وسط إجراءات امنية مشددة، دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في صنعاء امس خمسة عناصر من تنظيم القاعدة بالمشاركة بمقتل 86 جندياً وبرأت خمسة آخرين. وقضت المحكمة في جلستها امس بإحالة قيادات عسكرية وأمنية منهم قائد الأمن المركزي السابق العميد عبدالملك الطيب واركان حرب الأمن المركزي السابق العميد يحيى محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعبد ربه معياد قائد القوات الخاصة للتحقيق بتهمة المساهمة بحادث التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 86 جندياً وإصابة 171 آخرين في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في 21 مايو العام الماضي. ووفقاً لقرار المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل فإن إحالة المسؤولين العسكريين للتحقيق جاءت للتقصير في أداء مهمتهم واعتبارهم شركاء في الجريمة لتركهم الحماية لمكان العرض بصفتهم الوظيفية والشخصية. كما قضى الحكم بالسجن لخمسة متهمين لسنوات متفاوتة وهم: إياد الحمادي 10 سنوات، ماجد حزام 10 سنوات، هشام الشرعبي 7 سنوات، عبدالجليل المطري 7 سنوات، بلال العبسي سنتان. فيما قضت بالاكتفاء بالمدة التي قضاها اربعة متهمين وقضت بتبرئة متهم خامس من التهمة الموجهة إليه بالمشاركة في الحادثة. وكانت المحكمة بدأت في الرابع عشر من يناير الماضي اجراءات محاكمة عشرة من عناصر تنظيم القاعدة بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف قوات الجيش والأمن، والضلوع في العملية الانتحارية التي هزت صنعاء في 21 مايو من العام الماضي، وأدت الى مقتل 86 جندياً وإصابة 171 آخرين اثناء القيام ببروفة عرض عسكري للاحتفال بعيد الوحدة. وجاء في قرار اتهام النيابة واعترافات المتهمين انهم انضموا لتنظيم القاعدة واعدوا كل المستلزمات من سيارات وأحزمة ناسفة لتنفيذ المهمات الموكلة لهم ومنها "مجزرة ميدان السبعين". وكان بعض المدانين نفوا في جلسات سابقة للمحكمة التهم وقالوا إن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، لكن اعترافات بعضهم في محضر تحقيق النيابة كشفت عن اقرارهم بالنزول الى محافظتي أبين وشبوة جنوبي البلاد وتلقي تدريبات قتالية واستخدام الأحزمة الناسفة على ايدي عناصر القاعدة او من يسمون ب"انصار الشريعة". ونفذ العملية الانتحارية أحد الجنود ويدعى هيثم مفرح والذي تم استقطابه من قبل تنظيم القاعدة، بواسطة حزام ناسف.