طالبت مجموعة من "المعلمات البديلات" تثبيتهن على وظائف معلمات تنفيذاً للتوجيه السامي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي ينص على تثبيت جميع المعلمات البديلات وفقاً للمواد الدراسية التي كن يُدرسنها كمعلمات بديلات، وبناءً عليه تم تثبيت مجموعة من المعلمات اللاتي كن على رأس العمل أثناء صدور التوجيه السامي، دون النظر لأقدمية بداية ممارسة العمل كمعلمة بديلة، فيما حُرم المعلمات اللاتي لم يكنّ على رأس العمل، على الرغم أنهن كُنَّ يمارسن عمل معلمة بديلة لسنوات طويلة، تحملن خلالها مشقة التنقل وقلة المكافآت، وعدم حصولهن على المميزات التي تحصل عليها المعلمة الرسمية، على أمل أن يأتي الوقت ليحصلن على التثبيت. «التربية» لم ترد الجميل حين قطعن مسافات الطرق وخاطرن بأنفسهن لسد العجز في مدارس القرى ووضعت لجنة ثلاثية مُشكّلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، شروطاً لتثبيت المعلمات البديلات، من ضمنها العمل لمدة ثلاثة أعوام، مع إخضاع المعلمة إلى اختبار القياس، على أن يكون التعيين حسب الاحتياج المكاني والخبرة، وهو ما أُعتبر من قبل المعلمات شروطاً مُحبطة، مُتطلعات إلى تثبيتهن تنفيذاً للتوجيه السامي بأثر رجعي، ودون شروط. عايض قهيس لجنة ثلاثية وقالت "رحاب محمد الصاعدي" -معلمة بديلة: قضيتنا ليست وليدة اليوم، وإنما لها ثلاث سنوات وأكثر من ذلك، مضيفةً أنهن ينتظرن التعيين، حيث أثلج صدورهن أن وزارة التربية والتعليم استعانت بهن كبديلات عند غياب المعلمات الرسميات طوال هذه الفترة، على أمل أن يكون عملهن بمثابة خبرة تسرّع في تعينهن، مبينةً أنه بالفعل اكتسبن الخبرة من خلال تدريسهن لعدد من الفصول الدراسية وعدد من المناهج، واستبشرن خيراً عند صدور التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتثبيت جميع البديلات، مشيرةً إلى أن التوجيه واضح بأن يتم تثبيت جميع البديلات، وهذا بعث لدينا روح الأمل والتفاؤل، متأسفةً على أنه لم يتم العمل به بشكل كامل، مما جعلهن يتساءلن عن تعطيل تنفيذ هذا القرار. فهد العتيبي وأضافت أنه نتيجة لمطالبتها وزميلاتها بتنفيذ التوجيه السامي الكريم، فقد شُكِّلت لجنة ثلاثية من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، إلاّ أن القرارات جاءت مخيّبة للآمال، ولا تتكئ على رؤية واضحة، فالأمر السامي كان دقيقاً وواضحاً، والدراسة التي صدرت عن اللجنة الثلاثية جعلت استحقاق التثبيت خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات للتعيين هذا أولاً، وثانياً أن تخضع كل بديلة لاختبار القياس، على أن يكون التعيين حسب الاحتياج المكاني والخبرة، وهذا بلا شك مخالف لما جاء في المرسوم الملكي، مطالبةً بإلغاء هذه الشروط نهائياً أسوةً بزميلاتهن السابقات، مع تثبيتهن وليس تعينهن، على أن يكون ذلك بأثر رجعي من صدور القرار الملكي، متطلعةً إلى أن يتم تثبيتهن خلال الأيام المقبلة، وهذا رجاء وأمل نتوجه به إلى من يهمه الأمر لإنصافنا. وأشارت إلى أنه طوال السنوات الماضية كنَّ على اتصال مباشر مع المسؤولين في وزارة التربية التعليم، إلاّ أن ذلك لم يجدي، وقد سررن حينما أتيحت لهن مقابلة الأمير الأمير فيصل بن عبدالله -وزير التربية والتعليم-، الذي أكد لهن حرصه على إنهاء الموضوع مباشرةً إذا كان