أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أهمية الملتقى الأول لقضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى، في تعزيز علاقة الإشراف والتكامل بين درجات التقاضي، وتسريع الفصل في القضايا مع تلافي الأسباب الشكلية في بطء إجراءات التقاضي. وقال الدكتور العيسى لدى تدشينه الملتقى، إن محاوره ستنقاش بعض المسائل القضائية وحسم ما يمكن حسمه منها ورفع ما تختص به المحكمة العليا إليها لدرسه على ضوء القضايا المطروحة. وأوضح رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عبدالعزيز بن حميد أن تنظيم هذا اللقاء سيعزز التواصل والتكامل بين درجات التقاضي المختلفة، لحسم إشكالات عدة تسهم في بطء إجراءات التقاضي، ليصل المرفق القضائي إلى ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظة الله- ومشروعه الميمون لتطوير المرفق القضائي، لافتاً إلى عقد اجتماعات تحضيرية عدة قبل هذا اللقاء، لوضع جدول أعماله، بهدف خروجه بما يضمن الجودة في المخرجات والأنظمة وحسن صياغة الأحكام. فيما اعتبر رئيس المحكمة العامة بالرياض نايف الحمد أن هذه الملتقيات تؤكد حرص وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى على الرقي بالقضاء وإزالة الإشكالات التي تؤثر في بطء إجراءات التقاضي، منوهاً إلى أهمية استخدام التقنية الحديثة والمحكمة الإلكترونية في العملية القضائية. وتتضمن محاور الملتقى موضوعات عدة، تشمل: العمل المشترك بين محكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في المعاملات، قضايا السجناء، القاضي الخلف والقاضي المكلف والملازمين القضائيين، المسائل الاجتهادية واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى في مسائل الاجتهاد المشهورة، اختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى مع دوائر محكمة الاستئناف. ويتناول اللقاء ايضاً، الملاحظات المتكررة من محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية والجنائية، ومطالب محاكم الدرجة الأولى وأهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في تنفيذ العمل المشترك بين محاكم الاستئناف والمحاكم الأولى.