البديلات المستثنيات ل«اللجنة الثلاثية»: الأمر الملكي نافذ في حينه وشروطكم مجحفة

رغم أن صدور قرار لخادم الحرمين الشريفين يقضي بتثبيت المعلمات البديلات اللاتي عملن في وقت سابق لدى وزارة التربية والتعليم كمعلمات بديلات للمعلمات اللاتي يتمتعن باجازات رسمية أو استثنائية، إلا أن الفرحة لم تكتمل، حيث امتزجت دموع الفرح مع دموع الحزن، المعلمات رفضن قرارات اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، بتطبيق شروط التثبيت التي من ضمنها ان تسجل في نظام جدارة، واجتياز اختبار القياس ووصفن هذا القرار بأنه بعيد كل البعد عن العدل والمساواة وفيه ظلم لهن، مضيفات ان القرار يقضي بالتثبيت وليس بالتعيين.

شروط وعراقيل
وقالت سناء الحربي (معلمة بديلة) إن «القرار الملكي بمثابة قانون لابد الالتزام به، وعليه يكون القرار الوزاري إلحاقيا لأمر الملك، فالقرار الملكي الذي صدر 23/3/1432 ه نص على التثبيت الشامل لجميع البديلات واستحداث وظائف لنا، ولم ينص على وضع آليات وشروط وعراقيل، فنحن يطبق علينا ما طبق على أخواتنا اللاتي سبقننا في التثبيت» ، مشيرة إلى أن «الخطاب الذي رفعه وزير التربية والتعليم سابقاً جاء لتدارك الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الوزارة عندما استثنتنا، حيث كان القرار ينص حرفياً على تثبيتنا واللجنة التي تشكلت بأمر الملك عبدالله يحفظه الله قبل أكثر من سنة ونصف السنة كانت تتدارس أمر تثبيتنا فكيف يحور القرار الملكي ويتم الالتفاف عليه وتحريفه من تثبيت إلى تعيين وهذا التعيين مقرون بلجنة أخرى وبشروط وآليات وضوابط اخرى؟».
وبينت الحربي أن «القرار والتوصيات الى توصلت لها اللجان الثلاث تفتقر الى مبدأ العدل والمساواة، فتطبيقها يترتب عليه حرماننا من أبسط حقوقنا وهو التثبيت بدون اي شرط او قيد ويترتب على القرار ايضاً عواقب عند التقاعد، فنحن معلمات قديمات وجديرات ومؤهلات وتم اختيارنا من قوائم الخدمة المدنية بالأعلى نقاطاً والأجدر، وخدمنا وزارة التربية والتعليم وعملنا على بنود صعبة واكتسبنا الخبرة وتقييمنا الوظيفي ولله الحمد ممتاز، فلماذا هذا الهدر لطاقتنا وطموحنا ولماذا هذا التنكر والتعسف ضدنا ومساواتنا بالخريجات الجدد ووضع العراقيل في طريق تثبيتنا؟.
واشارت الحربي إلى أن «هذه القرارات والتوصيات التى صدرت من مسؤولي اللجنة الثلاثية ماهي الا تضليل للرأي العام وايهامه بحل القضية، في حين أن القضية عقدت أكثر، ولم يتم حلها جذرياً، ونحن لا زلنا بكل اصرار وعزيمة نجدد المطالبة بالتثبيت الوظيفي والمكاني لجميع البديلات المستثنيات دفعة واحدة وبدون أي شروط أو قيود ونرفض بشكل قاطع شروط الوزارات الثلاث جملة وتفصيلاً ونناشد والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين النظر في أمرنا وإسقاط الآليات والشروط التعسفية التي وضعتها الوزارات الثلاث».

