ارتفعت مطالب السوق العقاري بضرورة الاستعداد لتأسيس كيانات في مجال التطوير العقاري، لمواجهة المرحلة المقبلة في التطوير الاسكاني، خاصة في مدن المملكة الكبرى، والتوجه الحالي لوزارة الاسكان لمنح حوافز لشركات التطوير، تعزز من أهدافها للتوطين الاسكاني. وشهد القطاع العقاري خلال الخمس سنوات الماضية عملية تنظيم وغربلة لكثير من المشاريع والشركات والبرامج، ما ساهم في إيجاد كيانات عقارية قادرة على إحداث نقلة نوعية في سوق تطوير القطاع، وخروج كثير من الشركات الصغيرة التي لم يكن لها دور كبير في تطور القطاع العقاري، إضافة إلى توفر تنظيم جديد للقطاع لجهة طرح المشاريع العقارية وتطويرها بطرق مدروسة. وشدد سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية على ان الحلول التي تأخذ بتوجه واحد لحلحلة مشكلة السكن، لأن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن القطاع الحكومي يؤدي دوراً هاما، وكذلك القطاع الخاص يؤدي دورا فاعلا منذ عدة سنوات.. ويرى أن تقاطع أهداف الجهتين يمكن أن يسهم في تقليل الفتره الزمنية المحددة للتوسع في تشييد المساكن باختلاف أنواعها، والتوسع في ذلك. سلمان بن سعيدان وقال الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة شركات مثمرة القابضة، المتخصصة في تطوير الاسكان في مكة: ان إنشاء كيانات عقارية كبيرة سيساهم في إحداث نقلة نوعية في سوق التطوير العقاري، وفي ذات الوقت يتيح دخول الشركات العقارية العالمية إلى الاستثمار في القطاع الإسكاني المحلي، خصوصاً الشركات الخليجية، لوجود عوامل مشتركة بينها وبين الشركات المحلية. ويرى الدكتور المشعل: أن هناك حاجة ملحة إلى رفع مستوى التطوير والإنشاءات بما يتوافق مع المتطلبات المستهدفة على الرغم من أن هناك فرصا مميزة للنمو في سوق العقارات في هموم مدن المملكة، مدفوعا بالتشريعات الجديدة .. كما أنه يجب العمل على تشجيع الشركات العقارية العاملة في السوق على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة والمنافسة. د. عبدالله المشعل ويُعتبَر القطاع العقاري السعودي من أكبر القطاعات الاقتصادية، إذ يُتوقَّع ان يساهم بنحو 55 مليار ريال سعودي، أي نحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وُيقدَّر حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي بنحو 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما تتوقع مصادر اقتصادية في السعودية ان تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة إلى نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2020. وكان أعضاء من اللجان العقارية في غرفتي جدة والرياض حذروا من دخول المملكة في أزمة سكنية جديدة بعد تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة، وعزوا ذلك إلى عدم وجود شركات تطوير عقارية قادرة على سد الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مبينين أن شركات التطوير لا تتناسب مع حجم السوق العقاري في المملكة ومتطلبات السوق بوضعها الحالي، مشددين في الوقت نفسه، على ضرورة وجود تكتلات واندماجات لشركات التطوير العقاري للنهوض بصناعة عقارية بحيث تكون ذات كيان تستطيع معه سد الفجوة بين الطلب والعرض في السوق السعودي، وبشكل منتظم ومناسب كما ستعمل على خفض أسعار العقارات بحسب تقديرهم إلى 30 في المائة. ويعيش السوق العقاري حالياً بين خيارين للحد من دخول المملكة في أزمة سكنية جديدة، إما عمل تكتلات واندماجات لشركات التطوير برأسمال لا يقل عن مليار ريال تشارك فيه 50 شركة تطوير عقاري كمرحلة أولى، أو السماح بدخول شركات تطوير أجنبية متمكنة لسد الفجوة واستقرار الأسعار ما سيعمل على خروج شركات التطوير المحلية لعدم قدرتها على المنافسة، مبينين أن السوق يحتاج إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، لن تستطيع شركات التطوير العقاري المتواجدة الآن على أرض الواقع توفيرها، كون مجمل ما تقدمه هذه الشركات لا يتناسب مع النمو السكاني للمملكة والطلب المتزايد، ولا يتناسب مع القدرات المالية للمستهلك النهائي، لافتين الى ضرورة وجود تكتلات واندماجات للشركات ما سيضاعف حجم ضخ السوق بالوحدات السكنية واستقرار الأسعار، حيث تستطيع تطوير مساحات كبيرة لامتلاكها السيولة المالية التي تمكنها من التطوير ومنافسة شركات التطوير الأخرى بطرح منتجات للمستهلك النهائي.
