ساندت مجموعة العشرين أمس الجمعة خطة ضرائب تستهدف سد الثغرات التي تستغلها الشركات متعددة الجنسيات في ظل غضب مستعر بين الناخبين المتضررين من زيادة الضرائب بهدف سداد الديون الوطنية المتصاعدة. وانصب اهتمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في موسكو كذلك على رسم طريق باتجاه تحقيق انتعاش الاقتصاد العالمي والسعي لتهدئة أسواق المال القلقة من أثر خطط التحفيز الاقتصادي. فالصين التي ظلت على مدى أعوام تقود النمو العالمي تعاني الآن من تباطؤ وسط شكوك بشأن استقرار نظامها المالي ولم تبدأ اليابان سوى في الفترة الأخيرة تجربة مالية ونقدية جريئة والاقتصاد الأوروبي متباطيء. وتسعى جهود جماعية لموازنة التقليص المحتمل لبرنامج التحفيز الاقتصادي الأمريكي مع سياسات توسعية في مناطق أخرى. وكانت تصريحات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في مايو بأن البنك قد يبدأ في تقليص برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً قد أدت إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات وهروب الأموال إلى الدولار. وهدأ المستثمرون بعد شهادة برنانكي المهادنة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، غير أن أداء الأسواق الناشئة خاصة تلك التي تعتمد على السلع أو التي تعاني من عجز خارجي أضعف من غيرها. وسيركز الاجتماع على أن تصدر البنوك المركزية ما يوصف بأنه خطوط ارشادية مسبقة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع توقعات الأسواق. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف «سيكون ذلك مهما لمنع تقلبات خطرة في اسواق المال». ويعمل مفاوضون على وضع بيان ختامي بعد جلسة صياغة أمس الأول كانت أقل توترا من جلسة صياغة بيان اجتماع مجموعة العشرين في فبراير الماضي في موسكو. ومن المقرر أن يجتمع أمس في وقت لاحق كذلك ممثلون عن دول بريكس الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، وليس من المرجح أن يحرزوا تقدماً في خطوات مشتركة مثل احتياطيات مشتركة بالعملة الأجنبية تحسباً لهروب رؤوس الأموال.