مجموعة من المعلمات البديلات امام مقر وزارة التربية والتعليم

ثلاث سنوات
وذكرت منال العنزي بديلة مستثناة ان «الكل مقر بأحقيتنا والوزارة اقرت بأحقيتنا، للأسف الشديد، بعد صبر ثلاث سنوات، وبعد تلك المجهودات التي بذلناها في مراجعة مستمرة للوزارات، هاهو والدنا الملك عبدالله «حفظه الله» ينصفنا (بعد انتظار البديلات ثلاث سنوات وحتى خرجت اللجنة الثلاثية بنتيجة رفعت للديوان الملكي) الملك «حفظه الله» أمر بتثبيتنا والاستفادة من خبراتنا ونحن أيضا بنات الوطن...لكن فرحتنا وللمرة الثانية تغتالها الوزارات الثلاث، والآن أغتيلت بتلك الشروط التعجيزية، ونحن لا نعلم هل القرار عقوبة تحت مسمى تثبيت أم تثبيت بعقوبة؟؟؟!!!....
«القرار والتوصيات التى توصلت لها اللجنة الثلاثية تفتقر لمبدأ العدل والمساواة، وتطبيقها يترتب عليه حرماننا من أبسط حقوقنا وهو التثبيت بدون اي شرط او قيد ويترتب على القرار ايضاً عواقب عند التقاعد».

العدل والمساواة
وتساءلت العنزي «هل من المعقول ان ننتظر ثلاث سنوات إضافية ومع وجود القياس؟ مطالبة بقولها «نريد العدل والمساواة بمن كن على رأس العمل والدولة قادرة على توظيف جميع البديلات دفعة واحدة. فالأمر السامي الأول أمر بتثبيت جميع المتعاقدات ولم يكن في ذلك الوقت قياس، ونحن البديلات شملنا التثبيت لولا ان استثنتنا الوزارة، ومن باب العدل والمساواة لابد أن ينفذ التثبيت دفعة واحدة فلماذا التعجيز والتعقيد على البديلات؟؟!! ثلاث سنوات تجتمع اللجنة ثم تخرج بهذا القرار المجحف على البديلات..أين العدل ؟؟ فالتثبيت جاء بأوامر ملكية، والأوامر الملكية لابد أن تنفذ بلا قيود أو شروط..


نسف الخبرات
وتقول إيمان الدوسري (خريجة من عام 1418) كم بقي من عمري حتى ننتظر اكثر ؟؟ كنا نطالب من أول يوم استثنينا فيه بالعدل والمساواة بالتثبيت الالحاقي بزميلاتنا، لنفاجأ بتعيين مؤجل مع الميزانية القادمة، ثم ينسفون أحلامنا بشروط التثبيت، متجاهلين خبراتنا، وكأننا لم نقف أمام الطالبات لسنوات في فصول تعليمية بخبرات لسنوات! وشرط آخر، وهو بحسب الاحتياج المبهم، الوزارة ببساطة لا تسعى الى الحلول بقدر سعيها للتعقيد!
وقالت الدوسري «مطلبنا التثبيت الفوري الالحاقي وظيفيا ومكانيا دفعة واحده بلا شرط أوقيد. التثبيت الالحاقي قلب الى تعيين مشروط المكاني قلب حسب الاحتياج الوظيفي».
بديلات الكليات
وقالت خريجات دبلوم الكلية المتوسطة: «ننتظر الوظيفة منذ سنوات، وعندما جاء القرار بتثبيت البديلات، قال البعض إن التثبيت لا يشمل بديلات الدبلوم للكلية المتوسطة، ولا أعرف لماذا استثنونا، وهم من قبل ثبتوا بديلات ومتعاقدات دبلوم الكلية المتوسطة كمدرسات وليس إداريات، لذا نطالب بأن يشمل التثبيت بديلات ومتعاقدات الكلية المتوسطة وبدون شروط مثلنا، مثل من تثبتوا قبل وجميع الشروط تعجيزية، وهذا ظلم لنا، فنحن نمتلك خبرة،ولا يجوز التشكيك في هذه الخبرة».

