تراجعت أسعار العقارات شمال جدة 15 بالمائة مقارنة بالشهور الماضية بعدما لوحظ انخفاضها بشكل تدريجي الأمر الذي ساهم بشكل كبير في الحد من المضاربات العقارية ووقف عمليات البيع الوهمي التي تسببت في رفع أسعار العقارات إلى أسعار مرتفعة. وأكد عدد من العقاريين خلال حديثهم ل «اليوم» بان الانخفاضات التي شهدتها سوق العقار بجدة نتيجة الإحجام عن شراء أراضي مطورة خارج وداخل النطاق العمراني خاصة بعد إعلان وزارة الإسكان القرارات الإصلاحية العقارية التي من شأنها توفير مساكن عمرانية للمواطنين الذين لا يملكون مساكن. في البداية اوضح الخبير العقاري عبدالله البلوي فان السوق العقارية بجدة يشهد حركة تصحيحية خلال الفترة المقبلة من شانها إن تصحح الأسعار التي وصلت إرباح بأكثر من 200 بالمائة حيث إن إعلان وزارة الإسكان مشاريع إسكانية بكافة مناطق المملكة وخاصة تخصيص ضواحي إسكانية بجدة ساهمت في خفض أسعار عقارات شمال وشرق جدة بنسبة فاقت 15 بالمائة الا العقارات التي تقع فرب وجنوب جدة لم تطرأ اي تغيرات بالاسعار . وبين البلوي بان أسعار الأراضي الداخلية والتي داخل مدينة جدة لم يطرأ أي انخفاض جديد كونها أراضي استثمارية يعمد ملاكها على رفع تجميدها وعدم بيعها بأسعار معقولة وإنما بأسعار مرتفعة غير الأسعار المتعارف عليها بالسوق العقارية حيث وانه منذ دخول موسم رمضان انخفاضت المبيعات لأدنى مستوى. واستبعد البلوي وجود صفقات وهمية بكتابة العدل بجدة تعمل على استقرار أسعار العقار وعدم خفضه كون السوق العقارية معتمدة اعتماد كبير على الشركات العقارية التي تعمد بشكل مستمر على تأسيس وبناء مشاريع إسكانية وتباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها كونها استثمارية وهدفها الأول رفع إرباحها لأعلى مستوى. من جهته اوضح الخبير العقاري إبراهيم الحناكي بأن قرار «أرض وقرض» الذي أعلنته وزارة الإسكان سيخفض أسعار العقار لأكثر من 40 بالمائة وحال البدء في إكمال الإجراءات كونها سيؤدي بشكل كبير في الحفاظ واستقرار الأسعار بالسوق العقارية كونه سيتم توزيع الأراضي ودعم مالي كبير من البنوك السعودية بالاتفاق مع وزارة الإسكان لتصل الأسعار إلى وضعها الحقيقي التصحيحي،وقد تستمر في الانخفاض خاصة مع صدور قرارات جديدة شانها تصحيح أسعار السوق العقارية والاستفادة من بناء مساكن جيدة للمواطنين الذين لا يمتلكون مساكن. من جهته أكد الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش بان حجم الاستثمار في القطاع العقاري مأهولة جداً كاشفاً بالوقت نفسه عن حاجة قطاع الإسكان بالسوق السعودية لبناء 150 ألف وحدة سكنية سنويا ويحتاج إلى استثمار بنحو 75 مليار ريال لسد الفجوة بين العرض والطلب وإذا افترضنا أن وزارة الإسكان قادرة على بناء 100 ألف وحدة سكنية بمبلغ 50 مليار سنويا فإن على القطاع الخاص بناء 50 ألف وحدة بنحو 25 مليار ريال. وبين الدكتور أبو داهش بأنه عطفاً على أرقام الاستثمار التراكمي في قطاع المساكن الحالي الذي وصل إلى نحو 78 مليارا في 12 سنة، فإنه من المستحيل أن نطلب استثمارات بمبلغ 75 مليار ريال سنويا ولمدة خمس سنوات في قطاع الإسكان وحده لعدة أسباب أهمها عدم قدرة القطاع الخاص ووزارة الإسكان مجتمعين على بناء هذا العدد الهائل خلال عام عطفا على خبراتهم الضعيفة في هذا المجال وعدم قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب هذه المبالغ الضخمة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر المتر المربع السكني في مدينة الرياض، انخفض بنسبة 12 في المائة منتصف العام الجاري، في حين انخفض متوسط سعر المتر التجاري في مدينة جدة بنسبة 4 في المائة خلال الفترة نفسها. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة في كل المدن السعودية بلغت نحو 215.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي مساحة العقارات المتداولة نحو 632 كلم مربع نفذت عن طريق إتمام 149.5 ألف صفقة وتمثل العقارات السكنية نحو 59 بالمائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة.
