تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي يؤثر سلباً على التنين الصيني

كشف تقرير حديث لشركة آسيا للاستثمار المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة أن التعافي الضعيف للاقتصاد العالمي لا يزال يؤثر سلبياً على الاقتصاد الصيني، حيث جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني موافقاً للتوقعات بمعدل 7.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2013، منخفضاً من معدل 7.7% في الربع السابق، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو ضعف نمو القطاع الصناعي وتباطؤ نمو الائتمان.
وجا في التقرير الذي اعده محمود جلال والاقتصادية دانا الفقير ان الإنتاج الصناعي ارتفع بمعدل 8.9% على أساس سنوي في يونيو، منخفضاً عن التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 9.1%، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي، حيث سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة سالب 7% على أساس سنوي في يونيو بينما كان من المتوقع أن ترتفع لمعدل 4% ، وشهد كذلك إجمالي التمويل الاجتماعي انخفاضاً في الربع الثاني من معدل 38.2% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 2.6% على أساس سنوي، ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الأزمة النقدية في يونيو التي ارتفعت خلالها معدلات الفائدة بين البنوك بشكل كبير. وسبّب ما تلا ذلك من ارتفاع في تكلفة الاقتراض انخفاضاً في التدفق الائتماني للشركات.
وعلى الصعيد الإيجابي، بقيت استثمارات الأصول الثابتة مرنة في يونيو عند معدل 20.1% على أساس سنوي، وأشارت بيانات الطلب المحلي إلى دعم الاقتصاد الصيني بعد أن سجلت مبيعات التجزئة معدل نمو بلغ 13.3% على أساس سنوي في يونيو، متفوقة على التوقعات بنمو يبلغ 12.9%. ومن المتوقع لهذا العام أن تبقى اسثمارات الأصول الثابتة مرنة وأن تخفف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ويمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة للتضخم أو الانكماش، كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدّة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. وتشكل الاستثمارات ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهي مؤشر اقتصادي جيد لمتابعة قطاع استثمارات الأصول الثابتة، الذي تمثل فيه قطاعات العقار والصناعة أكبر الأجزاء. بينما تشكل الصادرات ما يقارب ثلث الناتج الاقتصادي الإجمالي.
أما إجمالي التمويل الاجتماعي، فهو مقياس للسيولة قدمه البنك المركزي الصيني، ويستخدم لقياس التمويل الذي تأخذه الهيئات المحلية غير الحكومية. ويتضمن التمويل من جهة التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين، ومن جهة أخرى التمويل الذي تقدمه الأسواق من أسهم ومن دخل ثابت. ويشمل إجمالي التمويل الاجتماعي كلاً من القروض البنكية العادية، والائتمان غير المسجّل في الميزانية العمومية.
في يوم 20 يونيو الماضي، ارتفع "سعر الفائدة بين بنوك شنغهاي" الذي تتعامل به البنوك فيما بينها على أساس يومي ب 578 نقطة أساس ليصل إلى 13.44%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات. وبدلاً من مساعدة البنوك عن طريق ضخ المزيد من الائتمان في النظام المصرفي، اختار البنك المركزي الصيني أن لا يتدخل بسبب المخاوف المتزايدة من الزيادة المفرطة في الائتمان. ونتج عن ذلك بقاء البنوك في حاجة ملحة للنقد. وقد أرسل البنك المركزي بهذه الخطوة رسالة تحذيرية عبر عدم إنقاذ السوق المصرفي هذه المرّة. ولكن من غير المرجح أن يتخذ البنك المركزي مثل هذه الخطوة مجدداً، بعد أن نشرت الخوف والشك وتسبّبت في انخفاض قوي جداً في إجمالي التمويل الاجتماعي. بالأحرى، من المحتمل أن يجمع البنك المركزي بين ضخ السيولة القليلة الرئيسية والإصلاحات الهيكلية مثل التحرير التدريجي للأسواق وتفعيل رقابة أقوى على قطاع العقار وعلى صيرفة الظل.
ويجب أن يستمر إجمالي التمويل الاجتماعي بالنمو بمعدل منتظم لتتمكن الحكومة من الحفاظ على نمو استثمارات الأصول الثابتة مرناً، مع تغطية الضعف المستمر في القطاع الخارجي. ويعتمد النمو المنتظم للائتمان في الربعين القادمين بشكل كبير على قدرة الهيئات المالية والنقدية الصينية على احتواء النمو الائتماني المستمر دون تحفيز تقييد السيولة وبالتالي الهبوط الاقتصادي الحاد.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.5% في عام 2013 لسببين، أولاً النمو المنتظم لمبيعات التجزئة، بفضل الطبقة المتوسط المتزايدة في الصين. واستمرار استثمارات الحكومة في البنية التحتية، بهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 7.5% هذا العام. ولعقود، كانت الصين هي الدافع الأساسي لأسعار أغلب السلع، وبالتالي يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل مباشر على العديد من الدول والصناعات، كسعر النفط مثلاً وبالتالي على الأرصدة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.