العدد أقل من (9000) بديلة، وبالفعل بعد الحصر ثبت أن البديلات المشار إليهن في التوجيه الكريم لا يتجاوز عددهن أكثر من (4000) بديلة، مشيرةً إلى أنهن تفاجئن أن الوزارة أضافت إليهن بديلات سد العجز ومحو الأمية صباحي ومسائي، وبلا شك لهن حق التعيين، ويهمنا خدمتهن، لكن التوجيه الملكي كان واضحاً ودقيقاً ومحصور بالبديلات، متخوفةً من أن إضافة هذه الأعداد التي أصبحت في مجموعها تزيد عن (15000) هي إعاقة لموضوعهن، وبالتالي يكون على حساب التثبيت وتأخر المدة، مطالبةً بتنفيذ الأمر الملكي دون قيود أو شروط. عبدالله الدغيلبي فرحة لم تكتمل وقالت "سعاد الحربي" -معلمة بديلة-: استبشرنا نحن جميع المعلمات البديلات المستثنيات بصدور التوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بشأن تثبيت جميع عقود البديلات من عام 1426ه، إلاّ أن هذه الفرحة لم تكتمل، حيث لم يتم تثبيت إلاّ من كُنَّ على رأس العمل، وهنا بدأت معاناتنا نحن البديلات المستثنيات بالمطالبة بحقنا، بعد أن تم استثنائنا من قرار التثبيت، وتحولت قضيتنا من دراسة إلى دراسة، لتمتد إلى ثلاث سنوات من المعاناة، مبينةً أن اللجنة الثلاثية وضعت العراقيل، وحوّرت التثبيت إلى تعيين، مضيفةً أن بعض الشروط حرمت البديلات من حق المساواة مع من هن على رأس العمل، مُشيدةً بموقف وزير التربية والتعليم، لما قدمه لهن من استقبال وتعاون في حل قضيتهن، والرفع إلى المقام السامي بطلب تثبيتهن، وكذلك تشريفه لها بأن تكون المشرفة على حصر البديلات في إدارة تعليم جدة، مطالبةً بالإنصاف لكل بديلة تم التعاقد معها لخدمة هذا الوطن، وإعطائها حقها وفق التوجيه السامي دون أي اشتراطات أو عراقيل. عادل العتيبي خيبة أمل وأوضحت "نوال العتيبي" -معلمة بديلة- أن معنى البديلة هي من تغطي عمل المعلمة الرسمية، لهذا تم التعاقد مع عدد من البديلات لهذا الهدف، ولاشك أن هذا ساعد وزارة التربية والتعليم في سد العجز، خاصةً في عدد من المدن والمحافظات والقرى، واستمر الوضع إلى سنوات، على أمل أن يتم تثبيتهن، مضيفةً أن منهن من تفوق ونال شهادات تقدير من المسؤولين، مبينةً أنه جاء المرسوم الملكي من الملك عبدالله -حفظه الله- بتثبيت كل البديلات ومحو الأمية واللائي تم التعاقد معهن، مؤكدةً على أن القرار كان واضحاً ويخدم البديلات، مما جعلهن يعبرن عن فرحتهن عبر وسائل الأعلام المختلفة، متأسفةً على أنهن تفاجأن بقرار ثلاثي حمّل المرسوم ما ليس فيه، حيث وضعت شروط، جاءت مخيبة لآمالهن وتطلعاتهن، مطالبةً أن يتم معاملتهن أسوةً بزميلاتهن المثبتات، مع إسقاط جميع الشروط. وأضافت: "المزعج لنا أن وزارة التربية لا زالت تُعيّن خريجات جُدد وبنفس التخصص، ونحن أحق"، مُتمنيةً أن لا يتم تعيين أي خريجه جديدة، ما لم يتم تعيين البديلات، عدا التخصصات غير موجودة لدى البديلات. بندر الدوسري احتياج مكاني وقالت "سامية سليمان": سبق التعاقد معي كبديلة، حيث كنت أحمل شهادة "بكالوريوس" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعلى وشك إنهاء رسالة "الماجستير"، مطالبةً بعدم تطبيق شروط اللجنة الثلاثية، وأن يكُنَّ مثل زميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن دون أية شروط، خاصةً اختبار كفايات المعلمات، مبينةً أنه يقيس مدى معرفة المعلمة في الإطار المنهجي