افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس الملتقى الأول لقضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى، ما يعزز علاقة الإشراف والتكامل بين درجات التقاضي، إذ تخدم محاوره المطروحة سرعة الفصل في القضايا لتلافي الأسباب الشكلية في بطء الإجراءات ومناقشة عدد من المسائل القضائية وحسم المستطاع منها ورفع ما يختص بالمحكمة العليا لدراسته. وأوضح رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض الشيخ عبدالعزيز بن حميد أن اللقاء يعزز التواصل والتكامل بين درجات التقاضي لحسم عدد من الإشكالات التي تسهم في بطء إجراءات التقاضي ليصل المرفق القضائي إلى درجة من التطور. وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية قبل اللقاء لوضع جدول أعمال يجمع الجودة في المخرجات والأنظمة، إضافة إلى حسن صياغة الأحكام. من جهته، أفاد رئيس المحكمة العامة في الرياض الشيخ نايف الحمد بأن إقامة الملتقيات تؤكد حرص وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى على الرقي بالقضاء وإزالة الإشكالات التي تؤثر في بطء إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أن استخدام التقنية الحديثة والمحكمة الإلكترونية يسهل العملية القضائية. وتحوي محاور الملتقى عدداً من المواضيع منها العمل المشترك بين محكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في المعاملات وقضايا السجناء والقاضي الخلف والقاضي المكلف والملازمون القضائيون، والمسائل الاجتهادية واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى في مسائل الاجتهاد المشهورة، واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى مع دوائر محكمة الاستئناف. يذكر أن اللقاء يتناول الملاحظات المتكررة من محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية والجنائية ومطالب محاكم الدرجة الأولى، وأهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في تنفيذ العمل المشترك بين محاكم الاستئناف والمحاكم الأولى.