أدت الحكومة المصرية الجديدة (حكومة الإنقاذ الوطني) برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت. تم تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع نائب أول لرئيس الوزراء، ود. زياد بهاء الدين، نائب ثانٍ لرئيس الوزراء ووزيرا للتعاون التعاون الدولي، ود. حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء لشؤون العدالة، والذي تولى حقيبة وزارة التعليم العالي، وتضمن التشكيل الوزاري 30 حقيبة وزارية، من بينهم ستة وزراء من الحكومة السابقة احتفظوا بمناصبهم وهم: الفريق عبدالفتاح السيسى وزيراً للدفاع، واللواء محمد ابراهيم وزيراً للداخلية، وهشام زعزوع وزيراً للسياحة، والمهندس عاطف حلمي وزيراً للاتصالات، والمهندس أحمد إمام وزيراً للكهرباء، والفريق رضا محمود حافظ وزيرا للإنتاج الحربي. أما باقي التشكيل فيضم: المهندس إبراهيم محلب، وزيراً للإسكان والمرافق، وأسامة صالح وزيرًا للاستثمار، والدكتور رمزي جورج وزيرًا للبحث العلمي، والدكتور محمد إبراهيم وزيراً للآثار، والدكتور محمد صابر عرب وزيراً للثقافة، والدكتورة مها الرباط وزيرة للصحة، والفريق عبدالعزيز فاضل وزيراً للطيران المدني، وطاهر أبو زيد وزيرا للرياضة، والدكتورأحمد البرعى وزيرا للتضامن الاجتماعى، وكمال أبو عيطه وزيرا للقوى العاملة، وخالد محمود عبدالعزيز وزيراً للشباب، والدكتورة ليلى راشد اسكندر وزيرة للبيئة، والدكتور أحمد سلطان وزيراً للنقل، والدكتور أشرف العربى وزيراً للتخطيط، والدكتور محمد عبدالمطلب وزيراً للري، والسفير نبيل فهمي وزيراً للخارجية، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيراً للزراعة، واللواء محمد أبو شادي وزيراً للتموين، ومنير فخري عبد النور وزيراً للصناعة، ومحمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم، واحمد جلال وزيراً للمالية، والدكتور مختار جمعة وزيراً للاوقاف، ودرية شرف الدين للاعلام، والمستشار امين المهدي وزيرًا للعدل، وحسام عيسى وزيراً للتعليم العالي، شريف اسماعيل محمد وزيرا للبترول، واللواء عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية، ومحمد أمين العباسي وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.