تشتت أكثر من 12 ألف معلمة من البديلات المستثنيات
التويجري:قرار الاستثناء«معيب» ومخالف لأنظمة الدولة
حمل المحامي أحمد التويجري وزارة التربية والتعليم مسؤولية تشتت أكثر من 12 ألف معلمة من البديلات المستثنيات ، ودعا الوزارة إلى إعادة النظر في قرارها الذي وصفه بأنه «معيب». وقال «الاستثناء الذي خيب الآمال ودفع العديد من المتضررات إلى رفع قضية على وزارة التربية إذ لا يجوز لأي جهة إدارية في الدولة أن تضع اشتراطات وضوابط على متطلبات التعيين لديها بعد تقدم الراغبين في تلك الوظائف واستيفائهم للشروط والمتطلبات السابقة لتقدمهم، وهذا يفضي لعدم العدل والمساواة بين الدفعات المتقدمة على ذات الوظائف، على الرغم من تماثلهم في النقاط والمواصفات، وهذا ما لا تقره الشريعة الغراء التي هي دستور هذه البلاد، والتي تنص على العدل والمساواة وجلب المصالح ، كما أن تلك الاشتراطات لا تتوافق أيضاً مع أنظمة الدولة الرسمية والمرعية كالنظام الأساسي للحكم ونظام الخدمة المدنية ونظام الوظائف التعليمية وغيرها،
«لا يجوز لأي جهة إدارية في الدولة أن تضع اشتراطات وضوابط على متطلبات التعيين لديها بعد تقدم الراغبين في تلك الوظائف واستيفائهم للشروط والمتطلبات السابقة لتقدمهم، فهذا يفضي لعدم العدل والمساواة».
وهذا الخطأ النظامي الذي وقعت فيه وزارة التربية والتعليم مماثل للخطأ الكبير الذي سبق أن وقعت فيه وزارة الصحة، حينما تلكأت عن تعيين خريجي الكليات الصحية لأسباب واهية وبسبب تعديل الاشتراطات بعد التحاق الطلبة والطالبات بهذه الكليات وفق شروط والتزام وزارة الصحة بتعيينهم !! ولكن للأسف ضاع كل شيء بعد تخرجهم !! وأصبحت تلك الكوادر المؤهلة والمدربة في عداد العاطلين عن العمل ، والسبب في ذلك هي تلك الإجراءات والاشتراطات التي تعيق تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة بدون مراعاة للأنظمة الرسمية في البلد وهذه الحالات تعد تجاوزًا صارخًا من تلك الجهة غير مبالية بالأنظمة الصريحة، وقضية المعلمات البديلات جاءت بأمر ملكي صريح، ولابد أن يطبق كما جاء، بدون إضافة شروط تعجيزية الهدف من استحداثها تقليص عدد المعلمات المشمولات بالأمر الكريم، وهذه الطريقة تلاعب واضح في الأنظمة ولا يحق لأي جهة أن تضع اشتراطات تعجيزية بعد صدور الأمر الكريم».
ودعا التويجري وزارة التربية والتعليم إلى «الاستفادة من المعلمات ذوات الخبرة والمسارعة بتثبيتهن بلا قيد أو شرط». وقال: «من موقعي كمحام متابع لقضية المعلمات البديلات المستثنيات، أدعو وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها سمو الأمير فيصل بن عبدالله إلى إعادة النظر في قرار الوزارة المعيب نظاما، والمسارعة بتثبيت الأخوات المستحقات في أقرب فرصة واغتنام فرصة القرار الملكي الكريم، الذي جاء صريحًا بتثبيت المعلمات البديلات بلا قيد أو شرط، والكف عن وضع حواجز وعقبات تهدف إلى تقليص الأعداد بعد صدور الأمر باستحقاق جميع المعلمات البديلات بلا استثناء». يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تزال تعاني النقص في توفر الكوادر التعليمية من المعلمات ذوات الخبرة، وذلك في ظل التوسع والنمو السكاني الملحوظ في مدن وقرى المملكة الذي يستدعي الاستفادة من تلك الخبرات المؤهلة والتي سبق لها العمل في مدارس التعليم العام.

