أفادت مسودة بيان ختامي أعدت لاجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين بأن المجموعة تؤكد التزامها بأسعار صرف مرنة وإعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وأضافت المسودة التي حصلت عليها وكالة «رويترز» أمس: «نحن عازمون على مواصلة التقدم لإعادة التوازن للطلب العالمي وهو ما يتطلب توازنات داخلية من طريق إصلاحات هيكلية وأسعار صرف مرنة». وزادت: «نؤكد مجدداً التزامنا بالتحرك بسرعة أكبر باتجاه أسعار صرف أكثر تحرراً والامتناع عن خفض قيمة العملة لأغراض تنافسية». ولم يحدد النص مستويات مستهدفة للديون واعتبر ان الاستراتيجيات المالية يجب أن تتمتع «بالصدقية والخصوصية لكل دولة والطموح». وأضاف: «هذه الاستراتيجيات ستنفذ بمرونة». وعاهد وزراء العمل والمال في دول مجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات النامية والمتقدمة، على «اتباع سياسات تساعد القطاع الخاص على توفير فرص عمل وتعزيز الاستثمار لدعم النمو العالمي». وأعلن الوزراء في بيان أولي صدر في موسكو، «توفير مناخ اقتصادي داعم يسمح بتأمين فرص عمل ودعم الاستثمار وتطوير الأعمال، حتى يتمكن القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك للتوظيف والنمو». وأشاروا إلى أن «المعوقات الرئيسة للنمو في القطاع الخاص، ترتبط بمناخ الاستثمار والتمويل والبنية التحتية فضلاً عن التكنولوجيا والمهارات». وأكدوا أن دور الحكومات هو «تعزيز كفاءة أسواق العمل وحيويتها». وساندت مجموعة العشرين، خطة ضرائب تستهدف سد الثغرات التي تستغلها الشركات المتعددة الجنسية، في ظل غضب الناخبين المتضررين من زيادة الضرائب لسداد الديون الوطنية المتصاعدة. وتركّز اهتمام وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في موسكو أيضاً، على رسم طريق في اتجاه تحقيق انتعاش الاقتصاد العالمي، والسعي إلى تهدئة أسواق المال القلقة من أثر خطط الحفز الاقتصادي. إذ تشهد الصين تباطؤاً، وهي ظلت على مدى سنوات تقود النمو العالمي، وسط شكوك في شأن استقرار نظامها المالي. كما لم تبدأ اليابان إلا في الفترة الأخيرة، تجربة مالية ونقدية جريئة، فيما يسجل الاقتصاد الأوروبي تباطؤاً. وتسعى جهود جماعية إلى موازنة التقليص المحتمل لبرنامج الحفز الاقتصادي الأميركي، مع سياسات توسع في مناطق أخرى. وكانت تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكي، تشير إلى احتمال أن يبدأ البنك تقليص برنامج شراء سندات بقيمة 85 بليون دولار شهرياً، أدت إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق الأسهم والسندات وهروب الأموال إلى الدولار. وهدأ المستثمرون بعد شهادة برنانكي المهادنة أمام الكونغرس هذا الأسبوع، إلا أن أداء الأسواق الناشئة خصوصاً تلك المعتمدة على السلع أو التي تعاني عجزاً خارجياً أضعف من غيرها. وسيركز الاجتماع على أن تصدر البنوك المركزية ما يُعتبر خطوطاً إرشادية مسبقة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع توقعات الأسواق. وأكد وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف في لقاء صحافي، أن ذلك «سيكون مهماً لمنع تقلبات خطرة في أسواق المال». واجتمع ممثلون لدول «بريكس» الناشئة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، واستُبعد أن «يحرزوا تقدماً في خطوات مشتركة مثل احتياطات مشتركة بالعملة الأجنبية تحسباً لهروب رؤوس الأموال».