والتربوي، لكن نحن البديلات لدينا خبرات في الإطار التعليمي والتربوي. وتحدث "عايض بن مفرج قهيس" قائلاً: نشكر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على اهتمامه بكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، فقد فرحنا كثيراً بهذا التوجيه الملكي بشأن تثبيت بناتنا البديلات، إلاّ أن الفرحة لم تكتمل عندما وضعوا شروط وقيود لهذا الأمر، من ضمنها أن يتم التعيين عبر ثلاث دفعات، مع اجتياز اختبار القياس وحسب الاحتياج المكاني، لافتاً إلى أن في ذلك هضم لحقوق بناتهم البديلات، مطالباً بإلغاء هذه الشروط عنهن وتثبيتهن رسميا مواكبة لزميلاتهن كما هو في الأمر السامي. ماجد الشهري لقمة عيش وأوضح "فهد العتيبي" أنه ولي أمر معلمة بديلة متخرجة منذ تسع سنوات، وطوال تلك الفترة كانوا ينتظرون التعيين، مضيفاً أنه حين صدور الأمر السامي بتثبيت البديلات، سعدوا كثيراً، إلاّ أن سعادتهم لم تستمر طويلاً، حيث وجدوا مماطلة في التثبيت، مع وضع شروط تعجيزية، منها العمل خلال ثلاثة أعوام، يضاف إلى ذلك اختبار القياس، متسائلاً: لماذا لا يتم تثبيت بناتنا مثل من سبقنهن؟، ضاماً صوته إلى أولياء أمور البديلات، مناشداً بإعادة النظر في أمر البديلات وسرعة تثبيتهن تنفيذاً للأمر السامي الكريم. وطالب "عبدالله الدغيلبي" بإسقاط الشروط التي أصبحت عائقاً أمام حلم حصول بناتهن على الوظيفة، مضيفاً أنه من هؤلاء البديلات الأرامل والمطلقات، وممن هن بحاجة ماسة إلى لقمة العيش لتغنيهن عن مد اليد لغيرهم، مؤملاً بالنظر بعين العطف والمساواة والتثبيت لهن أسوة بمن سبق تثبيتهن دون أي شروط ولا قيود. إنهاء المعاناة وقال "عادل العتيبي": نحن أولياء أمور البديلات المستثنيات نطالب بإنهاء معاناة بناتنا التي امتدت إلى ثلاث سنوات دون حل جذري ومرضي، حيث تم تكوين اللجان لحل هذه القضية، وأخذت حقها من الدراسة والاجتماع، وكان أملنا وطموحنا أن يصلوا إلى حل ينهي معاناتنا، لتأتي الصدمة التي خيبت آمالنا، حيث تم تحوير التثبيت إلى تعيين بشروط تعسفية، مطالباً بالتثبيت دون شروط، أسوةً بمن سبقوهن مع الدرجة المستحقة وبأثر رجعي. وذكر "بندر بن حمود الدوسري" أنه واجه البديلات المستثنيات صعوبة من اللجنة الثلاثية في تنفيذ الأمر الملكي الصادر بحقهن في التثبيت، حيث خرجت بشروط مجحفة في حقهن كمعلمات خدمن في مدارس الوطن، لا تنطبق مع مبدأ العدل والمساواة، مطالباً بتثبيتهن أسوة بزميلاتهن اللاتي كنا على رأس العمل. تثبيت شامل وأكد "ماجد بن علي الشهري" على أن القرار الملكي الكريم بشأن البديلات وعقود محو الأمية، قد نص على التثبيت الشامل لهن جميعاً دون شروط أو عقبات، مع استحداث وظائف لهن، ولم ينص على وضع شروط وعقبات تحول دون تثبيتهن، مشيراً إلى أن هناك من البديلات ومحو الأمية من قضت سنوات عديدة من أجل خدمة الوطن، بينما هناك من سبق تثبيتهن وبعضهن لم تكمل يوم واحد في التعليم، بينما هناك من البديلات من أكملن سنوات طويلة ولم يشملهن التثبيت، مبيناً أن العذر أنهن لسن على رأس العمل أثناء صدور القرار، فأي منطق هذا؟، مشيراً إلى أن الشروط التي وضعت للبديلات ومحو الأمية تجعل من الأمر تعيين وليس تثبيتاً كما نص الأمر الكريم، متسائلاً: من المسؤول عن تغيير تثبيت البديلات ومحو الأمية وتحويله إلى تعيين؟.
