نصح المحامي والمستشار القانوني المختصص بالقانون التجاري هشام العسكر، سيدات الاعمال السعوديات ورجال الأعمال، اللجوء إلى المحامي الخاص، وهو برنامج المساندة القانونية الدائمه لجميع اعمالهم، مشبها المحامي الخاص ب(محامي الأسرة ) الخاص في المجتمعات الأوربية. واعتبر العسكر في حديثة ل"الرياض" أن الاستعجال في توقيع العقود في المعارض الكبرى وكتابه العقود من غير مختصين أوانها تكون مكتوبة من الطرف الاخر للعقد، من أكبر الاشكاليات التي تواجهه سيدات الاعمال في المملكة. وشدد على ان مذكرة التفاهم تعد ذات اهميه لسيدات الاعمال، وضمان مبدئي وميثاق شرف بين الطرفين، وهي مرحلة ما قبل التعاقد. ولفت العسكر خلال إلقائه محاضرة بعنوان ضمان الحقوق في المعاملات التجارية الداخلية والدولية التي اقامها مجلس الغرف السعودية امس الأول بمقرها في الرياض والتي حضرها عدد من صاحبات السمو الاميرات ونخبة من سيدات الاعمال البارزات أن الدول الخليجية على وجه الدِقة، تعتبر أن دور المحامي علاجي ليس إلا. مشيرا في ذات الصدد إلى أن دور المحامي وقائي أيضاً، للحماية قبل نشوء القضايا والنزاعات من خلال صياغه وتدقيق العقود والاشراف عليها. ورد الخبير القانوني هشام العسكر على مداخلات عديده لسيدات الأعمال، وذكر أهميه اشتراط التحكيم في العقود الدوليه وتحديد موطنها كمحل للجهة المختصه بالتحكيم. كما نصح وبشكل حثيث جميع سيدات الأعمال للجوء إلى المساندة القانونية مع أي محام ترتضيه وترى فيه الكفاءة المهنية للإشراف على عقودها وذلك للحد من المنازعات المحتملة في التعاقد أو للتقليل من الخسائر أو المخاطر القانونية في حال حدوثها. وبعدها تحدث الى اهمي ان يتضمن العقد جميع تفصيلات التعاقد وعدم الاكتفاء بالعموميات لانه سيكون لهذا الاثر في حل النزاعات لو نشأت مستقبلا، وتطرق ايضا لخطوره الترجمة وعلى ضرورة ان تكون من مكتب ترجمة قانوني على قدر وعلم بالمفردات القانونية. ثم تطرق الى اهمية اللجوء للحلول الودية قبل الاتجاه للتقاضي في حال حدوث النزاعات، وبعدها تطرق الى اهمية اشتراط التحكيم معرفا اياه انه هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الافراد وبعضهم البعض أو بين الافراد وبين الشركات أو بين الشركات. وتطرق العسكر الى ميزات التحكيم وذكر منها البعد عن إجراءات التقاضي المطولة التي قد تصل لعدة سنوات لأن التحكيم مشروط بمدة معينة يجب أن ينتهي خلالها ويحددها الطرفان في وثيقة التحكيم وهو مانصت عليه المادة التاسعة من نظام التحكيم السعودي. هذا بالاضافة إلى فوائد أخرى كثيرة مثل تشجيع الاستثمارات الاجنبية مع الشركات السعودية وكذلك محاولة تجنب ضياع الوقت أمام القضاء في نظر الكثير من القضايا التي تنتهي بالتحكيم مما يساعد على حل مشكلة بطء إجراءات التقاضي بالاضافة إلى توفير الجهد والمال المستغرق في حل النزاع عن طريق التقاضي. من جهتها أكدت مديرة إدارة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، خلود التميمي أن المجلس يسعى الى عقد سلسلة من اللقاءات تهدف على تعزيز العلاقة مع سيدات الأعمال، لافتة إلى أن الحاجة مُلحة للاستشارات القانونية لسيدات الاعمال. وفي ذات السياق أكدت وكيلة امين الخدمات النسائية بأمانة الرياض سابقا، الدكتورة ليلى الهلالي أن اللقاء يُعد قفزة جميلة ورائعة كون مجلس الغرف تبناه، ويدل ذلك على أن نسبة الوعي ارتفعت جدا،إذ أصبحت المرأة شريكا، وشريكا قويا جدا في عملية التنمية. واشارت الهلالي ان سيدات الأعمال في حاجة قصوى للوعي القانوني، في بعض الامور التي تجنبها الخوض والدخول في اشكاليات ونزاعات، يمكن ان تضعفها في السوق، مشددة في ذات الصدد على ان المحاضرة داعماً للمرأة بالوعي بحقوقها القانونية، ونشر الوعي القانوني، وهو ما لمسته من خلال المحاضرة عن المساندة القانونية لسيدة الاعمال. فيما اعتبرت مشرفة وحدة الاستثمارات النسائية بمجلس الغرف السعودية، شيهانة العتيبي أن اللقاءات القانونية تكشف المعوقات التي تواجه سيدات الاعمال السعوديات، واحتياجهم الفعلي للاستشارة، مشيدة بمثل هذه المحاضرات للمعلومات القانونية المهمة التي افادت الحضور.
