العضو الشامان: كيف يكون هناك توصية بتطوير التواصل والرئاسة إلى الآن لا يوجد لديها تمثيل رسمي للنساء..
وفي إشارة إلى بعض المشاركات النسائية الاولمبية قالت الشامان إن أحد مسؤولي لجنة الأولمبياد حينما سئل عن تدريب المشاركات أن واحدة تدربت في أمريكا، وحسب الشامان فذلك يعكس مدى العشوائية في التعامل مع المشاركة الاحترافية للفتيات، وتساءل: هل هناك خطط تنوي الرئاسة انتهاجها لممارسة الرياضة للفتيات بمفهومها الاحترافي أم سيظل الحال رهن العشوائية..؟
وطالبت العضو الشامان بتوصية تؤكد على السرعة في افتتاح مراكز للفتيات في مناطق المملكة واستحداث وظائف نسائية للإشراف على النشاطات الرياضية والاجتماعية للفتيات وأن يكون هناك خطة مستقبلية واضحة للرياضة الاحترافية للفتيات والمشاركات التنافسية الدولية.
وعن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب في بطولات المدارس والجامعات وتعاونها مع الجهات المعنية بالشباب في المجتمع قالت الشامان: تجاوز عمر الرئاسة 40 عاماً ومع ذلك لم تتعاون مع الجهات المعنية بالشباب إلا في نطاق محدود، فأين دورها في بطولات الرياضية على مستوى المدارس والجامعات وأين الرياضية السعودية التنافسية دولياً وأين برامج اكتشاف المواهب الرياضية وأين الرئاسة من ذوي الاحتياجات الخاصة..!؟
ويرى عضو المجلس عبدالله السعدون أن الشباب مهمشون في المجتمع وذلك لعدم توفير لهم أماكن مخصصة يقضون فيها وقت فراغهم إضافة إلى غياب برامج للتخلص من التدخين والسمنة مطالبا الرئاسة بالتعاون مع الجهات للقضاء على التحديات التي تواجه الشباب وتحيط بهم من كل اتجاه.
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب كانت قد أوصت في تقريرها بتقويم واقع الأندية الرياضية والبرامج والنشاطات الشبابية من قبل جهة مستقلة بما يمكنها من النهوض بمستوى الأداء الشبابي والرياضي، كما طالبت الرئاسة بإنشاء مراكز للشباب لاستيعاب أكبر عدد من شباب المملكة، لتنمية الجانب الديني والثقافي والانتماء الوطني فيهم، وتلبية حاجاتهم الاجتماعية والثقافية والسلوكية والبدنية، وتطوير وسائل تواصلها مع الشباب والفتيات خاصة من خلال الإعلام الحديث ووسائل التواصل الإجتماعي وأن تستوعب طاقاتهم وخبراتهم وتنمي فيهم حب العمل التطوعي في برامجها المختلفة، ووضع خطط عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بأمور الشباب مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإجتماعية، والعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات.
وكان المجلس قد ناقش هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 331434 توصياته التي تشدد على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الامكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك، وإكمال الهيئة منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وإلى توفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وإلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي بداية المناقشة طالب العضو سعود السبيعي بتوصية ملزمة بالتسجيل وقابلة للتطبيق والمتابعة، مضيفاً بأن هناك جهات كثيرة لم تبادر بالتسجل والأولى بالمجلس إيجاد حل تشريعي يلزم هذه الجهات بالتسجيل، ورأى العضو احمد الحكمي أن على الهيئة التأكد من وصول الخدمات إلى كل مناطق المملكة دون أستثناء المناطق النائية من بعض الخدمات كما هو الحال الآن، حيث إن بعض المناطق لا تتوفر لديها خدمات الإنترنت مثلاً.
وطالبت إحدى العضوات الهيئة بالتدخل لحماية موظفي شركات الاتصالات من ما اسمته تسلط الشركات وإلزامها موظفيها بعقود عمل مجحفة، كما طالبت الهيئة بحماية المستهلك من شركات الاتصالات والوقوف في صف المواطن، وطالب أحد الأعضاء بعدم ترك مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص لينفذها منفرداً مطالباً بمشاركة القطاع العام في بنائها لضمان جودة وكفاءة البنية التحتية.
مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد أثناء جلسة الأمس