قال تقرير لمجلس الذهب العالمي أمس الخميس إن استهلاك الهند من الذهب ارتفع إلى 310 أطنان خلال الربع الثاني من العام الجاري المنتهي في يونيو في أعلى مستوى خلال السنوات العشر الماضية. يأتي ذلك على الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لتقييد الواردات من أجل كبح العجز المتزايد في الحساب الجاري، وتمت تلبية الكثير من الطلب من مخزونات تم بناؤها لتصل إلى مستويات قوية عقب تراجع الأسعار في أبريل. وقال مجلس الذهب إن الواردات زادت بأكثر من الضعف لتصل إلى 338 طناً في الفترة من ابريل إلى يونيو، وكان استهلاك الذهب بلغ 181.1 طنا في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له أن "المستهلكين في الهند أظهروا إقبالاً قوياً وبشكل مستمر على الذهب في وقت لم يكن للإجراءات الحكومية الأخيرة لكبح الطلب سوى تأثير طفيف على بيانات ربع السنوية، وبلغ طلب المستهلكين 310 أطنان بارتفاع نسبته 71% عما كان عليه قبل عام". ووفقاً للمدير العام لمكتب الذهب العالمي في الهند سوماسوندارام بي آر "كان الطلب على الذهب في الربع الثاني هو الأفضل خلال السنوات العشر الماضية". وأضاف بأن تراجع أسعار الذهب في أبريل الماضي أدى لحدوث زيادة في الطلب على المجوهرات بأكثر من 50% ليصل إلى 188 طناً في الربع الثاني من هذا العام مقابل 124 طناً في الفترة نفسها قبل عام، بينما وصل استهلاك السبائك والعملات المعدنية الذهبية إلى مستوى قياسي عند 122 طناً مقابل 56.5 طناً في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتعد الهند أكبر مشتر للذهب على مستوى العالم، وتسعى إلى كبح واردات المعدن الأصفر الذي يعد ثاني أكبر سلعة يتم استيرادها بعد النفط الخام. وكانت الهند رفعت رسوم الاستيراد على الذهب للمرة الثالثة خلال ثمانية أشهر في الثالث عشر من أغسطس الجاري لتصل إلى 10% بعدما كانت 8%.