صادق المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ليل الجمعة في لاهاي على خارطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية. وقال المتحدث باسم المجلس التنفيذي مايكل لوهان لصحافيين امام مبنى المنظمة في لاهاي "بعد تعثر اخير في اللحظات الاخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي واتخذ قراراً بشأن برنامج معجل لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لاتلاف الاسلحة الكيميائية السورية". وأعلن أن مفتشي المنظمة مستعدون للتوجه الى سورية هذا الأسبوع لاحصاء مخزونات النظام الكيماوية. ودعا القرار الذي تبناه المجلس التنفيذي للمنظمة الدول الأعضاء الى تقديم تبرعات نقدية لتمويل تدمير الأسلحة السورية. وقال لوهان للصحافيين إن من المتوقع ان يكون لدى المنظمة فريق طليعي على الأرض في سورية هذا الأسبوع. ويتطلب ذلك أموالا لاستقدام مفتشين وخبراء فنيين لتدمير ما تعتقد وكالات مخابرات غربية انه نحو ألف طن من غازات السارين والخردل وغاز الاعصاب ( في أكس) التي تخزنها الحكومة على مدى عقود ونشرتها في عشرات المواقع. وقال مسؤول بالمنظمة ان الفريق الطليعي سيصل سورية غداً الاثنين ويبدأ مهمته الثلاثاء. وتقل الميزانية السنوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تأسست لتطبيق معاهدة الأسلحة الكيماوية العام 1997 عن 100 مليون دولار ويعمل بها أقل من 500 شخص. وقال خبراء أن تدمير الأسلحة الكيماوية في سورية سينطوي على مخاطر وسيكون مكلفاً. وأمام النظام تسعة أشهر فقط لفعل ما احتاجت دول مثل روسيا والولايات المتحدة اكثر من عشر سنوات لفعله. ووافق الرئيس السوري بشار الأسد على تدمير مخزونات بلاده من الأسلحة الكيماوية في اعقاب غضب عالمي جراء هجوم بغاز السارين في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق الشهر الماضي وهو اكثر هجوم كيماوي يوقع قتلى في 25 عاما. وتلقي القوى الغربية بالمسؤولية عن الهجوم على الاسد بينما تحمل حكومته وحليفتها المقربة روسيا المعارضة المسؤولية عنه.