المعلمات يرفعن مناشدتهن لخادم الحرمين
البديلات ل «الدخيني»: شروط وزارتك مرفوضة ولن نسكت
تعرض المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي»تويتر» لسيل من التعليقات الحادة والمنتقدة، ردا على بعض تغريداته التي تناول من خلالها عددا من الأخبار والقرارات التي تنوي الوزارة اتخاذها وتنفيذها، وتخص المعلمات البديلات، مما أثار حفيظة المعلمات، ومطالبتهن بتنفيذ الأوامر الملكية دون تعطيل، مؤكدات رفضهن شروط الوزارة في الدخول في اختبارات للتأكد من مدى جدارتهم بالتدريس.
وكان الدخيني نشر تغريدة على صفحته على «تويتر» كان نصها : (خادم الحرمين الشريفين يعتمد توصيات لجنة المعلمات البديلات ويشملن بوظائف تعليمية أو إدارية خلال ثلاث سنوات تبدأ العام المالي القادم) .
وفي تغريدة ثانية كتب: «تعيينهن بعد اجتياز شروط وضوابط التوظيف، ومنها اختبار «قياس» ويكون تعيينهن وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده الحاجة التعليمية».
وفي تغريدة أخرى قال: «من لم يعالج وضعهن من البديلات خلال الثلاث سنوات لعدم اجتيازهن اختبار قياس، فيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية».
وقد توالت ردود عدد من المعلمات البديلات من خلال الرد على تغريدات الدخيني حيث قالت احدى المعلمات في تغريدتها (سماهر): من المسئول عن اللعب في القرارات الملكية وموظف بسيط يحرمنا التثبيت.
وتقول أخرى (أماني): حان الوقت للجوء لجهات أخرى وزارتنا ما وراها خير..
وغردت معلمة ( أميرة الورد ): طيب اللي ما اجتازت الاختبار على طول ادارية ..


السويد: الاستثناء يجبر السعوديات على العمل في مجالات غير مناسبة
قالت سعاد السويد الاكاديمية في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن: «لابد لنا ان نتعاطف مع معلمات البنود والمعلمات البديلات اللائي تم استثناؤهن من التثبيت بالرغم من صدور أمرين ملكيين بتثبيتهن».
وأضافت سعاد «نطالب بتثبيت المستثنيات على وظائفهن وتحقيق الاستقرار المالي لهن، والالتفات الى عظمة المهمة والرسالة التي يحملنها، والدور الكبير الذي يقمن به، من خلال بناء الأجيال المتعلمة الواعية، وهذا كنز يدر الخير على البلد ويساهم في رقيه وازدهاره في كل الجوانب العلمية والاجتماعية».
وتابعت سعاد «الاستثناء سيترتب عليه آثارا سلبية مثل توجههن للعمل في أعمال لا تتناسب مع طبيعة المرأة المسلمة السعودية المحافظة، فهناك من يحاول ان يزج ببناتنا في بيئات عمل لا يرضى هو نفسه لابنته او زوجته العمل فيها، وهناك من يفاخر بجامعيات يعملن في قطاع النظافة.
نعم العمل ليس به عيب، ولكن لابد أن يعمل كل شخص في مكانه، ونحن ولله الحمد دولة غنية، ولسنا بحاجة الى ان تعمل بناتنا بائعات أو خادمات أو غير ذلك، وهن يحملن المؤهلات التي توظفهن باسمى رسالة، ونحن نجد حرصا من خادم الحرمين اطال الله في عمره بالاهتمام بالعلم وأهله ودعمه لما يحقق النهوض للعملية التعليمية، وخير دليل امره يحفظه الله بالتثبيت ولم يستثن، فلماذا الاستثناء من جهات أخرى؟» موضحة «هذا حق للجميع بشكل قاطع دون استثناء، وعمليات التثبيت تشمل الكثير من الموظفين المؤقتين الذين يعملون في المملكة دون استثناء».

