أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على ضرورة التكامل بين درجات التقاضي، وقال ان هذا يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا. جاء ذلك لدى افتتاحه الملتقى الأول لقضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى، مشيراً إلى أهمية الملتقى في تعزيز علاقة الإشراف والتكامل بين درجات التقاضي، وتخدم محاوره المطروحة سرعة الفصل في القضايا ولاسيما تلافي الأسباب الشكلية في بطء إجراءات التقاضي, مع مناقشة بعض المسائل القضائية وحسم ما يمكن حسمه منها ورفع ما تختص به المحكمة العليا إليها لدراسته وتقرير مبدأ بشأنه على ضوء القضايا المطروحة. فيما أوضح رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن حميد أن إقامة الملتقى سيعزز التواصل والتكامل بين درجات التقاضي المختلفة لحسم العديد من الإشكاليات التي تسهم في بطء إجراءات التقاضي ليصل المرفق القضائي إلى ما تصبو إليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومشروعه الميمون لتطوير المرفق القضائي، مضيفاً إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية قبل هذا اللقاء لوضع جدول أعمال اللقاء ليخرج إلى منشودة التي تجمع الجودة في المخرجات والأنظمة وحسن صياغة الأحكام.
وقال رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ نايف الحمد أن إقامة هذه الملتقيات لتؤكد حرص وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى على الرقي بالقضاء وإزالة الإشكاليات التي تؤثر في بطئ إجراءات التقاضي مشيراً إلى أهمية استخدام التقنية الحديثة والمحكمة الإلكترونية في العملية القضائية.
وتحتوي محاور الملتقى على عدد من الموضوعات المهمة تشمل العمل المشترك بين محكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في المعاملات وقضايا السجناء والقاضي الخلف والقاضي المكلف والملازمون القضائيين، والمسائل الاجتهادية واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى في مسائل الاجتهاد المشهورة، واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى مع دوائر محكمة الاستئناف.
كما يتناول اللقاء الملحوظات المتكررة من محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية والجنائية ومطالب محاكم الدرجة الأولى وأهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في تنفيذ العمل المشترك بين محاكم الاستئناف والمحاكم الأولى.