اتهم عدد من أعضاء مجلس الشورى -الرئاسة العامة لرعاية الشباب- بتهميش قرارات سابقة للمجلس، فيما انتقدوا ما سموه بتدني مستوى أداء بعض العاملين في الرئاسة، وعدم مواكبتهم للأحداث. وتساءلت العضوة الدكتورة أمل الشامان، عن أسباب عدم تفعيل الرئاسة لقرارات طالب بها المجلس منذ 10 سنوات بتوظيف المرأة. ونالت رعاية الشباب نقداً وافراً أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لها في جلسة المجلس أمس التي عقدت بمقره في الرياض، تضمنت تساؤل الشامان: "لماذا لم تفعل الرئاسة قرارات طالب بها المجلس منذ 10 سنوات، بشأن توظيف المرأة؟. وأكدت أن الرئاسة لم تخاطب وزارة المالية إلا عام 1432، لاستحداث وظائف بهذا الشأن، متسائلة مرة أخرى: هل سننتظر 10 سنوات حتى يتم استحداث وظائف للمرأة؟. وأشارت إلى أن المرأة دخلت في أغلب المجالات، فلماذا الانتظار في الرئاسة؟. وتحدثت الشامان عن التمثيل الخارجي للمرأة، ووصفته بأنه قليل بسبب عدم اهتمام الرئاسة بهذا الجانب. وتساءلت عن وجود خطط لممارسة الفتيات الرياضة؟. من جانبه، لفت الدكتور أحمد المفرح، إلى وجود ضعف في الدعم المالي للرئاسة من خلال الألعاب الأوليمبية، وأن هذا الدعم لا يتناسب مع تطلعات الاتحاد الرياضي، إضافة إلى وجود ضعف في بعض الموظفين غير المؤهلين جيداً في بعض الإدارات بما يتناسب مع وظائفهم الرياضية. وتساءل: "لماذا يدفع للاعب الدولى أثناء المشاركة الخارجية 40 ريالاً فقط كمصروف، بينما بعض الدول المجاورة تدفع ما يصل 1000 ريال، داعياً إلى استقطاب المؤهلين للعمل في المناطق وتحسين العمل الشبابي. كما تساءل الدكتور فايز الشهري، عن 150 وظيفة لم يتم شغلها في الرئاسة، وعدم استغلال موقعها الإلكتروني بالشكل المطلوب، مبيناً أن لجنة مراقبة المنشطات اكتشفت أن نحو 7% ممن تم الكشف عليهم حالتهم إيجابية، مما يدل على أن هناك انتشاراً لهذه الممنوعات بين الرياضيين. وتساءل عن أسباب التراجع في نتائج الأندية والمنتخبات التي تمثل المملكة خارجياً؟ وهل بحثت الرئاسة أسبابها؟. وفي السياق ذاته، طالبت فردوس صالح، بضرورة تفعيل قرارات المجلس الأعلى لرعاية الشباب؛ حتى لا تضيع وتتبعثر تلك القرارات، فيما دعا الدكتور سعد مارق الرئاسة إلى أن تهيئ نفسها وميزانيتها لتلبية متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشباب، في حين رأى عبدالله السعدون، أن الشباب مهمشين في المجتمع بسبب عدم توفير أماكن مخصصة لهم لقضاء وقت فراغهم، وكذلك برامج للتخلص من التدخين والسمنة، داعياً الرئاسة إلى التعاون مع الجهات المختصة للقضاء على السلبيات، التي تحيط بالشباب من كل جهة. إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434. وأكدت اللجنة في توصيتها الأولى على قرار المجلس السابق ب "إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك". ودعت في توصياتها الهيئة إلى إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية، وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، إضافة إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وانتقد أحد الأعضاء في بداية المناقشة التوصية ب" ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات"، مطالباً بتوصية ملزمة بالتسجيل وقابلة للتطبيق والمتابعة، مضيفاً أن هناك جهات كثيرة لم تبادر بالتسجل والأولى بالمجلس إيجاد حل تشريعي يلزم هذه الجهات بالتسجيل. ودعا عضو آخر الهيئة إلى التأكد من وصول الخدمات إلى كل مناطق المملكة دون استثناء.