الشاطري: سنقاضي «الثلاثية»..والبديلات لا يتجاوزن آلافا معدودة
أوضحت المتحدثة الاعلامية باسم البديلات المستثنيات أمل الشاطري ان «مطالبنا هي مساواتنا مع زميلاتنا المثبتات وفق القرار الملكي الذي حرمنا منه، لأن في تثبيتنا تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة الذي ذكره وزير التربية في خطابه المرفوع للمقام السامي، يطلب فيه انصافنا». وتضيف «التثبيت الوظيفي والمكاني دفعة واحدة مع ميزانية هذا العام وليس العام المقبل، لان الامر الملكي ينفذ في حينه». وتثبيت جميع العقود من عام1426 وعدم وضعنا تحت مقصلة القياس واعطانا حقنا في الدرجة المستحقة».
وتابعت «يكمن جوهر المشكلة في لجنة ثلاثية تراعي مصالحها قبل مصلحة المواطنة، ولا تنظر لنا نظرة العدل والمساواة، بل تقارنا بمن ليس لديهن أي خبرة فنحن معلمات خدمنا وزارة التربية ومن حقنا على الوزارة تثبيتنا أسوة بمن ثبتن من قبل». وتتابع الشاطري «يبلغ عدد المعلمات 15000 معلمة بحسب بعض المصادر، ونحن لا نعتقد ان هذا العدد صحيح، فنحن لا نتجاوز بضعة آلاف، وأغلبنا قد طالت مدة انتظارها والتحقت بجدارة او القطاع الخاص او وافاها الأجل». واشارات عندما صدر قرار التثبيت الاول في 27/3/1432 لكافة العقود والبنود، وتم استثناء كافة البديلات منه، ثم خرجنا مطالبين بالتثبيت، فصدر قرار آخر في 18/5/1432 للبديلات ومحو الامية وتم استثناؤنا منه، وقد استثنتنا منه وزارة التربيه بعد رفعها محضرا للخدمة المدنيه ينص على آلية التثبيت تحت توقيع الاستاذ صالح الحميدي ينص على ان هذا القرار فقط لمن على رأس العمل. والان وبعد سنتين ونصف السنة، يصدر قرار يخصنا بالموافقة على تثبيتنا وفق ما توصلت له اللجنة الثلاثية لكننا صدمنا بالشروط التي وضعتها اللجنة، فهي لا تمت للمنطق بصلة». واشارت انه تم رفع قضية وإلى الآن منذ سنتين لم يحكم لنا فيها مشيرة الى انه اذا لم تتغير الشروط سنرفع قضية على اللجنة المشكلة وسنطالب بإعادة هذه اللجنة وفق القرار الجديد ونحن لا نعلم من يعرقل القرار نحن نعلم ان اللجنة الثلاثية المشكلة من 3 وزارات هي المسؤولة فهي في تخبط مستمر وكل مسؤول فيها يختلف كلامه عن الاخر وهناك عدم مصداقية في حصر البديلات فأحدهم يذكر ان عدد البديلات لا يتعدى ال 12000 واخر يقول 9000 وفي القرار الملكي ذكر ان العدد 15000 فأي هذه الاعداد هو الصحيح ولماذا هذا التناقض؟ وقالت: «زميلاتنا ثبتن بدون اي شروط، بالرغم من ان بعضهن حديثات عهد بالعقود، واللجنة الثلاثية وضعت 5 شروط اعتقد انها قاتلة لكل طموحاتنا، ومنها ان نخضع للقياس الذي لم تخضع له زميلاتنا والتثبيت حسب الاحتياج وليس مكانيا وعلى دفعات خلال 3سنوات، أعتقد ان قرار الملك يجب أن يطبق من العام القادم وليس هذا العام مع ان الامر يفترض أنه نافذ في حينه». وأضافت «نحن على ثقة تامة بالمسؤولين و برئيس الديوان الملكي الذي وعدنا بالنظر في تظلمنا، ونحن نبارك لأنفسنا وجود خادم الحرمين الشريفين ، وكلنا ثقة بأن قراره المنصف قريب».

اليحيى: يجب تثبيت «البديلات» دون اختبارات
قال الامين العام المساعد لمجلس الشورى سابقاً أحمد اليحيى: إنه تابع القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم بخصوص المعلمات البديلات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقهن، وقال: «من وجهة نظري أن المعلمات لهن حق التثبيت دون عمل اختبارات لهن، وذلك بسبب خدمتهن وعملهن في الدولة لعدة سنوات طويلة، حيث عملن بجهد يشكرن عليه، ومن المفروض ان الوزارة وضعت لهن تقييما خاصا بهن ومن ثم يتم تثبيتهن»، مطالباً بالنظر في القرار الذي توصلت له اللجنة التي نظرت في وضعهن حيث يجب حل الموضوع خلال سنة، وليست خلال ثلاث سنوات حيث يفضل الرجوع للسجلات ويطبق القرار فوراً من بداية العام، لأن المعلمة لها رسالتها في المجتمع، وهي بنت الوطن ولديها مسئوليات كبيرة تجاه اسرتها». وتابع «الأمر الملكي واضح وهو جاء من أجل بنات الوطن (المعلمات) واللاتي يستحققن منا كل دعم وتشجيع للحصول على حقوقهن في التثبيت.